«من آنچه شرط بلاغ است با تو می‌گویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال»
بار دیگر سالی گذشت و سالی نو از راه رسید. نمی‌دانیم یک سال بزرگتر شدیم یا یک سال پیرتر، اما بخوبی می‌دانیم که بر آگاهی هایمان افزوده شد، آگاهی‌هایی که ریشه در تجربه و آموزش دارد. هنگامی که سخن از آموزش به میان می‌آید، یعنی باور داریم که نمی‌دانیم و بدنبال دانستن و آموختن می‌رویم. در نتیجه اگر خودمان بیاموزیم، می‌توانیم آینده را بخوبی مدیریت کنیم. اما هنگامی که آموزش را بدست روزگار بسپاریم، تجربه‌های تلخی بدست می‌آوریم که تاوان اصرار بر نیاموختن بوده است.

امسال نیز همچون سال‌های گذشته، اولین دقایق پس از آغاز سال نو، با پیام نوروزی رهبر انقلاب آغاز شد. پیامی که از واقعیت‌های تلخ سال گذشته خبر داد و با نامگذاری سال نو، حرکت لوکوموتیو کشور بر ریل اقتصاد مانند سال‌های گذشته همچنان مورد تاکید قرار گرفت. «مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم از جمله خبر‌های تلخ سال ۱۴۰۲ بود... در سال جدید نیز مساله عمده کشور همچنان «اقتصاد» است، زیرا نقطه ضعف اساسی کشور در این حوزه است و باید در این زمینه فعال عمل شود... جمع‌بندی نظرات کارشناسان اقتصادی ما را به این نتیجه می‌رساند که کلید حل مشکلات اقتصادی کشور از جمله «تورم»، «اشتغال» و «ارزش پول ملی» مساله «تولید» است و به‌همین دلیل در چند سال گذشته برموضوع تولید تکیه شده است... جهش در تولید بدون حضور مردم در اقتصاد و عرصه تولید امکان‌پذیر نیست. باید موانع حضور مردم در بخش تولید برطرف شود و ظرفیت‌های بزرگ مردمی فعال شوند. با توجه به این موضوع، شعار سال ۱۴۰۳، «جهش تولید با مشارکت مردم» قرار داده شده است». این‌ها بخشی از رهنمود‌های رهبر انقلاب است که زنگ خطر را بصدا درآورده است.

هنگامی که رهبر انقلاب از مشکلات اقتصادی و معیشتی به عنوان خبر تلخ یاد می‌کنند، یعنی مردم ۳۶۵ روز سال ۱۴۰۲ را با تلخی سپری کردند. گرانی‌های فزاینده، آسایش را از مردم گرفت و تورمی سوال برانگیز را رقم زد. تورمی که در وهله اول سفره‌های مردم را کوچک و کوچک‌تر کرد و در وهله دوم با اثبات ناتوانی دولت در کنترل قیمت ها، آینده‌ای مبهم را برای مردم به تصویر کشید و این نگرانی را رقم زد که سال ۱۴۰۳ نیز مسیر اداره کشور، استمرار تورم بالای ۴۰ درصد است، عددی که هر مدیریت مبتنی بر علم، عقل، واقعیت و حقیقت را به وحشت می‌اندازد.

بی اعتمادی به مسوولان، مهمترین معضل کشور است. نگرانی مردم از ناتوانی مسوولان در کنترل تورم و گرانی و البته مدیریت کشور، یک امر عادی نیست، بلکه بحرانی خطرناک است. حکومتی که پایه‌های آن بر قیام مردمی بنا نهاده شده و عنوان انقلاب را یدک می‌کشد، باید نگران روزی باشد که مردم از حکومت فاصله بگیرند، خطری که بار‌ها از سوی امام خمینی (ره) رهبر کبیر انقلاب هشدار داده شد و پس از آن نیز بار‌ها و بار‌ها از سوی آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب به عنوان خطری جدی مورد تاکید قرار گرفت. رهبری بارها نسبت به از دست رفتن اعتماد عمومی هشدار دادند و با روی کار آمدن هر دولتی، بر ترمیم اعتماد مردم تاکید کردند.

بیشتر بخوانید:

«درخت» آموزگار راه و رسم انسانیت

بی شک بزرگترین چالش کشور، مشکلات اقتصادی است که ریشه در اقتصاد دولتی دارد. با وجود آنکه اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد کشور را بر سه رکن دولتی، خصوصی و تعاونی پایه گذاری کرده، دولت یکه تاز است و سهمی برای بخش خصوصی و تعاونی قایل نیست. همین امر باعث شد تا رهبر انقلاب در خرداد ۱۳۸۴ سیاست‌های کلی نظام در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی را تنظیم و برای اجرا به روسای قوای سه گانه و مجموع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کنند. ایشان دولت را از فعالیت‌های جدید اقتصادی منع و بر واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی و تعاونی تاکید کردند. قرار بود تا پایان برنامه پنجم توسعه سهم تعاونی از اقتصاد ۲۵ درصد بشود که اکنون پس از گذشت ۱۹ سال سهم بخش تعاون در خوش بینانه‌ترین حالت ۵ درصد است و البته درصد کمی از سیاست های ابلاغی اجرا شد. 

