برای اداره امور کشور قوای سه گانه تعریف شده تا هر یک در بخش مخصوص به خود، ایفای نقش کند. تقسیم قوای سه گانه با این هدف صورت گرفته که مسوولیت هر بخش مشخص باشد و چنانچه مشکلی در اداره هر یک از بخش‌ها صورت پذیرد، قوه مسوول مشخص و موظف به پاسخگویی باشد. آنچه در قانون مشخص شده، قوه مجریه مسوولیت اداره تمام امور و اجرای قانون را بر عهده دارد، اما برای آنکه هر اقدامی را انجام دهد، باید خواسته خود را در قالب لایحه تنظیم و به مجلس تقدیم کند تا نمایندگان مردم در خانه ملت، اجازه آن فعالیت را به دولت بدهند.

بار نظارت بر دوش مجلس

نکته‌ای که در خصوص اجرای قانون وجود دارد، نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی است

. این گونه نیست که نمایندگان مردم در خانه ملت، قانونی را وضع و آن را رها کنند، بلکه قانونگذار، نمایندگان را موظف کرده به صورت مستمر عملکرد دولت را زیر نظر داشته باشند تا قوانین، مطابق آنچه تصویب شده، اجرا شود. البته قانونگذار مجلس را نیز به نظر شورای نگهبان محدود کرده و چنانچه اعضای حقوقدان و فقهای شورای نگهبان به جمع بندی در مورد یک قانون نرسند یا ایرادی به آن وارد کنند، مصوبه مجلس را برای بازنگری به مجلس باز می گردانند و چنانچه نمایندگان مجلس همچنان بر نظر خود اصرار داشته باشند و شورای نگهبان نیز بر اصلاح تاکید کند، مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر قطعی را صادر می‌کند.

از تذکر تا سوال

بنابر این مشخص می‌شود که قانون مصوب تا چه اندازه دقیق است و باید اجرا شود. با این وصف چنانچه دولت در اجرای قوانین مصوب مجلس کوتاهی یا کم کاری کرد، مجلس شورای اسلامی این ظرفیت را دارد که دولت را مورد بازخواست قرار دهد. ابتدا بازخواست دولت در قالب تذکر کتبی و شفاهی صورت می‌پذیرد و چنانچه دولت به تذکرات توجه نکند، آن عملکرد دولت در قالب سوال نماینده از وزیر مطرح می‌شود که ابتدا وزیر مربوطه در کمیسیون تخصصی حاضر و به سوال نماینده پاسخ می‌دهد و چنانچه نماینده از پاسخ‌های وزیر قانع نشد، سوال در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود تا تمامی نمایندگان پس از شنیدن سوال و دفاعیات وزیر، به آن رای دهند. اگر اکثریت نمایندگان در صحن نیز از پاسخهای وزیر قانع نشدند، وزیر مربوطه با کارت زرد مجلس رو به رو می‌شود.

استیضاح و برکناری

گاهی موارد عملکرد وزیر مربوطه به اندازه‌ای انتقاد و ایراد دارد که نیاز به برخوردی جدی‌تر است. در این صورت درخواست استیضاح با امضای ۱۵ نماینده مجلس به جریان می‌افتد که باز هم وزیر در کمیسیون مربوطه حاضر و به سوال نماینده پاسخ می‌دهد که اگر نماینده قانع نشد، استیضاح در صحن علنی مطرح می‌شود و چنانچه اکثریت نمایندگان مردم در خانه ملت به عملکرد وزیر انتقاد داشته و با نظر نمایندگان استیضاح کننده موافق باشند، استیضاح رای می‌آورد تا وزیر مربوطه برکنار شود.

بیشتر بخوانید:

نوآوری و فناوری ایران ساخت در کما

مجلس در راس امور

قدرتی که قانونگذار به مجلس داده، نشاندهنده جایگاه رفیع نهاد قانونگذاری کشور است. اما برای آنکه همگان تکلیف خود را بدانند، امام خمینی (ره) رهبر کبیر انقلاب حرف آخر را زدند و فرمودند" مجلس در راس امور است". این جمله نشان می‌دهد که خانه ملت تا چه اندازه اهمیت دارد و هیچ کس حق ندارد این نهاد قانونگذار و ناظر را تضعیف کند.

