تلاش نخست وزیر انگلیس برای جلوگیری از اعتصاب گسترده مردم

در اعتراض به بحران گرانی هزینه‌های زندگی در انگلیس، از سال گذشته میلادی، ده‌ها اتحادیه بزرگ کارکنان در انگلیس، دست به اعتصاب و تظاهرات زده اند و در ماه‌های آینده نیز این اعتراض‌ها ادامه خواهد یافت.

میزان تورم در انگلیس از ۵ برابر میزان مورد نظر دولت نیز فراتر رفته، بهره بانکی برای دهمین بار متوالی افزایش یافته و بهای همه کالا‌ها و خدمات، به صورت چشمگیری بیشتر شده است. دولت انگلیس که با درخواست افزاش دستمزد کارکنان بخش عمومی مخالفت می‌کند، در صدد است با به تصویب رساندن قوانینی، قدرت اتحادیه‌های کارکنان را برای برگزاری تظاهرات و اعتصاب‌ها محدودتر سازد.

روز چهارشنبه این هفته، بزرگ‌ترین اعتصاب سراسری در انگلیس در ۱۰ سال اخیر، با شرکت حدود نیم میلیون نفر از کارکنان بخش عمومی، از جمله معلمان، ماموران مرزی و گمرک، کارکنان راه آهن و کارکنان دانشگاه‌ها برگزار شد. به نوشته روزنامه دیلی میل، اکنون نخست وزیر انگلیس در صدد است با قانونی جدید، مانع گستردگی اعتصاب‌ها شود.

به نوشته روزنامه دیلی میل، براساس قانون مورد نظر ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس، اتحادیه‌های کارکنان بخش عمومی مجبورند در زمان اعتصاب، حداقل خدمات را ارائه دهند و همچنین اتحادیه معلمان این کشور باید پیش از اعتصاب، به اولیای دانش آموزان اطلاع دهد کدام معلم اعتصاب خواهد کرد. بر اساس گزارش اتحادیه‌های کارکنان در انگلیس روز چهارشنبه حدود ۲۰۰ هزار معلم، ۱۰۰ هزار مامور دولتی از قبیل ماموران مرزی و گمرک، همراه با ۷۰ هزار نفر از کارکنان دانشگاه ها، ماموران نگهبانی و رانندگان قطارها، در سراسر این کشور به جز ایرلند شمالی دراعتراض به گرانی هزینه‌های زندگی و کمبود دستمزد و نبود امنیت شغلی اعتصاب کردند.

آنان همچنین به اثار منفی کمبود نیرو و امکانات و بودجه بر کیفیت کار دستگاه‌های خدمات عمومی اعتراض کردند بیش از ۴۰ هزار نفر از قشر‌های مختلف مردم در خیابان‌های مرکزی لندن بزرگترین تظاهرات سال جدید میلادی را برگزار کردند.

نشریه گاردین در این باره نوشت: اعتصاب‌های چهارشنبه اختلال‌های جدی در روند زندگی روزمره در انگلیس پدید آورد، مدارس تعطیل و قطار‌ها از حرکت باز ایستادند. این روزنامه افزود: براساس تازه‌ترین گزارش‌ها درباره اثر اعتصاب ها، مرکز ملی آمار انگلیس اعلام کرد در ماه نوامبر و در پی اعتصاب ۱۹۷ هزار نفر از کارکنان بخش عمومی در انگلیس، مجموعا ۴۶۷ هزار روز کاری از دست رفت و در ماه دسامبر نیز یک میلیون روز شغلی در پی اعتصاب‌ها از دست رفت که بدترین نتیجه اعتصاب‌ها در یک ماه از سال ۱۹۸۹ میلادی محسوب می‌شود.

به نوشته گاردین، براساس گزارش اتحادیه ملی آموزش (National Education Union)، اعتصاب ۲۰۰ هزار معلم در سراسر کشور موجب شد همه یا بخش‌هایی از ۸۵ درصد از مدارس این کشور، تعطیل شوند. روزنامه دیلی میل نیز نوشت در پی اعتصاب دیروز، با تعطیلی ۸۵ درصد از مدارس، معادل ۲۳ هزار مدرسه، تعطیل شدند و آموزش حدود ۷ میلیون دانش آموز و دانشجو در انگلیس، دچار اختلال شد و اقتصاد این کشور نیز ۲۰۰ میلیون پوند خسارت دید.