کالاهای در آستانه فساد از گمرک ترخیص می‌شوند

به گزارش پول نیوز، تصمیم دولت برای ترخیص کالاهای در آستانه فساد، برای حمایت از بخش خصوصی بوده است که با توجه به شرایط بوجود آمده دچار مشکل شده‌اند. از سوی دیگر این تصمیم برای جلوگیری از فساد و تخریب کالاهای مورد نظر و تخلیه کالاهای موجود از بنادر و گمرکات کشور جهت ایجاد ظرفیت جدید برای انبار کالاهای اساسی کشور اتخاذ شده است.

معاون فنی گمرک درباره مصوبه جدید دولت گفت: بر اساس این مصوبه، ویرایش یا تمدید ثبت سفارش تا پایان سال ۱۳۹۸ برای اظهار کالاهای گروه ۴ (به استثناء خودرو) که تا قبل از ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ دارای ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت و قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی باشند، به صورت بدون انتقال ارز و از محل مربوط به آیین‌­نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ارز متقاضی با تایید منشأ ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع است.

به گفته «مهرداد جمال ارونقی» همچنین ترخیص کالاهای مشمول با پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی و رعایت سایر مقررات بلامانع است.

 

هیات دولت در جلسه امروز خود با پیشنهاد ارائه شده در رابطه با تعیین تکلیف و ترخیص خودروهای مانده در گمرک موافقت کرد و احتمالا به زودی ترخیص خودروها آغاز می‌شود.

اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد که در جلسه امروز (چهارشنبه) هیات دولت با بررسی پیشنهاداتی در رابطه با تعیین تکلیف خودروهای مانده در گمرک موافقت کرده و دستور کار جلسه به زودی ابلاغ و در دستور کار قرار می‌گیرد.

این در حالی است که تعداد این خودروها ۱۲ هزار و ۲۶۱ دستگاه بوده که به دلایلی از جمله تغییر شرایط ارزی و همچنین ممنوعیت ثبت سفارش و واردات، ترخیص آنها متوقف و در گمرک‌ها، بنادر و مناطق دپو شد، اما در نیمه دوم سال گذشته و با مصوبه هیات دولت در مهلتی شش ماهه‌ ۷۱۵۳ دستگاه از آنها ترخیص  و ۵۱۰۸ دستگاه دیگر به دلیل پایان مهلت تعیین شده، در گمرک‌ها باقی ماند.

در فاصله تیرماه امسال تاکنون رایزنی‌ها و پیشنهاداتی از سوی  دستگاه‌های مربوطه از جمله وزارت اقتصاد و گمرک برای تعیین تکلیف این خودروها انجام شد؛ تا اینکه چندی پیش وزیر اقتصاد بعد از بازدید از گمرک خرمشهر دستور بررسی موضوع را صادر و در نهایت به ارائه پیشنهادی به هیات دولت در این رابطه  در ابتدای دی ماه انجامید.

اخیرا ارونقی-معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران- اعلام کرد که پیشنهادات ارائه شده از سوی کمیته مشتکل از دستگاه‌های مربوطه از جمله وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت با آن موافقت شده است و با توجه به انجام بررسی های کارشناسی، این موضوع در جلسه هیات دولت مورد تصمیم گیری نهایی قرار خواهد گرفت.

بر این اساس امروز چهارشنبه دولت به پیشنهادات رسیده رای مثبت داده و به زودی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

گرچه متن مصوبه هنوز منتشر نشده است، اما  آنچه که تحت عنوان پیشنهادات وزیر اقتصاد در هیات دولت مطرح و مصوب شده در اختیار ایسنا قرار گرفته که به شرح زیر است:

دولت در راستای رفع مشکلات خودروهای موجود در گمرکهای استانهای خوزستان، بوشهر و هرمزگان مصوب کرد که واردات خودروهای سواری (بدون رعایت سال ساخت) که تا تاریخ ۱۶ دی ۱۳۹۷ دارای ثبت سفارش و قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری – صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی هستند، بدون انتقال ارز یا از محل ارز متقاضی با اظهار منشأ ارز و تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران بلامانع است.

همچنین خودروهایی که تا تاریخ ۱۶ دی ۱۳۹۷، دارای قبض انبار بوده و با رویه بانکی تأمین ارز شده‌اند، با پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ سامانه سنا در روز ترخیص، با همان ثبت سفارش بانکی قابل ترخیص هستند.

به موجب مصوبه دولت، خودروهای با ارزش بیش از 40 هزار دلار با محاسبه و پرداخت 40 واحد درصد سود بازرگانی، مازاد بر مأخذ حقوق ورودی مندرج در جدول تعرفه کتاب مقررات صادرات و واردات، براساس شرایط موصوف قابل ترخیص‌اند.

همچنین ترخیص خودروهای سواری با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی‌سی امکان پذیر نبوده و مشمول مقررات این تصویب نامه نیستند. همچنین خودروهای سواری مربوط به جانبازان که تا قبل از صدور مصوبه مربوط، با ثبت سفارش وارد کشور شده‌­اند، از حکم این ماده مستثنی هستند.

دولت همچنین مقرر کرد که ترخیص خودروهای سواری (غیر آمریکایی)، بدون الزام به رعایت محدودیت حجم موتور ۲۵۰۰ سی‌سی که تا تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ برای آنها توسط سازمانهای مناطق آزاد تجاری – صنعتی قبض انبار صادر شده، با رعایت مقررات مناطق مذکور، برای شماره‌گذاری و تردد در محدوده مجاز تعیین شده برای مناطق مجاز است.