دلایل توقف قرعه کشی خودرو از طریق سامانه یکپارچه

سامانه یکپارچه فروش خودرو، سایت متمرکز خرید خودرو است که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور تخصیص خودرو و ثبت نام خرید خودرو ایجاد شده است.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ و شفاف‌سازی پیرامون نامه اخیر میان دو معاون وزارت صمت، ضمن تکذیب شایعه‌های مطرح شده در مورد امنیت سامانه یکپارچه خودرو، تاکید کرد آنچه در مورد این سامانه مطرح شده، مراحلی است که بایستی طی شود تا مسئولیت انجام قرعه‌کشی به وزارت صمت واگذار شود.

در پی نامه‌نگاری اخیر میان دو معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت که ضمن آن بر ابهامات، عدم صلاحیت فنی و امنیتی و همچنین عدم آمادگی لازم سامانه یکپارچه تخصیص خودرو اشاره شده، ادامه روند قرعه‌کشی از طرق سامانه فوق فعلا متوقف اعلام شده است.

امید قالیباف در پاسخ به پیگیری ایسنا، در این رابطه اظهار کرد: تصدی‌گری وزارت صمت در واگذاری خودرو در حال حاضر در دستور کار نیست و مرحله دوم تخصیص خودرو مشابه مرحله اول از طریق سامانه‌ای که مورد استفاده است، انجام خواهد شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت به دقت سلامت و شفافیت سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را زیر نظر دارد و نامه منتشر شده این دغدغه را ثابت می‌کند.

 

قرار نیست سامانه یکپارچه حذف شود

سخگوی وزارت صمت، تاکید کرد: وزارت صمت دیدگاه‌های پیشنهادی و مشورتی در رابطه با بهبود کیفیت سامانه تخصیص یکپارچه خودرو را با دقت بررسی و در صورت لزوم جهت اجرا به پیمانکار ارائه خواهد داد. لازم به تاکید است که نه‌تن‌ها ابهامی در قرعه‌کشی نوبت اول وجود ندارد، بحث حذف سامانه یکپارچه هم مطرح نیست. هدف اول ما بهبود کیفیت خدمت به مردم است.

به گزارش ایسنا، روز گذشته (دوشنبه) نامه‌ای از سوی معاون هماهنگی وزارت صمت خطاب به معاون صنایع حمل‌و نقل این سازمان ارسال شد ضمن آن بر عدم صلاحیت فنی و امنیتی و همچنین عدم آمادگی لازم سامانه یکپارچه تخصیص خودرو تاکید کرده و اعلام کرده است که فعلاً از طریق این سامانه، دیگر قرعه‌کشی انجام نشود.

سید مهدی نیازی- معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت- پیشنهاد کرده است "برای قرعه‌کشی آتی از طریق سامانه مزبور، فعلاً موارد و نقطه‌نظرات مرکز افتای ریاست‌جمهوری به‌طور ویژه از آن مرجع درخواست و پس از دریافت و آماده‌سازی سامانه مطابق آن موارد نسخه نهایی به‌منظور تست و ارزیابی فنی در اختیار یکی از آزمایشگاه‌های حائز صلاحیت تحت نظارت مرکز افتا قرار داده شود و قرعه‌کشی به بعد از آن زمان موکول شود. "

در نامه مهمی که میان دو معاون وزیر صمت (معاون هماهنگی به معاون صنایع حمل‌و‌نقل) نگارش شده، آمده است که «سامانه‌ی یکپارچه‌ی تخصیص خودرو» که اولین دوره‌ی قرعه‌کشی با آن برگزار شد و تا همین چند روز اخیر هم فرآیند پس‌قرعه‌کشی آن ادامه داشت، اصلاً تأیید فنی و امنیتی نداشته و دفتر فناوری این سازمان (وزارت صمت) نیز مسئولیت تأیید و نظارت بر حسن اجرای این سامانه را نپذیرفته بود؛ لذا تأکید شده که فعلاً از طریق این سامانه قرعه‌کشی انجام نشود.

