اجرای مصوبه الگوی کشت ناجی بخش کشاورزی

مصوبه الگوی کشت در سال زراعی ۱۴۰۲_۱۴۰۱ بعد از گذشت ۵۰ سال به استان‌ها ابلاغ شد تا با اجرای آن مشکلات بخش کشاورزی یکی پس از دیگری مرتفع شود، حال با شروع سال زراعی جدید قرار است این مصوبه برای دومین سال متوالی اجرا شود چراکه در تامین امنیت غذایی، خودکفایی محصولات اساسی و تنظیم بازار می‌تواند نقش مهمی را ایفا کند.

جنگ روسیه و اوکراین بیش از هرزمان دیگری اهمیت خودکفایی محصولات اساسی را نشان داد که براین اساس تامین امنیت غذایی مهم‌ترین وظیفه وزارت جهاد کشاورزی است. در همین رابطه نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی می‌گوید: بنابر فرمایشات و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، سند انتظار رئیس‌جمهور، سند امنیت غذایی، اسناد بالادستی و برنامه هفتم، ما باید در ۱۴ محصول اساسی کشور تا ۹۰ درصد و در ۵ محصول به ۱۰۰ درصد خودکفایی دست یابیم.

بسیاری از کارشناسان و مسئولان اتحادیه و تشکل‌های تولیدی طرح الگوی کشت را موضوع فرا قوه‌ای می‌دانند و معتقدند که نقش آفرینی قوه مقننه، اتحادیه ها، بخش خصوصی در اجرای این طرح دخیل است و تمامی قوا برای اجرای این مصوبه باید پای کار آیند تا با رفع مشکلات بخش کشاورزی شاهد تنظیم بازار محصولات کشاورزی و کاهش واردات باشیم.

ضرورت توسعه باغات در اجرای مصوبه الگوی کشت/ اجرای الگوی کشت به کمک حفظ منابع آب و خاک می‌آید

آقای رضا نورانی رئیس اتحادیه محصولات کشاورزی گفت: با اجرای مصوبه الگوی کشت و توسعه کشت محصولات استراتژیک در راستای محدودیت کشت محصولات آب بر شاهد حفظ منابع پایه خواهیم بود.

به گفته او، وزارت جهاد براساس آمار مصرف الگوی کشت را اجرا می‌کند تا دچار کمبود نشویم و در صورت مازاد تولید برای صادرات برنامه ریزی می‌کنیم.

نورانی با بیان اینکه اجرای مصوبه الگوی کشت نیازمند برنامه ریزی برای صادرات هستند، افزود:مقوله تولید محصولات باغی با زراعی کاملا متفاوت است چراکه محصولات باغی سال‌ها طول کشیده تا درختان به ثمر برسند، از این رو برای مازاد مصرف محصولات باغی تنها برای صادرات باید برنامه ریزی کرد.

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با بیان اینکه در بحث اجرای مصوبه الگوی کشت باید نقش وزارت جهاد را در توسعه باغات دید، گفت: با فراهم شدن زیرساخت و اعتبارات لازم باید این مصوبه به طور کامل اجرا شود تا تاثیر خود را بر بازار محصولات کشاورزی بگذارد.

با توجه به اهمیت رعایت الگوی کشت، مسئولان بعد از پیروزی انقلاب در بخش کشاورزی بدنبال اجرای این مصوبه بودند که متاسفانه موفق به تحقق آن نشدند و به رغم تصویب این مصوبه در سال ۸۸، اما هر سال به بهانه‌های مختلف اجرا نشد، درحالی که امر نتیجه‌ای جزء مازاد یا کاهش تولید و برهم خوردن نظم بازار نداشت. خوشبختانه با عزم و اراده دولت سیزدهم، این مصوبه از سال زراعی گذشته اجرا شد.

ابزار حمایتی و تشویقی لازمه اجرای مصوبه الگوی کشت

ارسلان قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: اجرای مصوبه الگوی کشت نیازمند برنامه ریزی، ابزار، الزامات و اعتبار است.

