ارزش پول ملی؛ ابزاری در دست دولت‌ها

پول‌نیوز، محمدعلی دیانتی‌زاده - شاخص‌هایی همچون افزایش ارزش پول ملی یعنی بالا رفتن نرخ برابری آن با ارزهایی همچون دلار و کاهش نرخ تورم معمولا نشانه‌های مثبتی در اقتصاد بسیاری از کشورها تلقی می‌شوند اما این موضوع در مورد این دو شاخص همیشه صادق نیست و گاه نیز یکی از این شاخص‌ها به ابزاری برای دخالت دولت‌ها در اقتصاد بدل می‌شود.

اقتصاد ژاپن در سال‌های رونق و رشد خود در دهه‌های گذشته، بارها با موضوع افزایش مداوم ارزش ین در برابر دلار مواجه بود و با توجه به این‌که درآمدهای صادراتی این کشور نیز به دلار بود، بالا رفتن نرخ برابری ین با دلار از ارزش درآمدهای ارزی ژاپن می‌کاست. از این رو بانک مرکزی ژاپن در دهه گذشته با اعلام نرخ رسمی ین بارها به‌طور مصنوعی ارزش آن را کاهش داده است.

در اقتصاد برخی کشورهای اروپایی مثل سوئد نیز شاخص دوم سابقه دارد و بارها توقف یا تنزل نرخ تورم تهدیداتی مانند رکود و متعاقب آن کاهش رشد اقتصادی را به همراه داشته است.

در برخی کشورها نیز توقف یا تنزل نرخ تورم ناشی از سقوط میانگین بهای کالاها به زیر صفر و پدیده منفی تورم معکوس است که باعث افزایش ارزش واقعی بدهی‌ها و رکود اقتصادی می‌شود.

به عنوان مثال اکنون بانک مرکزی چین هشدار داده است که این کشور بیش از آن‌چه بسیاری کارشناسان گمان می کنند، به تورم منفی نزدیک است. زیرا کاهش رشد اقتصادی چین، با کاهش تقاضا برای صادرات کالای چینی در 20 ماه اخیر در حال تشدید است. کاهش 50 درصدی بهای نفت از اواسط سال 2014 تاکنون نیز بهای بسیاری از کالاها را با رشد منفی رو به رو کرده است.

نرخ تورم در چین از 25 درصد در سالهای 1994 و 1995 به زیر 5 درصد در سالهای اخیر رسیده است. سال گذشته میلادی هم نرخ تورم از 2.5 درصد در آغاز سال به 1.5 درصد در پایان سال (دی ماه 1393) رسید.

حال مقام‌های چینی امیدوارند که تجربه ژاپن در این کشور تکرار نشود. ژاپن حدود یک دهه است که با رکود و حتی کاهش قیمت‌ها دست به گریبان است و دولت این کشور می‌کوشد با سیاست تسهیل اقتصادی، به رشد تولید و افزایش تورم تا مرز 2 درصد کمک کند.

نکته دیگر این است که در اقتصاد کشورهای در حال توسعه گاه ارزش پول ملی در هنگام کاهش درآمدهای ارزی به ابزار و دستاویز دولت‌ها برای افزایش ارزش درآمدهای ارزی بدل می‌شود. ابزاری که در دولت‌های مختلف در کشور ما نیز کم‌وبیش مورد استفاده قرار گرفته است.

در سال‌های گذشته اقتصاد ایران از یک‌سو با رشد منفی اقتصادی و رکود فراگیر روبه‌رو بود که یکی از تبعات آن می‌توانست کاهش قیمت‌ها باشد مانند آن‌چه در بحران اقتصاد جهانی در منطقه یورو و برخی دیگر از کشورها رخ داد، اما از سوی دیگر با کاهش درآمدهای ارزی که از دیگر عواقب تحریم‌های بین‌المللی بود، دولت با افزایش هرچه بیش‌تر نرخ ارز کنار آمد تا افزایش ارزش ارز تا حدودی کاهش شدید مقدار آن را جبران کند و درنهایت کاهش ارزش پول ملی در کنار بسیاری عوامل دیگر همچون بالارفتن حجم نقدینگی (در اقتصاد توسعه‌نیافته و بی‌انضباطی که قدرت جذب آن را نداشت) به رشد افسارگسیخته نرخ تورم انجامید.

چنان‌که بانک مرکزی جمهوری آذربایجان نیز در همین هفته ارزش منات در برابر دلار آمریکا را به دوسوم میزان قبل کاهش داد و هدف از این تصمیم را تحرک بخشیدن به روند متنوع‌سازی اقتصادی، افزایش ظرفیت‌های صادراتی و ثبات مالی در این کشور عنوان کرد، تصمیمی که کارشناسان جهانی علت آن را آسیب‌دیدگی اقتصاد جمهوری آذربایجان مانند اقتصاد روسیه از سقوط بهای جهانی نفت به‌عنوان محصول اصلی صادراتی و منبع عمده درآمد این کشورها دانستند. روبل روسیه نیز در سال گذشته (2014) بیش از نیمی از ارزش خود را در برابر دلار از دست داد.

نکته پایانی این است که؛ کاهش رسمی ارزش پول ملی هر کشور در شرایط گفته‌شده نگرانی‌هایی را درباره جهش نرخ تورم به ویژه در کالاهای مصرفی به‌وجود می‌آورد، چراکه هزینه واردات این کالاها را به این کشور بالا می‌برد.