جدایی بورس از دولت ممکن نیست

به گزارش پول نیوز، مصطفی صفاری کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که با توجه به طرح مجلس برای جداسازی بازار سرمایه از وزارت اقتصاد چقدر این طرح قابلیت عملیاتی شدن دارد؟ گفت: اگر به گذشته اقتصاد ایران نگاه کنیم بورس زمانی زیر نظر بانک مرکزی بوده است و یک شورای بورس و شورای پول اعتبار وجود داشت و سهام، در آن مقطع نزد بانک‌ها بود.

وی افزود: حدود ۷۰% بازار نزد سهام بانکی قرار داشت، اصلاحیه جدیدی که درسال ۱۳۸۴ منتشر شد قانون مالیات‌ها و قانون نظام جدید بورسی را شامل شد که در آن عملا شرکت‌های بورسی به صورت عملیاتی جدا شدند و به شکل بورس کالا، بورس اوراق بهادار و فرابورس فعلی در آمدند. همچنین کلیت سازمان بورس نیز زیر نظر وزارت اقتصاد و دارایی قرار گرفت.

صفاری ادامه داد: در بسیاری از کشور‌های دنیا سازمان بورس به جای نقش اجرایی نقش تنظیم کننده را دارد نه نقش اجرایی، به طور کل سازمان بورس مجری نیست تنظیم کننده است و این تنظیم کننده بودن باید زیر نظرنهاد‌های دولتی (بانک مرکزی یا وزیراقتصاد و دارایی) قرار گیرد.

صفاری در پاسخ به این سوال که مشکل ساختار فعلی چیست؟ بیان کرد: اصلا بحث ساختار مطرح نمی‌شود، بحث دخالت‌ وزرا و اقتصاد دستوری است، در قانون بورس آمده است کالا‌هایی که در بورس کالا تعیین قیمت می‌شوند از قیمت گذاری دستوری جداست، اما این را وزیر صمت قبول ندارد و می‌گوید من می‌خواهم اعمال قدرت کنم، به طور کلی اشکال از ساختار و قانون نیست از عملکرد بعضی از وزراست، وزرا اعتقاد دارند که باید اقتصاد دستوری باشد، اقتصاد دستوری با بورس بسیار فرق دارد، نمی‌شود یک زمان شرکتی را با عرضه و تقاضا به مردم بفروشیم، اما قیمت گذاری آن را به دستورعمل‌های دولتی محدود کنیم در هیچ جای دنیا چنین چیزی وجود ندارد.

صفاری درباره این که در ساختار فعلی چقدر از نظرات مردم، سرمایه گذاران و بخش خصوصی مورد توجه قرار می گیرد، اظهارکرد: در قانون بورس یک کانون کارگزاران یا کانون سرمایه گزاران (کانون فعال بازار) وجود دارد که با توجه به شرایط نظرات و صحبت‌ها را درباره بازار به گوش شورای بورس می‌رساند، آقای سعید اسلامی نماینده این کانون‌ها در شورای عالی بورس است و وظیفه اش برطبق قانون همین گفتن نظرات است است.