به گفته او، تازمانیکه حمایت لازم از کشاورزان صورت نگیرد، با دستور و اجبار نمی‌توان آن‌ها را به کشت دیگر محصولات ترغیب کرد.

قاسمی با بیان اینکه اجرای مصوبه الگوی کشت نیازمند تمهیدات لازم و برنامه ریزی است، افزود: با توجه به شرایط اقلیمی کشور چاره‌ای جزء اجرای مصوبه الگوی کشت و محدودیت کشت محصولات آب بر در راستای حفظ منابع آبی و خاکی نداریم.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ادامه داد: اجرای مصوبه الگوی کشت در افزایش بهره وری و تحقق خودکفایی ۹۰ درصدی محصولات اساسی تاثیر بسزایی دارد، در غیراین صورت اجرای مصوبه الگوی کشت شعاری بیش نیست.

او گفت: در برنامه هفتم مقرر شده که در اکثر محصولات کشاورزی به خودکفایی ۹۰ درصد و در ۵ محصول ۱۰۰ درصد محقق شود که این امر تنها با اجرای الگوی محقق می‌شود.

با وجود آنکه اجرای مصوبه الگوی کشت سند راهبردی بخش کشاورزی است که می‌تواند راهگشای مشکلات این بخش باشد به طوریکه اجرای این سند، تمام مناسبات موجود در بخش کشاورزی را متحول کند، بدین منظور در گام نخست اجرای این مصوبه اعتباری بالغ بر ۳۵ تا ۵۰ همت نیاز است تا این قطار راه بیفتد، اما در سال‌های آینده تزریق اعتبارات ترویج و قوانین لازم هم باید ملحق شود تا خروجی سیستم دلخواه باشد.

قیمت مناسب خرید تضمینی اولویت اصلی اجرای مصوبه الگوی کشت

آقای قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: اجرای مصوبه الگوی کشت نیازمند فراهم شدن زیرساخت و تمهیدات لازم متناسب با اقلیم هر منطقه است.

او قیمت منطقی خرید تضمینی محصولات کشاورزی را اولویت اصلی اجرای مصوبه الگوی کشت اعلام کرد و افزود: قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید به گونه‌ای تعیین شود که کشاورزان نسبت به کشت رغبت داشته باشند و از طرفی مابه التفاوت کشت جایگزین باید به تولیدکننده پرداخت شود.

پیشه ور ادامه داد: سال گذشته ۴۰ همت برای اجرای مصوبه الگوی کشت در نظرگرفته شده بود که متاسفانه این رقم در اختیار کشاورزان قرار نگرفت.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با تاکید بر پرداخت یارانه سم و کود گفت: در قالب کشت قراردادی باید یارانه سم و کود در اختیار کشاورزان قرار گیرد و تا زمانیکه این امر انجام نشود، اجرای این مصوبه کارساز نخواهد بود.

او با بیان اینکه مشارکت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات بانکی از دیگر پارامتر‌های مهم اجرای این مصوبه محسوب می‌شود، افزود: پرداخت تسهیلات بانکی با نرخ بهره مناسب و همچنین مشارکت بانک‌ها در پرداخت خسارت خشکسالی در اجرای مصوبه الگوی کشت تاثیر بسزایی دارد.

پیشه ور گفت: برای اجرای مصوبه الگوی کشت در سال ۱۴۰۳ حداقل ۵۰ همت اعتبار نیاز است که امیدواریم تخصیص داده شود.

با توجه به آنکه همه ساله مازاد یا کاهش تولید محصولات کشاورزی در ایجاد تنش بازار نقش اساسی را ایفا می‌کند، از این رو انتظار می‌رود با تامین زیرساخت‌های لازم مصوبه الگوی کشت به طور کامل اجرا شود تا دیگر شاهد نابه سامانی‌های بازار و قیمت نباشیم.