تکلیف با مجلس ضعیف

اکنون سوال اینجاست که اگر مجلس ضعیف عمل کرد، تکلیف چیست؟ به نظر می‌رسد باید صبر کرد تا دوره ۴ ساله نمایندگی به پایان برسد و مردم برای دور بعد، نمایندگانی را برگزینند که شجاعت لازم را داشته و حق نمایندگی را بخوبی ادا کنند. اما فراموش نکنیم که وقتی فردی مسوولیتی بر عهده گرفت، ملزم به انجام وظیفه است. نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی مسوولیت سنگینی است و اگر نماینده‌ای به وظایف قانونی خود عمل نکند و پاسخگو نباشد، در مقابل مردم آن هم در دادگاه عدل الهی پاسخگو خواهد بود.

بحران اقتصادی

برای آنکه بدانیم مجلس تا چه اندازه درست عمل کرده و در مسیر وظایف نظارتی خود گام برداشته، باید شرایط را بررسی و راجع به عملکرد نمایندگان در خانه ملت اظهار نظر کنیم. عملکرد دولت در چند بخش قابل بررسی است که مهمترین بخش آن، اقتصاد است. اکنون با نگاهی به شرایط اسفبار اقتصادی می‌توانیم به ضعف عملکرد مجلس نشینیان رای بدهیم. دولت سیزدهم دلار ۲۳ هزار تومانی را تحویل گرفت و آن را به ۶۲ هزار تومان رساند. پراید ۶۰ میلیون تومانی را تحویل گرفت و آن را به ۴۰۰ میلیون تومان رساند. مسکن متوسط متری ۱۷ میلیون را تحویل گرفت و آن را به ۷۰ میلیون رساند، سکه طلای ۹ میلیون تومانی را تحویل گرفت و آن را به ۳۲ میلیون رساند. روغن مایع ۱۹ هزار تومانی را تحویل گرفت و آن را به ۱۱۰ هزار تومان رساند. گوشت قرمز به ۶۵۰ هزار تومان و گوشت مرغ به ۱۰۰ هزار تومان رسیده و اگر بخواهیم قیمت تمامی کالا‌ها را یک به یک تشریح کنیم، مثنوی هفتاد من کاغذ می‌شود.

معیشت عقب مانده

شاید عده‌ای چنین تفسیر کنند که مطابق بالا رفتن قیمت ها، دستمزد نیروی کار هم بالا رفته که این داستان غمناک دیگری است. دستمزد نیروی کار در سال ۱۴۰۰ و هنگامی که دولت سیزدهم مستقر شد، حدود دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود و اکنون که دو سال از عمر دولت می‌گذرد، حداقل دستمزد ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. این در حالی است که نمایندگان مجلس بخوبی از وضعیت معیشت و سفره‌های خالی مردم با خبر بودند و در حالی که تورم بر اساس اعلام بانک مرکزی ۵۳ درصد بود، به افزایش حقوق ۲۰ درصد رای دادند تا سفره حقوق بگیران بدلیل نابرابری افزایش حقوق با تورم ۵۰ درصدی، خالی‌تر از گذشته بماند.

نه اهل معامله و نه اهل چشم پوشی

اکنون در سالروز شهادت سیدحسن مدرس قرار داریم که بهانه‌ای برای نامگذاری روز مجلس شده است. مدرس آزاده‌ای بود که آرام نداشت. علیه هر بی عدالتی، کم کاری، تبعیض، تضییع حق و... فریاد بر می‌آورد. برای مدرس تفاوتی نمی‌کرد چه کسی عامل است، این نماینده واقعی مردم در خانه ملت، بر سر رضاخان هم فریاد می‌زد، مردی که به قلدری معروف و البته غیر قابل پیش بینی بود. مدرس اهل معامله و چشم پوشی نبود و مفهوم لابی را نمی‌دانست. مدرس خودرو شاسی بلند نمی‌گرفت تا مجبور شود بدروغ انکار کند. مدرس رای نمی‌خرید و به هر قیمتی دنبال مقام نبود. اگر بخواهیم بدرستی نظر بدهیم، باید اعتراف کنیم که جای مدرس حداقل در یکی از صندلی‌های مجلس خالی است هم از نظر اینکه به چنین نماینده آزاده‌ای نیاز داریم و هم برای آنکه این مجلس را نظاره کند.

دکتر زهرا نظری مهر / حقوقدان