چرا وزیرکشور روحانی ویلای ۱۸۰۰متری را تحویل نمی‌دهد؟

در بخشی از این نامه خطاب به وزیر سابق کشور آمده است:

در این نامه آمده است:عبدالرضا رحمانی فضلی باوجود پایان مأموریت هنوز خانه‌سازمانی خود را پس نداده است. وزیر کشور روحانی در حال حاضر در یک ویلای ۱۸۰۰ متری در منطقه نیاوران تهران زندگی می‌کند، این منزل اعیانی بر اساس اصول قانون اساسی و در راستای اجرای عدالت باید توسط عضو ارشد کابینه روحانی پس داده شود. لازم به ذکر است که پسش از این سازمان بازرسی کشور طی یک نامه از رحمانی فضلی خواسته است که این خانه ویلایی را پس بدهد؛ اما وزیر روحانی نه‌تنها از اجرای قانون استنکاف می‌کند؛ بلکه اجاره محل سکونت خود را نیز پرداخت نکرده است!

بر اساس قانون سامان‌دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی، کلیه دستگاه‌هایی دولتی باید خانه‌های سازمانی را پس از پایان مدت اجاره استفاده‌کنندگان حسب آیین‌نامه پس داده و مبلغ اجاره یا فروش آن را به‌حساب اعلام‌شده در خزانه بانک مرکزی واریز کنند. بر اساس همین قانون واگذاری املاک تحت مالکیت دولت به اشخاص بدون پرداخت اجاره‌بها ازلحاظ حقوقی تخلف است.

در بخش دیگری از این نامه گفته شده است که: رحمانی فضلی نه‌تنها برای این ملک ویلایی در نیاوران اجاره پرداخت نمی‌کند؛ بلکه هرماه هزینه سنگینی نیز برای نگه‌داری و بهسازی آن از بیت‌المال پرداخت‌شده است. با توجه به متراژ این قابل‌توجه این ملک و تصرف طولانی‌مدت آن توسط رحمانی فضلی؛ تحمیل این هزینه به بیت‌المال خلاف قانون است. بر اصل سوم قانون اساسی بر رفع تبعیض ناروا و لزوم قانون‌گرایی شایسته است تا شرایط رفع تصرف ازملک توسط رحمانی فضلی صورت گرفته و نیز نحوه واگذاری آن به ایشان موردبررسی جدی قرار بگیرد.

معاونت حقوقی رئیس جمهور در بخش پایانی این نامه نوشته است که واگذاری املاک تحت مالکیت دولت، بدون ضابطه به اشخاص و عدم پرداخت اجاره‌بها بابت تصرف طی سال‌های متمادی، ازلحاظ حقوقی مصداق یک تخلف در امر واگذاری اموال دولتی و واگذاری حق انتفاع از آن به مقامات کشوری عالی‌رتبه است. بر اساس آیین‌نامه اجرایی سال ۸۸ مصوب هیئت دولت این دست واگذاری‌ها به مقامات دولتی خلاف قانون بوده و ممنوع است. لازم است مراجع ذی‌صلاح بر اساس سه اصول سوم؛ هشتم و اصل ۱۱۳ قانون اساسی ضمن اجرای تشریفات قضایی و اداری علاوه بر بازپس‌گیری این ویلا از رحمانی فضلی، اجاره‌بهای سال‌های تصرف نیز به‌حساب دولت واریز گردد.