تلاش برای منتفی کردن دریافت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد کشور

محمدرضا پورابراهیمی (۲۹ بهمن ماه) در جمع اعضای مجمع توسعه سازندگان کیش، مناطق آزاد را یکی از فرصت‌های بزرگ برای اقتصاد ایران دانست و افزود: به علت پاره‌ای تخلفات در برخی مناطق آزاد نباید کلیت فلسفه وجودی مناطق آزاد را زیر سوال برد. وی با اشاره به پایان یافتن دوره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕی ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣی ﺍﻳﺮﺍﻥ، از آغاز بررسی و تدوین برنامه هفتم خبر داد و گفت این برنامه از سال ۱۴۰۲ اجرایی خواهد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه با ذکر تاریخچه و دلایل گفت: جهت پاسخگو کردن مناطق آزاد در برنامه ششم توسعه، این مناطق زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار گرفتند که این موضوع باعث دوگانگی حاکمیتی در این مناطق شده است و به نظر من باید در برنامه هفتم توسعه اصلاح شود.

وی با اشاره با شکست فشار‌های اقتصادی حداکثری آمریکا، از گشایش در اقتصاد کشور خبر داد و گفت: بعد از چند سال تراز منفی تجاری، پیش بینی می‌کنیم که امسال تراز تجاری صفر و یا مثبت شود.

پور ابراهیمی با تقدیر از کار جمعی سازندگان بزرگ بخش خصوصی کیش و ایجاد یک تشکل بزرگ صنفی خواستار گسترش آن به سایر مناطق آزاد شد. وی همچنین افزایش تعامل و حفظ ارتباط با مجلس و نمایندگان را یکی دیگر از نیاز‌های تشکل‌های صنفی مناطق آزاد دانست. اطلاع رسانی از حجم کار‌های عمرانی و سرمایه گذاری‌های انجام گرفته در مناطق آزاد، تشکیل گروه مطالعاتی و بررسی سایر مناطق آزاد مشابه و هم سو در دنیا، احصا و شناسایی آیین نامه‌های اجرایی محدود کننده و خلاف قانون و اعلام آن‌ها به کمیسیون تطبیق مجلس از جمله موارد دیگری بود که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از سرمایه گذاران بخش خصوصی کیش خواست تا جهت کمک به رفع موانع و شناخت بهتر مجلس از این مناطق انجام دهند.

وی حضور سعید محمد را به عنوان دبیر شورایعالی مناطق آزاد یک فرصت دانست و گفت: دبیرخانه باید به عنوان یک سیاستگذار و هماهنگ کننده عمل کند و وارد کار‌های اجرایی نشود. پور ابراهیمی با اشاره به دوگانگی‌های موجود و بلاتکلیفی برخی از مدیریت‌ها و هیئت مدیره‌های مناطق آزاد گفت: مجلس با درخواست از رئیس جمهور خواستار تفویض اختیار به افراد ذیصلاح جهت صدور سریعتر احکام در مناطق آزاد خواهد شد.

حل مشکلات زیرساختی جزیره کیش مانند آب و برق و پیگیری اجرای کامل ماده ۶۵ قانون دائم توسعه کشور نیز توسط رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مورد تاکید قرار گرفت.

 

در ابتدای این جلسه سرمایه گذاران و سازندگان بزرگ بخش خصوصی کیش به مشکلات و موانع موجود در رشد و توسعه مناطق آزاد اشاره کردند. عدم ثبات مدیریتی و سلیقه‌ای عمل کردن برخی مدیران، کند بودن فرایند‌های تصمیم گیری و زمان بر بودن تشکیل کمیسیون‌های مختلف، جریمه‌های سنگین تاخیر در ساخت و آیین نامه‌های اجرایی غیر شفاف، مالیات بر ارزش افزوده، مشکل در زیرساخت‌هایی مانند آب و برق، تورم سازمان منطقه آزاد کیش و افزایش هزینه‌های جاری آن و تاثیر منفی اختلاف سیاسی پایتخت در توسعه مناطق آزاد از جمله نکات مورد اشاره در این نشست بود.