برای آنکه یک فعالیت اقتصادی شکل بگیرد، باید گزینه‌های زیادی کنار هم فعال شوند تا آن فعالیت آغاز شود، استمرار یابد، به توسعه برسد و ماندگار شود. اما شرایط اقتصادی کشور ما نشان می‌دهد که هرگز گزینه‌های یک فعالیت اقتصادی کنار هم قرار نمی‌گیرند و اگر هم قرار بگیرند، با چالش و بحران رو به رو می‌شوند که فعال اقتصادی هیچ نقشی در آن ندارد. به همین دلیل است که بنگاه‌های اقتصادی با ظرفیت پایین کار می‌کنند، زیانده هستند و هرگز به شکوفایی نمی‌رسند.

دلایل شکل نگرفتن

اگر بخواهیم دلیل اصلی این معضل را بررسی کنیم، بی ثباتی فضای کسب و کار عامل اصلی است که باعث می‌شود آینده روشنی برای اقتصاد کشور ترسیم نشود. اگر بازی‌های سیاسی که عامل اصلی بحران اقتصادی کشور شده را نادیده بگیریم، سقوط وحشتناک ارزش پول ملی نقش اساسی در ناپایداری اقتصادی ایجاد می‌کند.

فرار سرمایه

ناپایداری اقتصادی باعث فرار سرمایه می‌شود و سرمایه گذار دارایی خود را به جایی می‌برد که هر لحظه در آستانه بی ارزش شدن نباشد. به همین دلیل شاهد خروج وحشتناک سرمایه از کشور هستیم. برای آنکه بتوانیم در این مورد اظهار نظر کنیم، باید به آمار استناد کنیم، اما آمار رسمی و شفافی در این خصوص وجود ندارد، زیرا اعترافی مساله دار برای مدیریت کشور خواهد بود. برای اعلام آمار‌های فرار سرمایه، بانک مرکزی و مرکز آمار می‌توانند شفاف سازی کنیم، اما در این باره اطلاعات نمی‌دهند.

ارقام هشدار دهنده

البته می‌توان با ورود به قسمت “خالص حساب سرمایه” سایت بانک مرکزی و تحلیل اعداد و ارقام، تا حدودی خروج سرمایه از کشور را برآورد کرد که البته با اصل فاجعه فاصله بسیاری دارد. براین اساس، خالص حساب سرمایه درسه ماهه اول ۱۴۰۱درمقایسه با سه ماهه اول ۱۴۰۰معادل ۲۱۶درصد منفی بوده و کاهش یافته؛ یعنی رقم این شاخص که می‌تواند توصیف کننده بخشی از خروج سرمایه از کشورباشد، درخرداد۱۴۰۰ منفی ۳ میلیارد و ۱۷۴میلیون دلار بوده که در خرداد۱۴۰۱ به منفی ۱۰میلیارد و۳۲ میلیون دلاررسیده است.

خروج سرمایه به اشکال گوناگون

در حالی که هیچ آمار رسمی از خروج سرمایه وجود ندارد، مراجع آماری کشور‌های میزبان سرمایه‌های ایرانیان یا بخش خصوصی ایرانی فعال دراین کشورها، ارزیابی‌ها وبرآورد‌هایی درخصوص خروج سرمایه از ایران دارند که متکی بر داده هایی، چون مهاجرت ایرانی‌ها به آن کشورها، پذیرش دانشجو، ثبت یا خرید شرکت، راه اندازی کسب وکار‌ها و استارتاپ‌ها و مانند آنهاست. به عنوان مثال ایرانیان با خرید۳۵ هزار و ۶۰ ملک درهشت سال اخیر دررتبه اول خرید ملک در ترکیه قرار دارند و آمار مشابهی از افزایش خروج سرمایه به سوی امارات (دوبی)، اسپانیا و فرانسه هم وجود دارد.

جذب سرمایه برای مهاجرپذیری

البته فرار سرمایه بدلایل گوناگونی شکل می‌گیرد که یکی از مهمترین دلایل، مهاجر پذیری است. کشور‌ها برای مهاجرپذیری موانع بسیاری تعریف می‌کنند که سرمایه گذاری یکی از مهمترین آنهاست. به عنوان مثال کانادا شرط ورود نیروی کارحرفه‌ای به این کشور را سخت کرده که انتقال سرمایه اصلی‌ترین آنهاست. به عنوان مثال برای مهاجرت از طریق سرمایه گذاری استارتاپی ۷۰ تا ۳۰۰ هزار دلار سرمایه لازم است.

