پولنیوز، محمدعلی دیانتیزاده* - سهم درآمدهاي مالياتي در بودجه امسال به 38 درصد رسیده که در مقایسه با بودجههای مالیاتمحور کشورهای توسعهیافته همچنان کم است و جای ارتقا دارد.
اما كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي و استفاده از ساير درآمدهاي جايگزين در كشور طبق اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله كشور، زمانی اتفاق میافتد که اجراي قوانین مالياتی همچون قانون مالیات بر ارزش افزوده، همهگیر بوده و منحصر به تولیدکنندگان نباشد.
واقعیت این است که درحالحاضر وضعیت تولید در کشور ما به نحوی نیست که بتوان بر اساس ارزش افزودهای که ایجاد میکند، مالیاتی برای آن تعریف و اخذ کرد.
چراکه با توجه به مشکلات رقابتی کالاهای ایرانی ازجمله قیمت و کیفیت که مبتلابه صنایعی همچون خودرو است، هیچ تضمینی برای فروش در مدت زمانی مورد انتظار و بازگشت سرمایه حتا بدون سود وجود ندارد و این خود عاملی برای افت تیراژ تولید در صنعت خودرو بهویژه در بخش خودروهای سنگین بوده است.
این مشکل در سالهای اخیر به شکلی مستمر گریبانگیر صنعت خودرو بوده است و تنها در دوره پرداخت وام 25 میلیون تومانی بود که سایه رکود از سر این صنعت تا حدودی برداشته شد.
حال نیز به گفته کارشناسان و دستاندرکاران صنعت خودرو تا پیش از پایان تابستان امسال نمیتوان انتظار تطبیق قیمت و کیفیت را در این صنعت داشت.
در سالهای اخیر نهتنها در صنعت خودرو بلکه در بسیاری از صنایع با لحاظ کردن نرخ تورم، با ثبات یا کاهش درآمد روبه رو بودهایم.
از این رو تعیین پیشاپیش ارزش افزوده براساس ظرفیت تولید و تعیین مالیات براساس آن، در شرایط حاضر بیش از هر بخش دیگر در بخش تولید غیرممکن است و وعده عودت مبلغ مالیاتی به تولیدکننده درصورت ضرر و زیان نیز منطقی نیست؛ بلکه اقدام منطقی در شرایط رکود، کاهش مالیات بخشهای تولیدی است.
در شرایط فعلی که بخش صنعت بهطور طبیعی دچار مشکل بوده و با کاهش شدید سودآوری و گاهی با زیاندهی همراه است، میتوان بهجای آنکه مالیات را بهمثابه فشاری مضاعف به فعالیتهای این بخش تحمیل کرد، دستکم از ابزار تخفیف مالیاتی برای کمک به صنایعی همچون خودرو و بازار آن بهره برد و انواع مالیات و عوارض پرداختی خاص این صنعت را بهعنوان مشوقی در برابر اسناد تاییدشده ارتقای کیفی و مشروط به کاهش این مبلغ از بهای مصرفکننده کاهش داد.
این راهکار میتواند هم به کاهش قیمت خودرو برای جلب مشتری بیشتر بینجامد و هم با بالا بردن تیراژ تولید و درآمد خودروسازان به افزایش مالیات پرداختی آنان منتهی شود.
*سردبیر