مخالف یا موافق؟ بانکداری این است؟!

به گزارش پول نیوز؛ رهبر معظم انقلاب در بخشی از بیانات خود علاوه بر بیان نقاط قوت دستگاه‌های دولتی، به تعلل در برخی زمینه‌ها نیز اشاره کردند. یکی از انتقادات رهبر انقلاب تعلل در اصلاح نظام بانکی بود. اصلاح نظام بانکی کشور با تهیه لایحه قانون بانکداری و لایحه قانون بانک مرکزی که تحت عنوان لوایح دو قلوی بانکی شناخته می‌شوند، از دولت نهم در دستور کار قرار گرفت.


دولت دهم این لوایح را تدوین کرد، اما با این وجود مسوولان دولت یازدهم با این توجیه که باید این لوایح مورد تجدید نظر قرار گیرند، از ارائه آن به مجلس صرف نظر کردند. تا اینکه با پایان مجلس نهم، لوایح دوقلو با تأخیر دولت به این مجلس نرسید و چندماه پس از آغاز مجلس دهم این لوایح با وجود تصویب در هیأت وزیران، به مجلس شورای اسلامی ارائه نشد.

در عین حال رهبر انقلاب نیز در بخشی از بیانات خود در نوروز امسال در اجتماع زائران رضوی با انتقاد از این تعلل و تأخیر دولت در اصلاح نظام بانکی کشور فرمودند: «گاهی در بعضی از موارد کار با تعلّل و تأخیر انجام می‌گیرد. در یک نامه‌ای به نظرم در سال‌۹۳ یا ۹۴ یکی از مسوولین عالی‌رتبه به بنده نوشته بود که ما برای اصلاح امور بانکی کشور، مسأله بانک، اصلاح موارد بانکی -که یکی از مشکلات اقتصادی ما مشکلات بانکی است- لایحه‌ای داریم تنظیم می‌کنیم که تا چند ماه دیگر این لایحه به مجلس خواهد رفت. به من گزارش دادند که الان چهار سال از آن وقت می‌گذرد، هنوز این لایحه به مجلس نرفته! این‌ها تأخیر است، این‌ها تعلّل است.»‌

می‌توان گفت اصلاحات در نظام بانکی مستلزم انجام تغییرات یا اصلاحاتی در شیوه بانکداری مرکزی به عنوان مهمترین نهاد حاکمیتی در بخش پولی و ناظر بر فعالیت بانک‌هاست بطوری که در قانون پولی و بانکی کشور به خوبی در یک جمع بندی جامع اشاره شده است که «رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد. در این راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مداوم اقتصادی از طریق اجرای سیاست‌های پولی از اهداف مهم آن به شمار می‌رود.»

در این میان این مصوبه نمایندگان مخالف و موافق بسیاری را بر خود دیده است، بطوری که در مستندات و اظهارات این نمایندگان مخالفین این طرح عنوان می‌کنند که دست دولت برای اجرای طرح‌هایی که نیازمند تزریق پول را دارد محدود‌تر و یا بسته خواهد شد و از سویی دیگر موافقان این طرح اعلام کردند که این مصوبه می‌تواند به عنوان یک پتانسیل سرمایه خواب آلوده در سیستم بانکی را خارج و سرمنشاء تقویت زیر ساخت برای تولید اشتغال، رونق بازار سرمایه‌ای بورس و تزریق پول به چرخه تولید و توانمند سازی صنایع کشور شود ضمن اینکه به طور مشخص اثرات این جنس اصلاحات باید در زندگی مردم جامعه محسوس باشد.

در این میان محمد حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که جزو مخالفان این طرح است در گفتگو با خبرنگار پارلمانی پول نیوز اعلام کرد: قانون فعلی بانکی قانون جامع و کاملی است و ایرادی ندارد؛ ضمن آنکه نفس این اصلاحیه که اتفاق افتاده کاملا غیر قانونی است و از سویی نحوه‌ی اعلام و نحوه‌ی اجرای آن نیز یک سری ابهاماتی دارد که باعث شده تا عده‌ای متضرر شوند.




وی در ادامه نقد خود به این اصلاحیه اعلام کرد: من اعتقادی به این مصوبه اصلاح قانون ندارم، چون از دید من قانونی به بزرگی قانون بانکداری که در زندگی تمام اقشار جامعه دخیل است نمیتوان به یکباره ازهم پاشید و تمامی ساختار یک قانون را مورد اصلاح قرار داد.

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس اضافه کرد: بهتربود قسمت‌هایی از این قانون که نقص داشت اصلاح میشد و به آرامی جامعه و سیستم بانکی خودش را با اصلاحیه‌های جدید تطبیق میدادند.

حسن نژاد با بیان اینکه به نظر من قانون اصلاح نظام بانکداری که مجلس به دنبال تصویب آن است از قانون فعلی هم بدتر است گفت: از دید من اگر برای قانون فعلی نمره ۱۰۰ در نظر بگیریم این قانون جدیدی که آمده ۲۰ هم نیست.

در ادامه محمد رضا پور ابراهیمی رییس سابق و عضو فعلی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حمایت از مصوبه اطلاح نظام بانکداری به خبرنگار پول نیوز اعلام کرد: یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی که بطور مشترک دغدغه اصلی مجلس و دولت است مقوله حل مشکلات اقتصادی و در راس اصلاح قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران است چرا که این قانون سبب ساززمینه‌ای برای تقویت معیشت مردم، اشتغال و درآمد زایی خواهد شد.




نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اینکه متاسفانه قوانین و مقرارات بانکی در کشور از سال ۱۳۶۲ تا کنون اصلاح نشده اذعان کرد: اکثر فعالان اقتصادی و آحاد مردم و مراجع عظام تقلید و علمای دین بر این باورند که در حال حاضر به واسطه وجود شبهات درعملیات بانکی، بازنگری و بروزرسانی قانون بانکی در کشور بسیار مهم و اساسی است.

عضو کمیسیون اقتصادی در پایان با ابراز اینکه قوه مقننه از تمام پتانسیل خود در جهت رفع موانع اقتصادی استفاده می‌کند تصریح کرد: با توجه به اولویت نخست که همانا حل مشکلات کشور در زمینه مسائل اقتصادی و معیشت مردم است مجلس حمایت‌های لازم را از دولت انجام خواهد داد.