اثرات ایجاد اشتغال در کاهش نرخ اعمال مجرمانه

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: انعقاد قراردادهای متقن و مستحکم در سطوح حکومتی و دولتی برای عملیاتی‌سازی طرح‌های تولیدی و اشتغالزا در بخش‌های صنعتی و غیرصنعتی به گونه‌ای که در فرد یا شرکت خصوصی طرف قرارداد این اطمینان حاصل شود که طرح مورد قرارداد به بهانه‌های مختلف، ملغی و منحل نمی‌شود، یکی از الزامات پیشبرد و به سرانجام رساندن طرح‌های تولیدی و اشتغالزا است.

رئیس عدلیه با اشاره به میزان چشمگیر طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام در کشور، ترغیب و جذب فعالان بخش خصوصی برای واگذاری این طرح‌ها به آن‌ها را در گروی انعقاد قراردادهای متقن و مستحکم در سطوح حکومتی و دولتی دانست.
محسنی اژه‌ای افزود: چنانچه قراردادهایی که برای پیشبرد طرح‌های تولیدی و صنعتی در کشور منعقد می‌شود از استحکام و اتقان لازم برخوردار نباشد، بخش خصوصی استقبال درخوری از واگذاری این طرح‌ها به عمل نمی‌آورد و دولت نیز به تنهایی برای پیشبرد این طرح‌های تولیدی و اشتغال‌آفرین با مشکل مواجه می‌شود.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به تبعاتی که زندانی شدن یک فرد برای خود او و خانواده‌اش دربردارد به تشریح اثرات ایجاد اشتغال در کاهش نرخ اعمال مجرمانه پرداخت و گفت: چنانچه رونق اقتصاد در کشور محقق شود و چرخ‌های تولید با سرعت بالاتری به حرکت درآیند، امر اشتغالزایی با سهولت و فراگیری بیشتری تحقق می‌یابد و به تبع آن از میزان جرائم و زندانیان و پیامدهای نامطلوب زندانی شدن افراد کاسته می‌شود.

محسنی اژه‌ای با اشاره به دستور خود به مقامات و مسئولان قضایی در سراسر کشور برای صدور مجوز به نماینده‌های مجلس برای بازدید از بخش‌ها و مراکز مختلف قضایی افزود: از نظر ما بازدید نمایندگان مجلس از بخش‌ها و مراکز مختلف قضایی و احصای نواقص و ایرادهای زیرمجموعه‌های قضایی و ارائه راه‌حل از سوی آنها، نه تنها بدون اشکال که مفید و مثمرثمر است و ما از این موضوع استقبال می‌کنیم.

رئیس قوه قضاییه به دستور اخیر خود به رئیس سازمان زندان‌ها برای فراهم کردن مقدمات بازدید مسئولان و خیّرین از ندامتگاه‌ها نیز اشاره کرد و گفت: در مدت اخیر همه زندان‌ها و تحت نظرگاه‌های کشور از سوی مسئولان قضایی مورد بازدید و سرکشی قرار گرفته است و این امر در ایجاد تحول و بهبود شرایط زندان‌ها و زندانیان موثر بوده است.

در جریان این دیدار، لطف‌الله سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع و معادن و نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی دستگاه قضا به موضوع موقوفات در استان قزوین به ویژه در منطقه زیاران شد و با تاکید بر اینکه انفال و منابع طبیعی قابل وقف کردن نیستند ابراز کرد که در منطقه زیاران استان قزوین اراضی و منابع طبیعی وقف شده‌اند و مردم آن منطقه با قدمتی طولانی هیچگونه تملک و زمینی ندارند.
 رئیس عدلیه در واکنش به سخنان این نماینده مجلس شورای اسلامی، بر حل و فصل مشکل اهالی منطقه زیاران در خصوص موقوفه بودن اراضی با همفکری و مساعدت دولت و مجلس و قوه قضاییه، تاکید کرد.

همکاری گسترده با سایر قوا و دستگاه‌ها برای پیشبرد امور و حل مشکلات مردم، یکی از دستور کارهای اصلی عدلیه در دوره تحول و تعالی است و گواه این امر، جلسات مستمر حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مختلف مجلس است.

در مدتی که از انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به سِمت ریاست دستگاه قضا می‌گذرد بیش از ۱۲ نشست مشترک از جانب وی با نمایندگان و کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مختلف مجلس برگزار شده است؛ امری که بیانگر اهتمام رئیس عدلیه به ارتباط مستمر و وثیق با نمایندگان و وکلای ملت در راستای حل مشکلات مردم و کشور است.