اقتصاد الجزایر متاثر از نزول بهای نفت

پول‌نیوز - کاهش قیمت های جهانی نفت تاثیر منفی بر اقتصاد الجزایر گذاشته و این کشور را با کسری بودجه 25 میلیارد دلاری مواجه کرده است.

روزنامه رای الیوم چاپ لندن روز یکشنبه در گزارشی نوشت: کاهش قیمت های نفت به کمتر از یک سوم در طول دو سال گذشته که تصمیمی سیاسی و با هدف خسارت وارد کردن به روسیه و ایران به عنوان دشمنان آمریکا بود، گرچه اقتصاد این دو کشور را با مشکل مواجه کرد، اما به کشورهای دیگری مانند ونزوئلا و الجزایر بیش از همه خسارت وارد کرد.

برخی از بررسی های غرب نشان می دهد که الجزایر در فهرست کشورهای مورد هدف انقلاب های بهار عربی قرار داشت و زمینه سازی ها در برخی از پایتخت های کشورهای غربی - عربی به سرعت به سمت ناآرامی های مردمی پیش می رفت و شبکه های تلویزیونی عربی و فرانسوی نیز این ناآرامی ها را دامن می زدند.

اما با پایداری نظام سوریه، تشکیل دولت ناموفق در لیبی و ورود سریع نیروهای امنیتی الجزایر در خاموش کردن ناآرامی ها و جلوگیری از اعتراض ها و تجربه خونین الجزایری ها در جنگ های داخلی در دهه 80 که بیش از 200 هزار کشته برجای گذاشت، این طرح ها را با شکست مواجه کرد.

با این حال مردم الجزایر از بحرانی شدن فساد، اقدامات سرکوبگرانه، نبود عدالت اجتماعی و شکاف فزآینده بین فقرا و ثروتمندان و علاوه بر آن بیماری عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری این کشور شکایت دارند.

در ادامه گزارش رای الیوم آمده است: اکنون محافل حاکم در الجزایر به دلیل کاهش شدید قیمت های جهانی نفت و گاز و تاثیر منفی آن بر بودجه و بالا رفتن قیمت کالاهای اساسی در نتیجه حذف یارانه و افزایش مالیات ها که منجر به موجی از اعتراض ها در جامعه این کشور به خصوص در مناطق قبیله ای و کمربندی پایتخت شده، نگرانند.

صادرات روزانه یک میلیون و 600 هزار بشکه نفت و همچنین گاز، 60 درصد بودجه الجزایر را تامین می کند و پیش بینی می شود که الجزایر در سال 2016 میلادی با کاهش قیمت نفت زیر 40 دلار با کسری بودجه بالغ بر 25 میلیارد دلار مواجه شود و چنانچه قیمت نفت به زیر 30 دلار برسد کسری بودجه الجزایر از این میزان نیز بیشتر خواهد شد.

بر پایه این گزارش، الجزایر بودجه سال جدید (2016) را با قیمت هر بشکه نفت 45 دلاری تدوین کرده است.

دولت الجزایر ناچار به اجرای اقتصاد ریاضتی شده است به طوری که برخی از طرح های زیربنایی از جمله ساخت بیمارستان، شبکه مترو، خط آهن و همچنین اشتغال در بخش دولتی را متوقف کرده و سن بازنشستگی را به 60 سال کاهش داده و بر گوشی های همراه، اینترنت و ابزارهای ارتباطی مالیات بر ارزش افزوده قرار داده و این در حالی است که قیمت دینار الجزایر به میزان 10 درصد کاهش یافته به طوری که اکنون 100 دینار برابر یک دلار است.

بنابراین گزارش، اقدامات انجام شده توسط دولت عبدالملک سلال باعث افزایش هزینه های زندگی برای مردم الجزایر و در نتیجه گسترش اعتراض ها در شهر تیزی وزو، سطیف، باتنه و مناطق قبایلی آمازیغ شده است که البته بیشتر این تظاهرات مسالمت آمیز بوده و در برخی موارد بین پلیس و معترضان درگیری هایی ایجاد شده است.

یک منبع دیپلماتیک مغرب در این باره به رای الیوم گفت: دولت الجزایر متعهد شده تا برخی از اقدامات ریاضتی برای مردم این کشور به خصوص فقرا را کاهش دهد، اما برخی طرف ها تلاش می کنند تا از اوضاع اقتصادی در جهت بی ثباتی و نا امنی این کشور استفاده کنند.