سختگیری بی‌مورد در وام ازدواج برای بانک‌ها دردسر می‌شود

تسهیلات تکلیفی ازدواج وامی که بناست گره از کار جوانان باز و برخی از مشکلات آن‌ها را مرتفع کند، اما گاهی خود به سبب برخی از برخورد‌های سلیقه‌ای به یک دغدغه تبدیل می‌شود.

این در حالی است که این تسهیلات پشتوانه قانونی دارد و جزء یک بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ به آن و جزئیات کامل این وام اشاره کرده است.

تسهیلاتی که بروز برخی از مشکلات سبب شد ۲۰ خرداد بانک مرکزی بسته نظارتی‏- اعتباری تسهیل و تسریع وام ازدواج جهت نظارت جدی‌تر بر پرداخت وام ازدواج را به بانک‌های عامل ابلاغ کند که جزئیات آن به شرح زیر بود:

• حداکثر ۱۵ روز پس از ثبت نام متقاضیان، تعیین شعبه ایشان از سوی بانک انجام پذیرد.
•  پس از تعیین شعبه و تکمیل مدارک حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز مبلغ تسهیلات به حساب متقاضیان واریز شود.
• بانک عامل باید نسبت به گسترش و اتصال شعب خود، در کلیه شهر‌ها و شهرستان‌های کشور به سامانه ازدواج اقدام نماید.
•  جهت مدیریت ثبت نام متقاضیان و تسهیل در ثبت نام، روزانه بیش از ۷ بانک در هر استان از سوی بانک مرکزی در سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بدون در نظر گرفتن سهمیه ماهانه فعال خواهند بود.
•  با عنایت به تضامین مورد تاکید در بند (ب) تبصره (۱۶) قانون بودجه امسال، بانک عامل باید نسبت به دریافت تضامین مذکور به صورت دقیق نظارت نموده و مراتب تسهیل آنرا با توجه به تاکیدات این بانک فراهم نماید.
•  بانک عامل باید تا پایان خرداد نسبت به تدوین دستور العمل مشخص درخصوص نحوه ضمانت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج درچارچوب مفاد بند قانونی مربوطه به شرح موارد ذیل اقدام نموده و ضمن انتشار عمومی آن در تارنمای خود، مراتب را نیز به این مدیریت اعلام نماید:
• الف) نحوه اعتبار سنجی متقاضی (استفاده از نمره اعتباری سامانه ملی اعتبارسنجی و یا سیستم‌های اعتبارسنجی داخلی بانک و اعلام حداقل نمره‏/رتبه مورد قبول) جهت دریافت تسهیلات ازدواج بدون ضامن.
  ب) فرآیند دقیق نحوه توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول و یا سایر دارایی‌های مالی (به استثناء توثیق ملک که ممنوع است).

پس از آن نیز در جشن هفته ازدواج رئیس جمهور به تسریع در پرداخت تسهیلات وام ازدواج تاکید کردند و پیرو این تاکید ۱۰ تیر رئیس دفتر رئیس جمهور نامه‌ای پنج بندی خطاب به رئیس کل بانک مرکزی زد.

حالا بنابر آخرین آمار اعلامی از سوی صحابی مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی، حسب تبصره ۱۶ قانون بودجه امسال مجموعاً مبلغ ۱.۹۳۲.۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به شبکه بانکی تکلیف و ابلاغ شده است که از مبلغ مزبور تا تاریخ ۲۲ مهرماه امسال مجموعاً مبلغ ۱.۱۷۲.۷۷۷ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری توسط شبکه بانکی به متقاضیان این تسهیلات پرداخت شده است.

او در ادامه بیان کرد: از مبلغ تکلیف شده فوق الذکر به میزان ۱.۱۹۹.۸۰۰ میلیاردریال آن جهت پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزند به بانک‌های خصوصی محول شده است که عملکرد بانک‌های خصوصی در این خصوص بالغ بر ۷۰۷.۴۷۲ میلیاردریال، حدود ۶۰ درصد عملکرد شبکه بانکی است.

اما بنا بر اعلام برخی از مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان یکی از مشکلات جدی در حوزه دریافت وام ازدواج وجود برخورد‌های سلیقه ای در دریافت ضامن است موردی که سبب بروز مشکلات متعددی برای افراد شده است .

موضوعی که رئیس کل بانک مرکزی بار‌ها در خصوص آن گفته،  طبق قانون، پرداخت تسهیلات تکلیفی با یک ضامن باید انجام شود، لذا اگر بانکی منابع برای پرداخت تسهیلات ندارد آن را اعلام کند منتهی معطل کردن مردم در بانک‌ها به بهانه ضامن صحیح نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان نیز برای پیگیری بیشتر به سراغ مدیر کل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی محمد نادعلی رفت و او بیان کرد: تضامین بر اساس قانون مشخص شده‌اند که حداکثر یک ضامن یا سفته است. ما از بانک‌ها هم درخواست کردیم که اعتبارسنجی را انجام دهند و بانک‌هایی که بیش از یک ضامن را بخواهند ما با آن‌ها برخورد می‌کنیم و تذکراتی را هم داده‌ایم و یکسری از بانک‌ها که بیش از یک ضامن درخواست داشته‌اند شناسایی و به هیات انتظامی جهت برخورد معرفی شده‌اند.

نادعلی در واکنش به این نکته که باشگاه خبرنگاران به شکل میدانی به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ازدواج مراجعه کرده، اما برخی شعب داشتن یک ضامن را قبول ندارند! بیان کرد: یک سامانه ۲۷۰۶ برقرار است که اگر موردی بود افراد می‌توانند به  اين سامانه اعلام کنند و یک سامانه ثبت شکایت دیگر هم وجود دارد که افراد می‌توانند موارد را در این قسمت بیان کنند که خوشحال می‌شویم اطلاعات در این قسمت وارد شود؛ یقین داشته باشید که با متخلفان در این بخش برخورد می‌کنیم و این اختیار وجود دارد که با رئیس شعب برخورد جدی داشته باشیم البته که بانک مرکزی نظارت‌های خود را هم انجام می‌دهد.

برخورد با بانک‌های متخلف که پیش از این نیز سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی هم وعده آن‌ها را داده بود؛ خاندوزی گفت: با بانک‌هایی که برای پرداخت تسهیلات شرایط ویژه و خلاف مقررات تعیین کنند، برخورد می‌شود.