پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک وزارت اقتصاد، سازمان بورس، بانک مرکزی

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: باید عقب ماندگی‌هایی که دست و پا گیر اقتصاد ایران شده است را جبران کنیم، اقتصاد ایران باید به سمت کارآمدی و عدالت اقتصادی حرکت کند.

خاندوزی با بیان این که متأسفانه عقب ماندگی اهداف برنامه توسعه هفتم وجود دارد، گفت: باید تأمین مالی در قالب برنامه هفتم توسعه و با همکاری مستمر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مدیریت شود.

وزیر اقتصاد یک پیشنهاد برای تأمین مالی داده و افزود: مسئولان مربوط می‌توانند تا ۳۱ فروردین ماه سال ۱۴۰۳ کمیته مشترکی با حضور وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان بورس و بیمه مرکزی برگزار کنند تا بهترین و اجرایی ترین راه را برای تأمین مالی انتخاب کنند.

خاندوزی در بخش دیگر از توسعه ابزارهای مالی در سازمان بورس تجلیل کرده و افزود: اقدامات چند سال اخیر سازمان بورس باعث شده رتبه ایران در استفاده از ابزارهای مالی ارتقا پیدا کرده به رتبه سوم برسد.

وزیر اقتصاد در پایان گفت: باید محتوای همایش به صورت مکتوب آورده شده تا پایان فروردین ماه از آن استفاده شود.

رتبه سوم ایران در تامین مالی اسلامی

وزیر اقتصاد اظهار داشت: در ابتدای دهه ٩٠ عقب ماندگی‌های کمی با کشورهای اسلامی در مباحث صنعت مالی داشتیم اما در سال ٢٠٢٣ در شاخص‌های تامین مالی اسلامی رتبه سوم را داشتیم

وی اظهار داشت: اجرای هفتمین برنامه توسعه کشور از یک ماه دیگر آغاز می‌شود و هر چه در برنامه ششم هر در موضوع بهره‌وری، شمول مالی و عدالت اقتصادی کوتاهی کردیم واجب است که در برنامه هفتم این عقب افتادگی‌هایی که حاصل شده را جبران کنیم.

وی ادامه داد: در ابتدای دهه ٩٠ عقب ماندگی‌های کمی با کشورهای اسلامی در مباحث صنعت مالی داشتیم اما در سال ٢٠٢٣ در شاخص‌های تامین مالی اسلامی رتبه سوم را داشتیم و با وجود چند سال رکود در تحولات، ابزارها و نهادها در حوزه صنعت ملی، جلسات و همایش‌های انجمن مالی اسلامی می‌تواند گره گشا باشد.

 وزیر اقتصاد با بیان اینکه به پیشنهادهای کاربردی انجمن مالی اسلامی نیاز داریم، گفت: پیشنهاد مشخص من این است که کارگروه مشترک بین بورس و بانک مرکزی و سایر اضلاع که در تامین مالی حضور دارند را ایجاد کنیم که سیاست‌گذاری مبتنی بر پیشنهادات ارایه شده در این کارگروه باشد.

بیشتر بخوانید: بورس متوقف شد

خاندوزی ادامه داد: اردیبهشت ماه سال آینده پیشنهادات سیاسی ارایه شده در همایش نهم مالی اسلامی را که در این کارگروه مورد بررسی قرار گرفته را در سال اول برنامه هفتم مورد بررسی قرار می‌گیرد تا ایده‌های کارشناسی شده مورد اجرا قرار بگیرد و معتقدم کشور باید بیش تر از این ظرفیت نخبگانی انجمن مالی اسلامی استفاده کند.