در پی ابهامات بسیاری که پیرامون سامانه‌ی یکپارچه‌ی تخصیص خودرو مطرح بود، دیروز (دوشنبه، ششم تیر) سیدمهدی نیازی - معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت در نامه‌ای خطاب به منوچهر منطقی - معاون حمل‌ونقل وزارت صمت - تصریح کرده که سامانه‌ی مذکور صلاحیت فنی و امنیتی و همچنین آمادگی لازم برای اجرای قرعه‌کشی خودرو را نداشته و هنوز هم ندارد.

در این نامه تأکید شده است که «با توجه به حساسیت و اهمیت این سامانه، زیرساخت‌های ارتباطی، سخت‌افزاری، و نرم‌افزاری و امنیتی مناسبی می‌بایست تدارک شود».

سامانه یکپارچه قرعه کشی

معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت پیشنهاد کرده که برای قرعه‌کشی بعدی از طریق این سامانه، فعلاً موارد و نقطه‌نظرات مرکز افتای ریاست‌جمهوری به‌طور ویژه از آن مرجع درخواست و پس از دریافت و آماده‌سازی سامانه مطابق آن موارد، نسخه نهایی به‌منظور تست و ارزیابی فنی در اختیار یکی از آزمایشگاه‌های حائز صلاحیت تحت نظارت مرکز افتا قرار داده شود و قرعه‌کشی به بعد از آن زمان موکول شود.

طبق اعلام سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، همزمان با پایان یافتن مهلت واریز وجه منتخبان نخستین طرح فروش یکپارچه خودروها، (۲۵ خرداد ماه)، این آمادگی وجود دارد که پنج محصول گروه خودروسازی سایپا شامل کوییک S، کوییک R، ساینا S، ساینا و احتمالا شاهین، را بدون فرآیند قرعه کشی و با سامانه یکپارچه عرضه کنیم؛ البته این موضوع بنابر قول سایپا و بسته به میزان ظرفیت باقی مانده از دوره فروش یکپارچه اول دارد.

احمد نعمت بخش گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد ۸۰ درصد تقاضای خرید خودرو کاذب است و با هر بار ثبت‌نام در قرعه‌کشی این سرمایه‌ها به این بازار وارد می‌شود که به اختلاف بیشتر قیمت کارخانه و بازار آزاد دامن می‌زند.

او گفت: زمانی که دولت اجازه فروش خودرو به نرخ حاشیه بازار را نمی‌دهد بهترین جایگزین بورس کالا است، اما اجازه این کار را هم ندادند. مشخص است زمانی که یک فرد برنده خودرو شود حداقل ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان سود کرده و تا زمانی که این اختلاف وجود داشته باشد، هر روز تقاضای کاذب زیاد خواهد شد؛ در حالی که در بورس کالا عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت است.

دبیر انجمن خودروسازان گفت: اگر خودرو در بورس به نرخ حاشیه بازار عرضه شود، کمتر از یکسال این خودروسازان هستند که برای فروش محصولاتشان باید فرش قرمز برای مشتری پهن کنند، اما متاسفانه اجرای اینگونه تصمیمات سخت است و سیاست‌گذار باید اجازه دهد هیئت‌مدیره خودروسازان قیمت خودرو و روش عرضه را تعیین کنند. باید توجه داشت عرضه خودرو در بورس کالا منجر به حذف رانت چند هزار میلیارد تومانی خواهد شد. از سال ۹۵ شهامت تصمیم‌گیری در وزارت صمت و مجموعه دولت وجود ندارد و فروش بر اساس حاشیه بازار انجام نمی‌شود.

پارسال نمایندگان مجلس طرح عرضه خودرو در بورس‌کالا را اعلام کردند و مقرر شد پس از رفع ابهام‌ها، انجام شود و البته تعدادی از خودروسازان هم محصولاتشان را در بورس کالا عرضه کردند که در نهایت اجرای آن متوقف شد.