بیشتر بخوانید:

مدیریت حلقه گمشده مناطق ویژه اقتصادی

فرار کارخانه‌دارها

اینکه سرمایه‌های سرگردان در دست دلال‌ها به کشور‌های دیگر برود، بسیار هم خوب است، زیرا دلال‌ها دیگر نمی‌توانند نقدینگی‌های خود را در بازار‌های کاذب سکه، دلار، خودرو، مسکن و... به جریان بیندارند و گرانی غیر واقعی ایجاد کنند، اما اشکال اینجاست که تولیدکنندگان سرمایه هایشان را از ایران خارج می‌کنند. براساس برآورد‌ها در دو سال گذشته بخش صنعت وتجارت ایران تا ۷۰ میلیارد دلارسرمایه به شکل کارخانه و ملک از ایران خارج کرده و به کانادا برده اند، امار وحشتناکی که آینده سیاهی را ترسیم می‌کند.

توجه به سرمایه و سرمایه گذار

خوشبختانه هنوز بخش‌هایی از فعالان اقتصادی هستند که بدنبال رفع چالش‌ها و موانع پیش پای سرمایه گذاران هستند تا از فرار سرمایه جلوگیری کنند که منطقه ویژه اقتصادی لامرد یکی از تاثیرگذارترین آنهاست. در این رابطه مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی بر لامرد از سیاستگذاری برای جلب سرمایه و تکریم سرمایه گذار در این منطقه خبر داد و گفت: مناطق اقتصادی اعم از ویژه و آزاد موظف هستند تسهیلاتی را برای سرمایه گذاران خود فراهم کنند.

تغییر نگاه سیاسی

بی شک یکی از چالش‌های مناطق ویژه و آزاد، نگاه متفاوت مدیران و مسوولان به این مناطق است که باید تغییر کند، زیرا چالش آفرین می‌شود. در این رابطه کورش فتاحی بر حمایت‌های سیاسی از مناطق ویژه و آزاد تاکید کرد و گفت: بایستی نگاه رجال سیاسی را به مناطق ویژه و آزاد به گونه‌آی اصلاح کنیم که درک درستی از جایگاه و ظرفیت‌های این مناطق داشته باشند و نگاهی که نسبت به سرزمین اصلی دارند به نگاه تخصصی برای مناطق ویژه و آزاد تغییر دهند.

ضرورت قانونگذاری

با توجه به اینکه مناطق ویژه و آزاد برای سرمایه گذاری و رونق اقتصادی تعریف شده، لازم است قوانین این مناطق با سرزمین اصلی متفاوت باشد، بنابر این باید چالش‌ها بررسی و مطابق آن قانون داشته باشیم. به همین دلیل مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی بر لامرد بحث قانون گذاری و درک درست قانونگذار از جایگاه و ظرفیت این مناطق را بسیار مهم توصیف کرد و گفت: بی شک قوانین دست و پاگیر باعث فرار سرمایه و سرمایه گذار می‌شود، اما اگر می‌خواهیم سرمایه را در مناطق ویژه جذب کنیم، باید قانون گذاران، قوانینی را افزون‌تر از آنچه از قبل وجود داشته، تصویب کنند تا بتوانیم سرمایه گذاران را به مناطق ویژه و آزاد جذب کنیم. به عبارت بهتر باید جذابیت قانونی ایجاد کنیم.

زیر ساخت‌های فیزیکی

فتاحی بر ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی لازم همچون آب، برق، گاز، راه و سایر امکانات فیزیکی در مناطق ویژه تاکید کرد و گفت: این انتظار درستی نیست که سرمایه گذار در سخت‌ترین شرایط و نامناسب‌ترین موقعیت سرمایه گذاری کند، بلکه باید زیرساخت‌های لازم ایجاد شود تا سرمایه گذار به محض آنکه سرمایه خود را به سوله، ماشین الات و دیگر پیش شرط‌های تولید تغییر داد، بتواند به سرعت تولید را راه اندازی کند، نه آنکه منتظر بماند تا برق، آب، گاز و... بیاید.

اهمیت فعال شدن فاینانس

بحث مهم دیگری که سرمایه گذار باید از آن بهره داشته باشد، ظرفیت استفاده از عمیات پولی و بانکی است. واقعیت این است که برای تامین ماشین آلات و مواد اولیه مورد نیاز تولید به ابزار‌های مالی نیاز داریم، به همین دلیل مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی بر لامرد بر ایجاد ظرفیت فاینانس تاکید کرد و گفت: اکنون بدنبال آن هستیم در منطقه ویژه اقتصادی لامرد همه امکانات را ایجاد کنیم و تاکنون نیز اقدامات بسیار موثری برداشته ایم تا سرمایه گذار در منطقه ویژه اقتصادی لامرد سرمایه گذاری کند.