حدود ۱۰۰ سال از قانونگذاری در ایران می‌گذرد که در این مدت بیش از ۱۲ هزار قانون به تصویب رسیده است. در قالب این قوانین ارتباط مردم با مردم، مردم با حاکمیت، حاکمیت با مردم و حاکمیت کشور با دیگر کشور‌ها مشخص شده است. این تعداد قانون بدین علت تعجب برانگیز است که بسیاری از قوانین کارکردی ندارد، برخی دیگر متناقض است و برخی دیگر بحران آفرین می‌شود.

حیرت و سردرگمی

این حجم از قوانین در بسیاری از موارد مردم و مسوولان را دچار حیرت و سردرگمی کرده و البته باب سواستفاده را باز می‌کند، زیرا با چالش تفسیر به رای از قوانین با هدف نفع سخصی رو به رو هستیم، رویکردی که بسیار خطرناک است. در این شرایط قانونمداری نه تنها نفعی ندارد، بلکه زیان‌هایی را نیز در بر دارد.

ضرورت تنقیح قوانین

برای آنکه مشکلات ناشی از مغایرت‌ها و موازی کاری‌ها در قانون رفع شود، تنقیح قوانین با جدیت در دستور کار قرار گر فت. اگرچه تنقیح "قانون یکپارچه و کارآمدسازی قانون" پیش از پیروزی انقلاب نیز مطرح بود، اما پس از انقلاب مورد بی‌توجهی قرار گرفت. از آنجا که چالش در اجرای ۱۲ هزار قانون ثابت شده، تنقیح قوانین در دستور کار قرار گرفت. البته هر سه قوه تفاهمنامه تنقیح قوانین را امضا کرده بودند که ابلاغ رهبری آن را تسریع کرد.

قانونگذاری‌های مساله دار

اکنون نیز مجلس شورای اسلامی هر هفته سه جلسه علنی دارد که قوانین بسیاری را در قالب لایحه دولت یا طرح نمایندگان بررسی و تصویب می‌کند، اما برخی از آن‌ها کارشناسی، عمل گرایانه، واقع گرایانه و متناسب با نیاز‌ها نیست، زیرا نظر متخصصان گرفته نشده و آینده نگری هم ندارد. از سوی دیگر قوه مجریه، قوه قضاییه، هیات وزیران، شورا‌ها و دستگاه‌ها و نهاد‌های دیگر که اصل موجودیت آن‌ها مبانی قانونگذاری ندارد، به اشکال گوناگون در قالب بخشنامه، آیین نامه، دستورالعمل و روش‌های دیگر، قانونگذار شده و قانونگذاری می‌کنند که مشکل ساز است.

بیشتر بخوانید:

تور بزرگ منطقه آزاد انزلی برای صید سرمایه گذاران

سخت کردن به جای تسهیل گری

یکی از بخش‌هایی که از تعدد قوانین رنج می‌برد، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستند؛ که معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی در این خصوص گفت: از مهمترین اهداف توسعه در مناطق آزاد، تسهیلگری در فرایند مناطق آزاد و رفع بروکراسی بود، ولی در دولت‌های مختلف یک سری قوانین و مقررات تصویب شده که شرایط را سخت‌تر کرده است.

بحران بروکراسی

وحید طالب‌پور با تاکید بر اینکه از سی سال گذشته ۱۸۲ تصویب نامه و بخش نامه‌های مختلف تصویب شده گفت: با وجود اینکه قرار بود بروکراسی موجود به حداقل برسد، ولی این بخش نامه‌ها عملا بروکراسی را بیشتر کردند. معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره به دستور رییس جمهور گفت: با دستور رییسی مقرر شد لایحه‌ای نوشته شود که تمام این قوانین متعارض بررسی و تصحیح شود و به نوعی عملا شرایط برای رفع این مشکلات با مشارکت اندیشمندان و فرهیختگان ارایه و انجام شود.

سرمایه گذاری در انتظار تسهیل گری

طالب‌پور با تاکید بر اینکه سرمایه و سرمایه گذاری نیازمند ثبات به ویژه در بخش قوانین است گفت: بیش از ۹۰۰ بسته سرمایه گذاری در یک سال گذشته در این مناطق عرضه شده که امیدوارم با تسهیلی که صورت می‌گیرد، روند رو به رشد مناطق آزاد ادامه یابد. وی با اعلام اینکه سرمایه گذار بدنبال فضایی است که ثبات داشته باشد گفت: اگر سرمایه گذار نتواند برای یک دوره مشخص، زمان بندی داشته باشد، بی شک به جمع بندی برای سرمایه گذاری نمی‌رسد، زیرا امیدی به آینده ندارد.