واردات گندم در تضاد با سیاست خودکفایی است

براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نرخ ۳۲ قلم محصول مشمول قیمت گذاری تا قبل از شروع سال زراعی باید اعلام شود تا کشاورزان برمبنای آن بتوانند برای کشت سال زراعی جدید تصمیم‌گیری کنند که متاسفانه با گذشت بیش از ۲ ماه از مهلت قانونی، وزیر جهاد نرخ خرید تضمینی را به طور رسمی اعلام نکرده است.

با وجود مخالفت سازمان برنامه و بودجه با قیمت‌های بالاتر از ۲۰ هزار تومان، گویا نرخ خرید تضمینی به ازای هر کیلو گندم ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان در شورای قیمت گذاری مصوب شده است که با گذشت بیش از یک هفته از مهلت قانونی اعلام نرخ توسط رئیس شورا، این امر محقق نشده است و کشاورزان کماکان چشم انتظار اعلام رسمی قیمت هستند.

ماجرا تنها به این‌جا ختم نمی‌شود چراکه تاخیر در پرداخت مطالبات و محقق نشده وعده رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تسویه مطالبات تا پایان شهریور، هنوز ۴۵ هزارمیلیارد تومان معادل ۳۰ درصد بهای گندم پرداخت نشده که این امر با واکنش کشاورزان روبرو شده است چراکه به رغم آغاز سال زراعی، تولیدکنندگان نقدینگی برای خرید نهاده‌های کشاورزی را ندارند. این درحالی است که دولت اقدام به واردات می‌کند که سوال اینجاست علت واردات گندم به رغم تاخیر در پرداخت مطالبات چیست؟ و با این میزان خرید و تولید گندم به چه میزانی نیاز به واردات است؟

براساس اخبار منتشر شده، ۱۴۰ هزار تن گندم از روسیه وارد ایران شده است.

در همین رابطه اخیرا مدیر کل غله و خدمات بازرگانی خوزستان از واردات ۱۴۰ هزار تن گندم از طریق بندر امام خمینی (ره) خبر داد و گفت: ۲کشتی حامل گندم وارداتی در بندر امام خمینی (ره) پهلوگیری کرده‌اند و اکنون در حال تخلیه و بارگیری هستند. این گندم‌ها پس از تخلیه به دیگر استان‌های کشور حمل خواهند شد.

گفتنی است در جلسه اخیر دیدار مقام معظم رهبری با هیئت دولت ایشان با ابراز خرسندی از خرید بیش از ۱۰ میلیون تن گندم افزودند: اگر از تولیدکنندگان دیگر اقلام کشاورزی و تولیدکنندگان صنعتی- معدنی و خدماتی هم حمایت شود، قادرند نیاز‌های کشور را تا حد فراوانی تأمین کنند.

رهبر انقلاب، پشتیبانی تجارت خارجی از تولید داخلی را از دیگر راه‌های مهم رشد تولید دانستند و گفتند: یک بخش تجارت خارجی به تنظیم بازار مربوط می‌شود، اما در بخش دیگر باید کاری کرد که تفاهم‌ها و قرارداد‌ها با کشور‌ها در نهایت، باعث صادرات تولیدات داخلی و واردات سرمایه یا کالا‌های اساسی به کشور سرمایه‌ای شود.

با توجه به شعار سال و تاکید برنامه هفتم مبنی بر خودکفایی ۱۰۰ درصدی ۵ محصول اساسی و خوداتکایی ۹۵ درصدی دیگر محصولات انتظار می‌رود که حمایت‌های لازم از کشت این‌محصول استراتژیک صورت گیرد چراکه رشد ۴۴ درصدی خرید تضمینی نسبت به سال قبل نشان داد که این پتانسیل در کشور وجود دارد، همانگونه که امسال نیازی به واردات گندم برای تامین آرد خبازی‌ها نداریم، با حمایت از بخش تولید در سال آینده به طور کامل وابستگی به دیگر کشور‌ها نخواهیم داشت. براین اساس در شرایط کنونی واردات گندم مورد انتقاد قرار گرفته است.

محقق نشدن وعده‌های دولت در پرداخت مطالبات به نفع امنیت غذایی نیست

آقای عطااله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: علی رغم وعده‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر پرداخت مطالبات گندمکاران تا پایان شهریور، اما این امر محقق نشده، درحالیکه دولت برای واردات گندم ارز تامین می‌کند.

به گفته او، با توجه به تاخیر در پرداخت مطالبات، این سوال مطرح است که چطور دولت برای واردات ارز تامین می‌کند و سایر هزینه‌های حمل و ... را پرداخت می‌کند تا گندم از خارج وارد کند که این موضوع با واکنش شدید کشاورزان روبرو شده که دولت باید پاسخگو باشد.

هاشمی ادامه داد: با وجود پیگیری‌های مکرر مبنی بر اعلام نهایی قبل از سال زراعی، اما این امر محقق نشده است و کشاورزان همچنان سردرگم هستند.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران افزود: تازمانیکه اراده‌ای برای پرداخت مطالبات نباشد و کشاورزان کماکان درگیر معیشت شان هستند، این موضوع می‌تواند برکشت سال آینده اثر بگذارد و محقق نشدن وعده‌های دولت در پرداخت مطالبات به نفع تولید و امنیت غذایی کشور نیست.

هاشمی افزود: علی رغم تاکید مقام معظم رهبری بر خودکفایی گندم، عدم تعهدات در پرداخت کار پسنده‌ای نیست. انتظار می‌رود در راستای پایداری تولید دولت به تعهدات خود مبنی بر تامین نقدینگی و پرداخت یارانه نهاده عمل کند افق روشن برای کشاورزان ایجاد شود.

