مشکل تأمین مالی؛ گریبانگیر 80 درصد بنگاه‌های اقتصادی

پول‌نیوز - عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار با بیان آنکه 80 درصد مشکلات اصلی بنگاههای تولیدی مربوط به دو بخش عدم دسترسی به منابع و بالا بودن نرخ تسهیلات است، گفت: از آنجا که این موارد از نارسایی های اساسی اقتصاد کشور محسوب می شوند، مجلس این روزها در پی حل این مشکلات است.

به گزارش گروه صنعت و بازرگانی پول‌نیوز، محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگویی افزود: اگر بتوانیم بحث تامین مالی واحدهای تولیدی را به نحوی مدیریت کنیم که هم امکان وام دهی بانک ها افزایش یابد و هم نرخ تامین مالی با کاهش مواجه شود، کمک بزرگی به چرخه تولید و روان سازی اقتصاد کشور کرده ایم.

نایب رییس اول کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه خوشبختانه با همکاری دولت و مجلس، لایحه موانع تولید برای نهایی شدن در دستور کار صحن قرار گرفته است، افزود: طی 6 ماه گذشته با همکاری مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری، روی این موضوع کار کردیم و هم اکنون این موضوع نهایی شده و در دستور کار مجلس قرار گرفته است.

وی بحث افزایش سرمایه بانک ها را یکی دیگر از محورهای این لایحه دانست و افزود: دسترسی به منابع نیازمند این است که در منابع و مصارف بانک ها تعادل وجود داشته باشد که در حال حاضر این تعادل وجود ندارد و یکی از مشکلات عدم تعادل منابع و مصارف بانک ها، کمبود منابع است که این منابع در بخش دولتی باید مجاز به افزایش سرمایه شود.

نماینده مردم کرمان در مجلس تصریح کرد: موضوع افزایش سرمایه بانک ها در این لایحه دیده شده که با این افزایش سرمایه؛ اقدام بزرگی رقم خواهد خورد.

وی کاهش نرخ تسهیلات بخش تولید را یکی دیگر از بخش های این لایحه دانست و افزود: ما از مواضع رییس جمهوری جهت کاهش نرخ سود تسهیلات بخش تولید حمایت می کنیم اما لازمه آن نیاز به کنترل تورم در کشور دارد، هرچند اقدامات دولت در یک سال گذشته سبب عدم رشد نرخ تورم شده که تا حدودی قابل قبول است اما اینکه بتوانیم به واسطه کاهش نرخ تورم در حوزه مباحث اقتصادی تصمیم گیری کنیم، به گذشت زمان و تثبیت نسبی بحث تورم بستگی دارد.

عضو کمیسون اقتصادی مجلس افزود: با کاهش چند ماهه نرخ تورم نمی توان روی موضوع کاهش نرخ سود سپرده ها و بعد هم روی کاهش نرخ وام های بانکی کار کرد بلکه باید یک ثبات نسبی اتفاق بیفتد که به نظر می رسد پایان سال زمان مناسبی برای تجدیدنظر در سود سپرده ها و به تبع آن در مجموعه تصمیمات مرتبط با کاهش نرخ بهره بانکی باشد.

وی با اشاره به همگامی دولت و مجلس در رابطه با این موضوع، گفت: اگر دولت تا پایان سال موضوع نرخ تورم را مدیریت کند، ما هم می توانیم در شورای پول و اعتبار به این موضوع بپردازیم و کاهش نرخ سود سپرده ها را به عنوان گام مهم در کاهش نرخ تامین بنگاههای اقتصادی عملیاتی کنیم.

گفتنی است؛ حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری روز 24 آذر در جمع مدیران بانک ها و کارکنان بانک مرکزی، خواستار متناسب شدن نرخ بهره همگام با کاهش نرخ تورم شد و پرداخت تسهیلات با این نرخ سود به بخش تولید کشور را نادرست و نامعقول دانست و از شورای پول و اعتبار و دستگاه های دیگر خواست تا زمینه اصلاحات تدریجی این نرخ را فراهم کنند.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز روز 24 آذر در مراسم سومین همایش بخش پژوهش در قانون گذاری مشکلات بودجه کشور، از مرکز پژوهش ها خواست که بسته رونق تولید را آماده کند تا همزمان با بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق این بسته نیز به عنوان راهکار در اختیار نمایندگان قرار گیرد.