ارز دونرخی در کشور ضربات جبران‌ناپذیر دارد! / ارز تک نرخی چیست؟

با افزایش پی در پی نرخ ارز در سال‌های اخیر و آثار آن بر اقتصاد کشور، مسئولین کشور را بر آن داشت تا تصمیم‌هایی در جهت مدیریت ارزی کشور بگیرد و وعده تک نرخی کردن ارز در دستور کار قرار گیرد. در ایران برای چندسالی ارز ۳ نرخی نیز عرضه شد که طبق آن بخشی نرخ مرجع یا دولتی، بخشی نرخ مبادله‌ای و بخشی نرخ آزاد را تشکیل داد.

پس از مدتی ارز مرجع حذف شد و ارز به دو صورت، یکی از سوی بانک مرکزی در اختیار بازرگانان و تجار قرار می‌گرفت و دیگری با نرخ آزاد و نرخ روزانه به متقاضیان عرضه می‌شد. در این میان وعده یکسان سازی نرخ ارز از سوی مسئولین در سال‌های گذشته بسیار شنیده شد تا جایی که در روز‌های اخیر با بالاگرفتن نوسانات دلار در بازار تک نرخی شدن ارز به طوری رسمی عملی شود.

ارز ۴۲۰۰ تومانی از بدو شکل‌گیری ضربات جبران ناپذیری به تولید داخل زد و کشور را به واردات وابسته کرد، ارز ۴۲۰۰ تومانی علاوه بر عدم تاثیرگذاری صحیح بر معیشت مردم، اقتصاد و تولید را نیز از تعادل خارج کرد و سبب ایجاد مشکلات فراوانی برای دولت، اقتصاد و مردم شد.

حجم بالای ارز ۴۲۰۰ تومانی به نحوی بود که بسیاری از سوداگران دوباره به بازار ارز برگشته و اقتصاد کشور نیز به شدت به واردات وابسته شد تا جایی که در سال ۱۴۰۰ پس از سال‌ها خودکفایی در حوزه گندم، کشور دوباره واردکننده گندم شد. حتی رشد اقتصادی بخش کشاورزی که در تحریم‌های دوره قبل نیز متوقف نشده بود، نهایتا با ارز چندنرخی دوباره متوقف شد و امسال حتی منفی نیز شد. از طرفی تقاضای ارز نیز با اتخاذ سیاست ارز ترجیحی افزایش چشم‌گیری داشت.

واردات با ارز ترجیحی به حدی برای واردکنندگان جذابیت دارد که تعداد شرکت‌های فعال در واردات نهاده‌های دامی از زمان تخصیص این ارز به این حوزه از مرز ۴۰۰ شرکت گذشته است؛ درصورتی‌که شرکت‌های فعال در این حوزه تا پیش از آن به ۱۵ شرکت نیز نمی‌رسید. به دلیل همه این موارد، دولت سیزدهم در آغاز کار تصمیم‌گیری بسیار مهمی در زمینه سیاست ارزی خود اتخاذ کرده است و به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد کشور است.

اینکه چندنرخی بودن ارز، تبعات منفی بر اقتصاد کشور دارد، غیرقابل انکار است و باعث ایجاد یک شرایط عدم اطمینان برای فعالان اقتصادی به خصوص صادرکنندگان می‌شود. تثبیت نرخ ارز در محاسبات خرید اقلامی که در تولیدات صنعتی کاربرد دارد عامل اساسی در مذاکرات تجاری برون‌مرزی محسوب می‌شود، چون محاسبه تقابل ارزی ریال به دلار و پرداخت‌های اسنادی و اعتبارات اسنادی نقشی تعیین‌کننده دارد.

این نکته حائز اهمیت است که با تک نرخی شدن نرخ ارز یک دلار در مدت زمان معامله هیچ تغییری نخواهد داشت و اطمینان در تعیین و تثبیت قیمت وجود دارد.

علی رضایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص سیاست ارز ترجیحی می‌گوید بهترین راه حل این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ترجیحی از اقتصاد ایران حذف و برچیده شود فقط کالا‌های اساسی باید به شکلی آماده شود که با قیمت خیلی پایین‌تر به‌دست مردم برسد. متاسفانه بسیاری از افراد ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات کالا دریافت کردند، اما هیچ وقت آن کالا‌های اساسی وارد نشد و اگر هم وارد شد با قیمت آزاد در بازار عرضه شد. از این جهت برخی سوءاستفاده از این وضعیت کردند و کسب و کار برای خود راه انداختند. درواقع ارز ترجیحی موجب ایجاد رانت درکشور شد. هم بحث واردات است و هم موضوع تولید داخلی، اما ارز ۴۲۰۰ تومانی از بدو شکل‌گیری ضربات جبران ناپذیری به تولید داخل زد و کشور را به واردات وابسته کرد.

اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی در جای خود مصرف می‌شد می‌توانست بخشی از مردم را راضی نگه دارد، اما شاهد هستیم که نارضایتی مردم روز به روز بیشتر شد. واقعیت آن است که این ارز در جای درستی استفاده نشد و به عنوان منبع درآمدی برای افراد خاص قرار گرفت که ارتباط داشتند. بهترین جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی این است که ابتدا این ارز که ایجاد فساد و رانت گسترده کرده، از صحنه اقتصاد حذف و ارز تک نرخی شود. سپس کالا‌های اساسی به شکلی جدید و طبق ساختاری مشخص از قبیل کارت اعتباری خرید، به قشر کم درآمد و متوسط جامعه برسد تا نارضایتی کاهش یاید و در نهایت اقتصاد دوباره به حالت تعادل خود بازگردد.

اقتصادانان معتقدند؛ دسترسی به منابع ارزی در سایر کشور‌ها به واسطه تحریم‌ها بسیار سخت است. بانک مرکزی توانایی مدیریت موضوع تک نرخی شدن نرخ ارز را ندارد. در صورتی که هیجانات روی بازار ارز حاکم شود قاعدتا بانک مرکزی برای مدیریت آن، منابع و مصارف ارزی نخواهد داشت. تک نرخی شدن نرخ ارز از لحاظ پیشرفت اقتصادی و حذف رانت‌های موجود، امری مفید است، اما در حال حاضر موقعیت آن وجود ندارد. باید توجه کنیم که تک نرخی شدن نرخ ارز به معنی کاهش نرخ آن نیست، بلکه به معنای رسیدن به نرخ اقتصادی درست است.

حجت الله فرزانی کارشناس ارشد اقتصادی بانکی و مالی گفت: با توجه به ارتباط ریال با ارز‌های خارجی و مناسبت‌های آن در بانک مرکزی، باید با توجه به نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی در کشور‌های مبدا و مقصد، محاسبات آن انجام و بعد برای تک نرخی شدن نرخ ارز تصمیم گرفته شود.

به طور کلی می‌توان تفاوت قیمت ارزی کالا‌های مربوط به سبد خانوار و بهداشت را از محل یارانه یا پرداخت تفاوت به صورت نقدی تامین کرد. به این ترتیب با تثبیت نرخ ارز و تک نرخی شدن ارز، نرخ ارز آزاد مهار می‌شود و با این اقدام از مختل شدن نظام بازار، سردرگم شدن فعالان اقتصادی جلوگیری خواهد شد و از طرفی هزینه‌های ریسک نوسان نرخ ارز آزاد دیگر نگران کننده نخواهد بود.