واردات گندم به بهانه‌های مختلف ضربه مهلکی به تولید داخل می‌زند

آقای قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: بنابر اعلام اخیر مدیرکل غله خوزستان ۱۲۰ هزار تن گندم وارد شده است و در جلسات بار‌ها تذکر داده ایم که در شرایط کنونی با وجود تاخیر در پرداخت مطالبات دلیل واردات چیست که مسئولان واردات کنونی را مربوط به ثبت سفارش‌های قبل اعلام می‌کنند.

به گفته او، بار‌ها در جلسات اعلام کرده ایم که امکان خودکفایی گندم به شرط جلوگیری از واردات محصول وجود دارد که مسئولان در هر مقطعی بهانه‌های مختلفی همچون نامرغوب بودن کیفیت گندم داخلی و ضرورت واردات گندم کیفی و اختلاط با گندم داخلی یا کسری ذخایر استراتژیک و ... را مطرح می‌کنند، درحالیکه طبق بررسی رئیس کمیسیون کشاورزی موارد مطرح شده مبنی بر نامرغوب بودن کیفیت گندم داخل مورد تایید نیست.

پیشه ور ادامه داد: براساس ابلاغیه قانون نظام صنفی در بحث واردات و صادرات محصولات کشاورزی از جمله گندم نظر اتاق اصناف کشاورزی باید در جلسات گرفته شود که تولید گندم فعلی، نیاز کشور و واردات چقدر است که متاسفانه تا این تاریخ اقدامی از سوی وزارت جهاد صورت نگرفته است و در نهایت این امر منجر به ورود دلالان و بازرگانان و ناامیدی کشاورزان شده است.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی افزود: در جلسات بار‌ها اعلام کردیم که دولت به جای پرداخت مطالبات گندمکاران، اقدام به واردات می‌کند که براین اساس از کشاورز خارجی حمایت می‌کند.

او در واکنش به واردات گندم گفت: براساس آمار گمرک گندم به بهانه ذخیره سازی محصولات استراتژیک وارد کشور می‌شود که این امر آسیب جدی به بخش تولید می‌زند.

پیشه ور ادامه داد: بنابر آمار از ابتدای فصل برداشت بیش از ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است، ضمن آنکه خیلی از کشاورزان گندم را به سبب بحث تاخیر در پرداخت مطالبات، استفاده به عنوان خوراک دام نگهداری به عنوان بذر خودمصرفی تحویل دولت ندادند که با احتساب تمامی این عوامل تولید گندم به ۱۳.۵ تا ۱۴ میلیون تن می‌رسد که نیازما در بحث آرد و نان تامین است و حداکثر نیاز برای صنف و صنعت هم ۲ میلیون تن است.

او گفت: براساس قانون خرید تصمینی، دولت ۲۴ ساعت پس از تحویل باید مطالبات کشاورزان را پرداخت کند چراکه پرداخت مطالبات در زمان مقرر، تامین به موقع نهاده‌های دامی و اعلام منطقی قیمت متناسب با هزینه‌های تولید نقش موثری در خودکفایی دارد.

کشاورزان چشم انتظار پرداخت مطالبات و اعلام نرخ خرید تضمینی هستند

آقای علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: علی رغم آنکه انتظار می‌رفت مطالبات کشاورزان در نیمه شهریور پرداخت شود، اما کماکان تولیدکنندگان منتظر پرداخت مطالبات و اعلام قیمت هستند.

به گفته او، گرچه بنیاد ملی گندمکاران به عنوان مطالبه گر و پل ارتباطی کشاورزان و دولت در بحث آنالیز هزینه ها، اعلام قیمت و پرداخت مطالبات تلاش کرده، اما کماکان ۴۵ هزار میلیارد تومان از مطالبات معادل ۳۰ درصد پرداخت نشده است.

ایمانی ادامه داد: براساس قانون خرید تضمینی دولت ۲۴ ساعت پس از تحویل محصول باید مطالبات کشاورزان را پرداخت کند و در قانون بودجه سنواتی تکلیف تامین منابع مشخص شده است که متاسفانه کشاورزان از ۶ ماه قبل مطالبه دارند که با این حساب دولت باید قانون جریمه دیرکرد پرداخت کند.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: براساس قانون، نرخ خرید تضمینی ۳۲ قلم محصول کشاورزی تا پایان تیرماه باید مشخص و اعلام شود و در صورت تاخیر در پرداخت مطالبات همانند تسهیلات بانکی جریمه دیرکرد پرداخت شود که متاسفانه در اجرای قانون تبعیض قائل هستیم.

او گفت: علی رغم آغاز سال زراعی جدید و طلب کشاورزان از دولت، اما آن‌ها توان خرید نهاده و ماشین آلات کشاورزی را ندارند که تمامی این عوامل بر تولید اثر می‌گذارد.

با توجه به پتانسیل خودکفایی گندم و تاکید مقام معظم رهبری و شعار معاونت امور زراعت مبنی بر تحقق این امر مهم در کشور انتظار می‌رود که مسئولان با اعمال حمایت‌های لازم مبنی بر جلوگیری از واردات، تسریع در پرداخت مطالبات و اعلام رسمی قیمت خرید تضمینی و همچنین حمایت‌های لازم در کشت قراردادی و تامین نهاده‌های کشاورزی، کشاورزان را نسبت به امر تولید دلگرم کنند.