وزارت آموزش و پرورش معلم‌بلاگری را جرم معرفی کرد

با توسعه شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی شغل‌های جدیدی همچون بلاگری ایجاد شد.

بلاگر‌ها معمولاً مخاطبان خاصی دارند. بنابراین، تبلیغات در این کانال‌ها می‌تواند به کسب‌وکار‌ها کمک کند تا به مخاطبان هدف خود دسترسی پیدا کنند.

در فضای مجازی بلاگر‌های مختلفی همچون مد و پوشاک، روزمرگی و معلم‌بلاگر‌ها وجود دارند.. اواخر دهه ۸۰ بود که فیلمی در تلفن‌های هوشمند دست به دست می‌شد. در این فیلم، معلم، گوشی تلفن همراه خود را روی میز گذاشته بود و از پسر دانش‌آموز سؤالات جغرافیا می‌پرسید؛ نگاه‌های پی در پی پسر به معلم و دوربین، تکان خوردن‌های بدن، کلمات بریده بریده و نفس زدن‌های بین کلمات، نشان از استرس و اضطرابش هنگام پاسخ دادن به سؤال داشت.

هر چند این دانش آموز دوم راهنمایی مشهور شد، اما به گفته برخی این شهرت به قیمت ترک تحصیل او تمام شد.

بسیاری از این معلم‌بلاگر‌ها از سر ناآگاهی و یا به دلایلی همچون تولید محتوا، شهرت و... دست به این اقدام می‌زنند و نمی‌دانند کاری که می‌کنند ممکن است برایشان دردسرساز شود. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتای فراجا در این باره گفته است که اصل انتشار چنین فیلم‌هایی از نظر قانونی مشکلی ندارد، اما اگر در انتشار این فیلم‌ها حقوق کودکان و حریم خصوصی دانش‌آموزان رعایت نشود، خانواده دانش‌آموزان می‌توانند از آن معلم شکایت و موضوع را از طرف پلیس فتا پیگیری کنند.

فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در خصوص معلم بلاگر‌ها در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: با توسعه فناوری و گسترش شغل بلاگری اخیرا موضوع معلم بلاگر‌ها مطرح شده که در آموزش و پرورش ممنوع است.

وی با بیان این که حریم خصوصی دانش آموز در کلاس درس محترم است؛ افزود: حریم خصوصی دانش آموز باید از سوی خانواده در خانه و از سوی نظام تعلیم و تربیت در مدرسه حفاظت شود.

او ادامه داد: دانش آموز به همان اندازه که پاک و معصوم هستند به همان اندازه نیز آسیب پذیر و در دفاع از خود ضعیف است.

فرهادی با بیان این که دانش آموزان به بلوغ فکری نرسیده‌اند؛ اظهار کرد: به معلم بلاگر‌ها هشدار می‌دهیم این موضوع در آموزش و پرورش جرم است و معلمان باید از حریم خصوصی دانش آموز و حقوق او محافظت کنند؛ در غیر این صورت با آن‌ها طبق قانون برخورد می‌کنیم.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفت: قانون رسیدگی به تخلفات اداری معلمان و کارمندان مصوب نهاد‌های قانون‌گذار شده است.