اقتصاد دولتی تبعات خاص خودش را دارد. هنگامی که سهم مردم از اقتصاد به ویژه اقتصاد مولد کوچک می‌شود، اقتصاد مبتنی بر دلالی، رانت، سفته بازی و... شکل می‌گیرد و فراگیر می‌شود و نقدینگی‌هایی که می‌بایست در مسیر تولید و اشتغالزایی به جریان بیفتد تا سرمایه داران در کنار دولت به تحقق رشد اقتصادی بپردازند، وارد بازار دلالی می‌شود تا در بخش‌های دلار، طلا، خودرو، مسکن و... تورم کاذب ایجاد کنند. در نتیجه سرمایه دار به جای آنکه در کنار دولت باشد، مقابل دولت می‌ایستد، زیرا سود خود را در گرانی و تورمی جستجو می‌کند که ناشی از احتکار، ایجاد بازار کاذب تقاضا، بر هم زدن تعادل اقتصادی و بیچاره کردن مردم می‌بیند، اتفاقی که اکنون رخ داده است.

«امام خمینی (ره)»، «امام علی (ع)»، «اقتدار ملی و اشتغال‌آفرینی»، «عزت و افتخار حسینی»، «نهضت خدمت‌گذاری»، «پاسخگویی»، «همبستگی ملی و مشارکت عمومی»، «پیامبر اعظم»، «اتحاد ملی، انسجام اسلامی»، «نوآوری و شکوفایی»، «اصلاح الگوی مصرف»، «همت مضاعف و کار مضاعف»، «جهاد اقتصادی»، «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، «حماسه‌ی سیاسی و حماسه‌ی اقتصادی»، «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی»، «دولت و ملت، همدلی و همزبانی»، «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»،

«اقتصاد مقاومتی، تولید- اشتغال»، «حمایت از کالای ایرانی»، «رونق تولید»، «جهش تولید»، «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»، «تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» و «مهار تورم، رشد تولید» اسامی سال‌هایی است که ۱۳۷۸ تاکنون نامگذاری شده است. در تمامی سال‌ها رهبر انقلاب یا چالش‌های جهانی را مطرح کردند یا مسوولان را مخاطب قرار دادند، اما به نظر می‌رسد داستان ۱۴۰۳ متفاوت است. رهبر انقلاب بر جهش تولید تاکید کردند، اما برای تحقق آن شرط مشارکت مردم را مبنا قرار دادند. رهبر انقلاب خطاب به مسوولان یادآوری کردند که مردم باید مشارکت کنند. به نظر می‌رسد که دیگر قرار نیست تاوان تصمیمات مسوولان را مردم بدهند، بلکه قرار است مردم مشارکت کنند.

نکته مهمی که نباید نادیده گرفته شود، شرایط مشارکت مردم است. خدا نکند مسوولان گمان کنند باز هم قرار است تصمیم بگیرند، اشتباه کنند، این اشتباه را اجرا کنند و تاوانش را مردم بدهند. اگر قرار بر مشارکت است، باید مشورت و احترام به رای مردم وجود داشته باشد. این نگرانی وجود دارد که مسوولان درک درستی از مشارکت نداشته و گمان کنند مفهوم مشارکت، اطاعت است. اگر قرار است جهشی صورت پذیرد، باید به دیدگاه‌های مردم به عنوان عامل تحقق این جهش احترام گذاشته شود، در تصمیم گیری‌ها حضور داشته باشند، آرای شان محترم شمرده شود و آنگاه انتظار حضور برای جهش داشته باشیم. حسن ختام این بحث گفته زیبای سعدی شیرازی است که نقش و جایگاه رهبر انقلاب را تشریح و توصیف می‌کند. سعدی می‌فرماید «من آنچه شرط بلاغ است با تو می‌گویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال». رهبر انقلاب نیز خطاب به مسوولان شرط بلاغ را با نامگذاری سال تعیین کردند اکنون نوبت مسوولان است که از فرمایش رهبر انقلاب پند گیرند تا کشور  گام های استواری به سوی ترقی بردارد یا همچون سال‌های گذشته ملال.

دکتر زهرا نظری مهر / حقوقدان