تأثیر لغو تحریم‌ها بر اعتلای بخش معدن

پول‌نیوز، محمدهادی نظام‌پور - اعتقاد داریم که تحریم‌ها، در صورت مدیریت صحیح، نمی‌توانست بر توقف حرکت معدن به سوی هدف متعالی خود نقش اساسی داشته باشد. با اتکا به مدیریت متخصص در حوزه معادنی هم‌چون اورانیوم، و در حالی که این فلز در کانون تحریم‌ها قرار داشت، کشور توانست از ذخایری که در حالت متعارف فاقد ارزش هستند، بهره‌برداری نموده و دل به بذل و بخشش جهانی نبندد.

تجربیات موفق این دوران می تواند الگوهایی ارزشمند برای توسعه سایر بخش‌های معدنی حاصل آید. اما باید پذیرفت حذف محدودیت‌ها می‌تواند باعث گشایش در حوزه‌های تجاری و اقتصادی شود. هر چند در فضاهای باز اصولاً پیشرفت حاصل خواهد شد، اما میزان و کمیت بهره‌گیری از این شرایط جدید نیز هم‌چنان تابعی از مدیریت خردمندانه و به هنگام است. این یادداشت به رئوس مزایایی که به صورت بالقوه نصیب تجارت مععدنی کشور مس‌شود می‌پردازد. 

تحریک عرضه با توسعه بازارهای هدف

در دوران پس از تحریم و در فضای اقتصادیآزادتر، بازارهای متقاضیان مواد خام و حتی فرآوری شده معدنی کشور در عرصه بین‌المللی گسترش خواهد یافت. ساده شدن مسیر تجارت با دنیای خارج، کاهش محدودیت‌های بانکی، چه در بحث ال سی و چه در مسأله بازگشت درآمدهای ارزی به کشور، باعث تشویق تجار حاضر در عرصه صادرات برای فعالیت گسترده‌تر خواهد شد. به علاوه تجار تازه کار و نا آشنا به روابط پیچیده معدنی، در به واسطه روایط پیچیده حاصل از تحریم مجبور به ترک رقابت شده بودند، مجدداً به عرصه تجارت بین‌المللی و بازاریابی باز خواهند گشت.

 از سوی دیگر با رونق گرفتن اقتصاد داخلی، تقاضا برای تامین نهاده‌های معدنی، به عنوان مواد خام مورد استفاده در کارگاه‌های تولید مصنوعات و ملزومات ساختمانی و صنعتی، افزایش یافته و مشوقی برای افزایش تولید معادن فعلی، احیای معادن متروکهیا فعال‌سازی کانسارهای موجود شود.

خروج دلالان و افزایش سود تولید کننده

هم اکنون و به ویژه در بخش خارجی، برخی مواد معدنی بیش از 5 مرحله دست به دست می‌شوند تا نهایتاً به مصرف کننده واقعی برسند. این موضوع نتیجه بسته بودن فضای تجارت جهانی می‌باشد. کاهش تقاضا در سطح بین‌المللی، موفقیت فروش این مواد را به مصرف‌کنندگان داخلی را نیز تابعی از روابط و دلالی ناسالم نموده است.

در این شرایط افرادی با توانایی ویژه و یا روابط ویژه توانسته‌اند مسیرهای میان‌بر را شناسایی و لذا بخش عمده‌ای از سود را که می‌توانست عاید معدن‌کار کند، صاحب شوند. کاهش تحریم‌ها باعث خواهد شد بخش زیادی از این رانت‌ها از میان رفته و با ورود مشتریان جدید فضای جولان دلالان، که اصولاً به دنبال قیمت‌های پایین‌تر هستند، تنگ شود.

