محمد اسدی به تشریح تبعات فریز کردن دستمزد پرداخت و گفت: در گذشته نیز بارها دستمزد را فریز کردند و اعتقاد داشتند که افزایش دستمزد عامل گرانی و تورم است، اما نتیجه آن شد که دستمزد عقب افتاده، انباشته شد و بازنشستگانی که سالها در محرومیت بودند، فریاد زدند باید متناسب سازی صورت بگیرد.
وی افزود: تصمیمات غلطی که شورای عالی کار در سالهای گذشته گرفت، آنچنان زندگی کارگران را در تنگنا فرو برد که پس از بازنشسته شدن آنها، ناچار به اجرای متناسب سازی شدند.
رییس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه اگر در تمامی سالهای گذشته، قانون افزایش دستمزد منطبق بر بندهای یک و دو ماده 41 قانون کار به خوبی صورت میگرفت، نیازی به همسان سازی نبود گفت: از آن جا که در قوانین تامین اجتماعی چیزی به نام همسان سازی وجود ندارد، می توان چنین نتیجه گرفت که همسانسازی، دستاورد کمکاریها و اشتباهات تصمیمگیران در افزایش دستمزد برای سالهای گذشته بوده است.
وی با ابراز تاسف از اینکه در تمامی سالهای گذشته افزایش دستمزد متناسب با تورم واقعی و سبد معیشت نبوده است گفت: اگر دستمزد متناسب با قانون افزایش مییافت، در همان سالها دستمزد به اندازه ای افزایش می یافت که پاسخگوی هزینه ها می شد، در نتیجه کارگر و بازنشسته به موقع و به اندازه حقوقش را میگرفت و امروز آنقدر عقب افتادی دستمزد نداشتیم و نیازی به این نبود که متناسب سازی مطرح یا پس از برگزاری تجمع و اعتراضات گستزده اجرایی شود.
اسدی با تاکید بر اینکه نتیجه تصمیم غلط شورای عالی کار برای سال 1402 عقب افتادگی بیشتر دستمزد از معیشت بوده است گفت: وقتی تورم 50 درصد است و شورای عالی کار 27 درصد دستمزد را افزایش می دهد، شاهد باز شدن باب متناسب سازی برای سالهای آینده هستیم.
وی با انتقاد از اینکه برای سال 1403 نیز افزایش حقوق 18 درصدی پیشنهاد شده در حالی که تورم به اعتراف بانک مرکزی 45 درصد است گفت: اکنون میتوان با افزایش منطقی دستمزد و تصمیم عقلانی در شورای عالی کار، فاصله وحشتناک بین تورم و دستمزد را مدیریت کرد و مانع باز شدن باب مطالبه گری متناسب سازی برای سالهای آینده شد، به شرط آنکه مسوولان بخواهند به واقعیت ها تن بدهند.
بیشتر بخوانید:
رییس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با ابراز تاسف از اینکه در دولت و مجلس پاسخگویی وجود ندارد گفت: آنچه دولت پیشنهاد می کند، مجلس به تصویب می رساند و هنگامی که اعتراض ناشی از بروز اشتباهات فاحض صورت می گیرد، دولت گناه را بر دوش مجلس و مجلس گناه را بر دوش دولت می اندازد و در این بین مردم به ویژه محرومان بازنده اصلی هستند.
وی با یادآوری اینکه دولت و مجلس مدعی انقلابی گری هستند گفت: نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت در شورای عالی کار بحث می کنند و تصمیم می گیرند، در حالی که این طرف میز کارگران و بازنشستگانی هستند که با این حقوق توان ادامه زندگی ندارند و آن طرف میز دولت و کارفرمایانی مینشیند که اعتقادی به تامین معیشت و حداقلهای زندگی برای کارگران و بازنشستگان ندارند.
اسدی با تاکید بر اینکه مردم از عقب افتادگی دستمزد کوتاه نخواهند آمد، زیرا از حداقل ها محروم هستند گفت: از ابتدای 1402 و برای سالهای آینده، بابی برای کانونها و نمایندگان بازنشستگان باز شده تا مطالبهگر عقب افتادگی حقوق با عناوینی همچون متناسب سازی یا همسانسازی باشند.
وی با انتقاد از عملکرد دولت سیزدهم گفت: بدترین نوع مدیریت این است که حق قانونی جامعه پرداخت نشود و در نتیجه بی توجهی به قانون، بخش بزرگی از جامعه دائم در حال مطالبهگری و حق طلبی باقی بمانند.
رییس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه ندادن حق کارگران و بازنشستگان برای دولت مدعی انقلابی گری، به هیچ عنوان خوب نیست گفت: دولتی که افزایش حقوق را متناسب با تورم افزایش ندهد و قانون را در نظر نگیرد، یعنی نه تنها نگران امروز بلکه نگران فردای بازنشستگان هم نیست.
وی با هشدار نسبت به بی توجهی های دولت گفت: این در شأن کارگران و بازنشستگان نیست که از یک سو دائم مطالبهگری کنند و از سوی دیگر نسبت به قانون گریزیهای دولت انتقاد داشته باشند و از دولت بخواهند به مسیر قانونی بازگردد.
اسدی با ابراز تاسف از اینکه دولت و کارگران در دور باطل مطالبه گری و بی توجهی افتاده اند گفت: واقعیت تلخ این این است که قانون گریزی دولت و مطالبهگری جامعه، توان مدیریت را دولت سلب میگیرد.
وی با تاکید بر اینکه سالهاست بین دولت و تشکلهای کارگری و بازنشستگی چالش مطالبه گری و نادیده گرفتن حقوق بازنشستگان و کارگران وجود دارد گفت: در نتیجه این مطالبه گری و بی توجهی، دولت به جای آنکه به کارهای جاری کشور بپردازد، دائم باید برای قانون گریزیهای خود به ملت پاسخ بدهد و این روند، نظام مدیریت کشور را به چالش میکشد.