«مساله جمعیت که بجد هم مورد بحث و اختلاف نظر در جامعه است، مساله‌ی بسیار مهمی است. بلاشک از نظر سیاست کلّی کشور، کشور باید برود به سمت افزایش جمعیّت؛ البتّه به نحو معقول و معتدل. همه‌ی اشکالات و ایراد‌هایی که وارد می‌شود -که بعضی از اشکالاتی را هم که مطرح می‌کنند ما دیده‌ایم - قابل برطرف شدن و قابل پاسخ دادن است. آن طوری که اهل علم و تحقیق بررسی کرده و آمار‌ها را مورد مداقّه قرار داده‌اند، اگر با این شیوه‌ای که امروز حرکت می‌کنیم پیش برویم، در آینده‌ی نه چندان دور، یک کشور پیری خواهیم بود که علاج این بیماری پیری هم در حقیقت در دسترس نیست». این جملات بخشی از بیانات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب در هشدار به پیر شدن جمعیت است.

قانون جمعیت در مجلس

پس از بیانات رهبر انقلاب، حمایت از تشکیل خانواده و فرزند آوری در دستور کار تمامی دستگاه‌ها از جمله مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که نمایندگان مجلس طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را تهیه و در ۲۴ مهر ۱۴۰۰ تصویب کردند و پس از موافقت شورای نگهبان، مجلس با اجرای آزمایشی این قانون به مدت هفت سال موافقت کرد. در این قانون بخش‌های گوناگونی برای تشویق به ازدواج و فرزند آوری گنجانده شد.

اختصاص تسهیلات

از آنجا که چالش اصلی تشکیل خانواده ناتوانی مالی زوجین است، مقرر شد بانک‌ها در این زمینه ورود کنند و بخشی از نقدینگی خود را به امر ازدواجه و فرزند آوری اختصاص دهند. ماده ۶۸ قانون جوانی جمعیت بانک مرکزی را مکلف کرد از محل پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به تمامی زوج‌هایی که بیشتر از چهار سال از تاریخ عقدشان نگذشته و تسهیلات ازدواج دریافت نکرده اند با اولویت نخست پرداخت کند. همچنین تبصره یک این ماده قانونی تاکید کرد به منظور کاهش سن ازدواج، بانک مرکزی موظف است تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر بیست و پنج سال و زوجه‌های زیر بیست و سه سال واجد شرایط دریافت تسهیلات ازدواج را تا سقف یک میلیارد ریال افزایش دهد.

سرپیچی مستحق مجازات

برای آنکه قانونگذار هر بهانه‌ای از جمله ضامن را از بانک‌ها بگیرد، تاکید کرد بانک‌ها برای ضمانت صرفاً یکی از سه مورد اعتبار سنجی یا یک ضامن و سفته یا سهم فرد از حساب هدفمندی یارانه‌ها را به منزله ضمانت بپذیرند. همچنین مسوولیت حسن اجرای حکم این ماده به عهده بانک مرکزی و بانک‌های عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذی ربط گذاشته و تاکید شد عدم پرداخت یا تأخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی صلاح است. همچنین تمامی بانک‌ها موظف شدند به صورت ماهانه تعداد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت دریافت این تسهیلات را به صورت عمومی اعلام کنند.

بیشتر بخوانید:

هشدار بانک سینا به رقبا

تخلف با قانون گریزی

اگرچه قانون به صراحت تاکید کرده بانک‌ها مکلف به پرداخت این تسهیلات هستند و بانک مرکزی سهمیه هر بانک را مشخص کرد، اما قانون گریزی برخی بانک‌ها و اعتراض‌های متقاضیان سبب شد سازمان بازرسی به این قضیه ورود کند و ستار شیرعالی بازرس‌کل بانک‌ها و بیمه این سازمان در نامه‌ای هشداری خطاب به مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد: بر اساس آمار و اطلاعات دریافتی از سامانه‌های مرتبط در بانک مرکزی ملاحظه شد بیشتر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در پرداخت تسهیلات یادشده عملکرد قابل قبولی نداشته و سهمیه ابلاغی بانک مرکزی را رعایت نکرده‌اند. در ادامه تاکید شد: بررسی‌های میدانی بازرسان حاکی است که بسیاری از شعب بانکی، به انحای مختلف از جمله ادعای خلافِ کمبود منابع و کنترل مقداری ترازنامه، درخواست مازاد و غیرقانونی در مورد تضامین و وثایق بر خلاف نص صریح قانون و مفاد بخشنامه‌های بانک مرکزی، در مواردی از پرداخت تسهیلات موصوف امتناع کرده و موجبات نارضایتی و سردرگمی متقاضیان را ایجاد کرده‌اند.

سینا در مسیر قانونمداری

اما بانک سینا در بین بانک‌های کشور، پرونده درخشانی در قانونمداری دارد به نوعی که این بانک اعلام کرد با پرداخت ۱۰۰ درصدی بودجه تکلیفی پرداخت وام قرض‌الحسنه فرزندآوری سال ۱۴۰۲، به تعهدات خود در این زمینه عمل کرده است. بانک سینا با تاکید بر اینکه در راستای ایفای مسوولیت‌های اجتماعی و همسویی با برنامه‌های دولت، قبل از اتمام سال ۱۴۰۲، بیش از ۱۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری پرداخت کرده اعلام کرد: این اقدام حکایت از نقش‌آفرینی موثر بانک سینا در خصوص تسهیل ازدواج جوانان و تحکیم بنیان خانواده دارد.

پرداخت هزاران میلیارد

بانک سینا با اعلام اینکه تا نیمه اسفند سال ۱۴۰۲ با پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج در چارچوب تکالیف ابلاغی بانک مرکزی، مبلغ بیش از ۱۰ هزار و ۴۸۹ میلیارد ریال به پنج هزار و ۱۲۹ متقاضی پرداخت کرده افزود: این بانک در مدت مذکور، مبلغ چهار هزار میلیارد ریال وام قرض‌الحسنه فرزندآوری به خانواده‌های واجد شرایط پرداخت کرده که این رقم نشان می‌دهد ۱۰۰ درصد تعهدات بانک سینا در این زمینه، محقق شده است. این در حالی است که بانک سینا در ۱۴۰۱ نیز بیشترین درصد پوشش بودجه‌ای در تسهیلات تکلیفی مربوط به فرزندآوری را به خود اختصاص داده بود.