رشد اقتصادی را میتوان به معنای افزایش ارزش کالاها و خدمات تنظیمشده با تورم در طول زمان تعریف کرد. آمارشناسان بهطور متعارف چنین رشدی را به صورت درصد افزایش تولید ناخالص داخلی حقیقی یا GDP تعریف میکنند.
رشد معمولاً به صورت واقعی (با اصطلاحات تعدیلشده تورم) محاسبه میشود تا اثر
تحریفکنندهٔ تورم بر قیمت کالاهای تولیدشده را از بین ببرد. اندازهگیری رشد اقتصادی از حسابداری درآمد ملی استفاده میکند. از آنجا که رشد اقتصادی به عنوان درصد تغییر سالانهٔ تولید ناخالص داخلی (GDP) اندازهگیری میشود، از این رو تمام مزایا و معایب آن را دارد. نرخ رشد اقتصادی کشورها معمولاً با استفاده از نسبت تولید ناخالص داخلی به جمعیت (درآمد سرانه) مقایسه میشود.
منظور از «نرخ رشد اقتصادی» نرخ هندسی سالانهٔ رشد تولید
ناخالص داخلی بین سالهای اول و آخر در یک بازهٔ زمانی است. این نرخ رشد نشاندهندهٔ روند سطح متوسط تولید ناخالص داخلی در طول دوره است و هرگونه نوسانات تولید ناخالص داخلی را در اطراف این روند نادیده میگیرد.
اقتصاددانان، افزایش رشد اقتصادی ناشی از استفادهٔ کارآمدتر از نهادهها (افزایش بهرهوری نیروی کار، سرمایهٔ فیزیکی، انرژی یا مواد) را رشد فشرده میگویند. در مقابل، رشد تولید ناخالص داخلی تنها ناشی از افزایش مقدار ورودیهای موجود برای استفاده (افزایش جمعیت یا قلمرو جدید) رشد گسترده محسوب میشود.
بانک جهانی پیشبینی خود را برای رشد اقتصاد جهانی در سال جاری به دلیل حمله روسیه به اوکراین کاهش داد و در حال برنامهریزی یک بسته مالی بزرگتر از بسته کووید-۱۹ برای کشورها برای مقابله با بحرانهای مختلف و پیشرو است. رئیس این بانک دیوید مالپاس در تماسی با خبرنگاران گفت: شعبه واشنگتن برآورد خود را برای رشد جهانی در سال ۲۰۲۲ از پیشبینی در ماه ژانویه معادل ۴.۱ درصد به ۳.۲ درصد کاهش داده است.
وی گفت که این کاهش به دلیل کاهش چشم انداز اروپا و آسیای مرکزی از جمله روسیه و اوکراین بوده است. پیشبینی جهانی برای امسال با رشد ۵.۷ درصد در سال ۲۰۲۱ مقایسه میشود. رئیس بانک جهانی گفت که انتظار دارد در هفتههای آتی با هیئت مدیره بانک در مورد بسته جدید مربوط به بحران ۱۵ ماهه با ارزش ۱۷۰ میلیارد دلار برای ماه آوریل ۲۰۲۲ تا ماه ژوئن سال آینده و اختصاص مبلغ ۵۰ میلیارد دلار آن طی سه ماه آینده، گفتگو کند.
وی گفت: این پاسخی جامع به این بحران ادامهدار به شمار میرود. اظهارات و برنامههای مالپاس در آستانه نشستهای بهاری صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی که این هفته در واشنگتن برگزار میشود صورت گرفت که قرار است موضوعهای امنیت غذایی، تورم، بدهی و شوک حمله روسیه به اوکراین را دربرگیرد.
دیوید مالپاس در کنفرانس تلفنی به خبرنگاران گفت بزرگترین عامل کاهش پیش بینی رشد، انقباض اقتصادی در سراسر اروپا و آسیای مرکزی است.
سایر عوامل به گفته وی شامل هزینههای بالاتر غذا و سوخت است که توسط مصرف کنندگان در کشورهای توسعه یافته متحمل میشوند.
به گفته وی بخشی از آن در نتیجه تحریم انرژی روسیه توسط غرب است که قیمت نفت و گاز را در جهان افزایش داده است.
اختلالات در صادرات محصولات کشاورزی اوکراین نیز به عنوان عامل موثر ذکر شده است.
روسیه بنادر اصلی اوکراین را در دریای سیاه محاصره کرده و این امر برای تردد کشتیهای باری غلات خطرناک شده است.
قرار است بانک جهانی بسته جدید ۱۵ ماهه واکنش به بحران را به مبلغ ۱۵۰ میلیارد دلار برای پوشش آوریل ۲۰۲۲ تا ژوئن ۲۰۲۳ را پیشنهاد کند.
بانک جهانی پیشتر برای فرار از بحران ناشی از کووید ۱۹ بیش از ۱۶۰ میلیارد دلار اختصاص داده بود و حالا این بسته با رقم کووید رقابت میکند.
البته به گفته کارشناسان آسیبی که تهاجم روسیه به اوکراین به اقتصاد جهانی وارد کرده، در مقایسه با آسیب وارده به اوکراین و روسیه کمتر است.
بانک جهانی پیش بینی کرده است که تولید ناخالص داخلی اوکراین ۴۵.۱ درصد کاهش مییابد که برای کشوری با ۴۰ میلیون جمعیت فاجعه بار است.
اقتصاد روسیه نیز به دلیل تاثیر تحریمها ضربه بزرگی خورده است.
اوایل آوریل بانک جهانی پیش بینی کرد تولید ناخالص داخلی روسیه به دلیل تحریمها ۱۱.۲ درصد کاهش مییابد، هرچند پوتین دیروز تاکید کرد قدرتهای غربی در داستان تحریم شکست خوردهاند.
روبل روسیه پس از افت شدید، ارزش خود را بهبود بخشیده اتس، اما اقتصاددانان میگویند بهبود توهمی است که توسط کنترلهای ارزی داخلی سخت توسط کرملین اعمال شده و به طور کاذب ارزش روبل را داخل روسیه افزایش داده است.