ورود سرمایه‌گذار خارجی

در فضای آرام اقتصادی و سیاسی پس از رفع تحریم‌ها، می‌توان امیدوار بود تا سرمایه‌گذاران خارجی رغبت بیشتری برای ورود به کشور داشته باشند. البته با توجه به قوانین داخلی و رفتار نه‌چندان منصفانه مدیران معدنی با شرکت‌هایی که پیش از این برای ورود به عرصه معدنی کشور اظهار تمایل نموده بودند، حضور گسترده سرمایه‌گذار خارجی نیاز به اصلاح قوانین داخلی و تغییر نگرش مدیریتی به این نوع انتقال ثروت دارد.

امکان دسترسی به فن‌آوری‌های پیشرفته در بخش فرآوری

یکی از دغدغه سرمایه‌گذاران در صنایع معدنی عدم دسترسی به فن‌آوری‌های روز و البته تضمین شده جهانی است. در خلاً صاحبان صنایع جهانی، چین توانست طی سال‌های گذشته در بازار ایران سود هنگفتی از جهت تأمین قطعات نه چندان به روز عاید خود نماید. قطعات و ماشین‌آلاتی که به نظر می رسید بیشتر در مرحله آزمایش قرار دارند و این صنایع ایران بودند که هزینه تحقیق و پژوهش چینی‌ها را پرداخت نمودند. یا رفع تحریم‌ها دسترسی به تأمین‌کنندگان بین‌المللی تسهیل می‌شود. با این شرایط می‌توانامتیازات بهتری را در بخش آموزش و ضمانت کالاهای سرمایه‌ای و خدمات ارایه شده از سوی طرف خارجی مطالبه کرد.

تعامل با معدن‌کاران موفق و انتقال تجارب مدیریتی

در فضایی که بخش دولتی نتوانسته در بخش آموزش و توسعه مثبت عمل کند، شاید بخش خصوصی در فضای جدید امکان یابد تا با تعامل مثبت و مستمر جهانی، مدل‌های معدنی موفق و با بهره‌وری بالا را شناسایی و نسبت به انتقال تجربیات ایشان به کشور اقدام کند.

البته بخش خصوصی باید بدین نتیجه برسد که این اقدامات باعث افزایش سوددهی خواهد شد؛ زیرا در شرایط فعلی غالب معدن‌کاران به هیچ عنوان حتی حاضر به تکمیل اکتشاف، به عنوان کلیدی‌ترین فعالیت اجرایی نیستند و آن‌را هزینه‌ای بیهوده می‌دانند. در چنین فضایی سخن از آموزش مدیریت بهره‌ور محور در بخش خصوصی نیز بیهوده است.

باز شدن راه برای تحقیق و توسعه

در سال‌های اخیر محدودیت دسترسی به روش‌های آزمایشگاهی پیشرفته، در داخل و خارج از کشور باعث شد تا مطالعات محققان در سطح کیفی مناسبی قرارنگیرد. هر چند برای این مشکل نیز محققان داخلی راه‌هایی پیدا کردند، اما در فضای آرام سیاسی و عدالت علمی می‌توان به تولید علم بیشتر امید بست.

آن‌چه در بالا آمد را شاید بتوان ارزشمند‌ترین عواید لغو تحریم‌های هسته‌ای در حوزه معدن دانست. عوایدی که شاید بتواند تا حدی خلاً عزم داخلی برای توسعه را در کشور جبران کند و از نابودی منابع ملی جلوگیری کند. مسلماً لغو تحریم‌ها آثار مثبتی در بخش معدن خواهد داشت. اما شاید این بهره به دلیل معضلات مدیریتی در حد مطلوب نباشد. به نظر وقت آن رسیده که با توجه به داعیه دولت برای جایگزینی اقتصاد معدنی به عنوان بخشی از اقتصاد نفتی، اصلاحات گسترده‌ای نیز در داخل جامعه بسته و شبه مستقل معدنی صورت گیرد تا با رشد مدیران متعهدی که تخصص مرتبط نیز دارند، حصول جایگاه واقعی این بخش مقدور شود.