بدهی 20 هزار میلیاردی؛ ارمغان رانت دولتی برای صنعت خودرو

به گزارش خبرنگار پول نیوز، صنعت قطعه سازی ایران که سال ها با همان روش های سنتی دست به تولید قطعات خودروهای فرسوده ایرانی مانند پیکان، پراید و پژو می زد به یکباره با ورود خودروی به ظاهر جدید و با کلاس تندر 90 یا همان ال 90 خودمان می رفت تا جان تازه ای بگیرد. مشارکت در ساخت با قطعه سازان فرانسوی در ایران اگرچه در ابتدا تنها محدود به برخی از قطعات خرد شد اما؛ در ادامه پیشرفت برخی از قطعه سازان درگیر در پروژه تندر 90 ایران‌خودرو و سایپا را به همراه داشت.
بی گمان در بین خودروهای ارزان قیمت موجود در بازار ایران از لحاظ کیفیت؛ هنوز هیچ خودرویی همانند ال90 معرفی نشده و با توجه به تحریم های مجدد آمریکا دیگر معرفی نخواهد شد.
برخی قطعه سازان بزرگ ایرانی توانستند با مشارکت با فرانسوی ها خود را از صنعت قطعه ساز سنتی ایران جدا کرده و برای خود اسم و رسمی بدست آورند.
اما این مهم نیز به دلیل سوء مدیریت دولتی ها (شما بخوانید وزارت صنعت و ایدرو) و البته بی ارزشی پول ملی ما، زیاد دوام نیاورد زیرا قطعه سازان ایرانی برای دریافت ماشین آلات و تکنولوژی های روز دنیا پولی در چنته نداشتند تا برای خود آینده نگری کنند. پول ایشان در جیب خودروسازان بود و خودروسازان در حال گدایی از دولت و مجلس! حال پول فروش خودروهای بی کیفیت را چه کرده بودند و چه می کنند نیز خود قصه خود را دارد.

بدهی خودروسازان به قطعه سازان بیش از 20 هزار میلیارد تومان است که رقم کمی نیست و با این مبلغ می توان یک خودروسازی دیگر به قطب های ورشکسته صنعت خودروی ایران اضافه کرد.
هر ساله دولت و وزارت صنعت اعلام می کنند که این بدهی توسط روش های مختلف از جمله دریافت تسهیلات به نام خودروسازان و البته به کام خودروسازان و یا بخشیدن برخی موارد مانند مالیات و بیمه جبران می شود اما هر سال دریغ از پارسال.

مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه سازان ایران با تایید بدهی 20 هزار میلیاردی صنعت خودرو به صنعت قطعه کشور می گوید: سال گذشته در واپسین روزهای زمستان 4 هزار میلیارد تسهیلات در اختیار خودروسازان قرار گرفت تا بخشی از بدهی های خود را بازپرداخت کنند و ما امیدواریم کمی بیش از رقم سال پیش یعنی حدود 5 هزار میلیارد تومان دیگر در روزهای پایانی اسفند 98 به دست خودروسازان برسد تا قطعه سازان نیز نفسی تازه کنند.
در حدود سال های 95 و 96 بر اساس دستورالعملی دولتی، قرار شد فاکتورهای قطعه سازان در بازه زمانی 120 روزه تسویه شود اما این قانون در حد همان قانون باقی ماند و شاید به همین دلیل باشد که بدهی خودروسازان به قطعه سازان هر سال به جای کم شدن قد می کشد.
بیگلو با تاکید بر این مطلب که اولویت قطعه سازان همچنان دریافت مطالبات در 120 روز مقرر است می افزاید: ما امیدواریم با دریافت 5 هزار میلیارد تسهیلات تا قبل از پایان سال، مطالبات 120 روزه بر اساس عدالت تسویه شود تا قطعه سازان از تعطیلات 15 روزه نوروز برای ریکاوری و دریافت سفارشات و پیش خریدهای خود بهره ببرند.
از صحبت های بیگلو اینطور برمی آید که اولا پرداخت های خودروسازان به قطعه سازان از روی ضابطه نیست و دوما اگر این پول ها به حساب قطعه سازان پرداخت نشود، سال 99 برای خودروساز و قطعه ساز و خریداران خودرو سال گرانی خواهد بود.

اما مشکل کجاست؟ چرا خودروسازان که به لطف سادگی مردم ایران تمام محصولات بی کیفیت خود را چندین برابر ارزش واقعی به فروش می رسانند، نمی توانند پول خرید های خود را به موقع پرداخت کرده و از نالیدن دست بردارند؟

جواب این سوالات را یکی از طرفداران پر و پاقرص صنعت خودروی ایران یعنی محمد رضا نجفی منش داده است که البته این دیدگاه مخالفان زیادی دارد.

رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی ایران عقیده دارد که خودروسازان چوب ندانم‌کاری دولتی ها را می خورند یعنی به دلیل قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو، خودروسازان زیان انباشته بسیار زیادی داشته و حالا حالاها نمی توانند کمر راست کنند!

این درحالی است که نجفی منش که باید تنها مدافع قطعه سازان باشد یادش رفته است که رانتی همانند منع واردات خودروهای خارجی و یا دریافت عوارض 160 درصدی سال هاست که در دست خودروسازان ایرانی است و ایشان عرضه استفاده از این رانت را در جهت بهبود عملکرد خود نداشته اند.
نجفی منش بدهی صنعت خودرو به قطعه ساز ایرانی را همان بیش از 20 هزار میلیارد تومان دانسته اما می افزاید: زیان صنعت خودروی ایران بیش از 40 هزار میلیارد تومان است و تا زمانی که این بدهی وجود دارد صنعت خودروی ایران نمی تواند به جایگاه اصلی خود برسد.

از نگاه نجفی منش همین امروز اگر بخواهیم خودروساز ایرانی را کمی سرحال بیاوریم باید 15 هزار میلیارد تومان به ایشان هبه کرده تا بتواند ادامه حیات دهد! این قطعه ساز قدیمی از تسهیلات ارزی 844 میلیون یورویی می گوید که قرار بود به صنعت خودرو تزریق شود اما نشد!

وی دلیل جالبی برای مقاومت بانک مرکزی برای پرداخت این رقم ارزی دارد. نجفی منش می گوید که بانک مرکزی ترجیح می دهد این رقم را به صنعتی تزریق کند که توان بازپرداخت آن را داشته باشد و نه به صنعت خودرویی که...!

حتی این مدافع همیشگی خودروسازن ایرانی نیز نمی تواند از مدیران صنعت خودروی کشور در مقابل بانک مرکزی و وام دهندگان دفاع جانانه ای کند و تنها همان بهانه قدیمی را بر زبان می آورد که: قیمت ها دستوری است و با حاشیه بازار همخوانی ندارد! حال این مهم چه ربطی به بی عرضگی ایران خودرو، سایپا و بهمن و سایرین دارد؛ مشخص نیست!

گزارش از محمد علی رفیعی