فرار مالیاتی قانونی!

پول‌نیوز، سهیلا طایی - طبق بند نخست ماده 6 برنامه ششم توسعه برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح يا معافيت مالياتي جديد طي سال‌هاي اجراي برنامه ممنوع شده است؛ مصوبه‌ای که در عین تحسین برانگیز بودن ابهاماتی دارد که می‌تواند مشکلات اقتصادی کشور را تعمیق بخشد.

به خصوص این‌که مواضع سخت‌گیرانه دولت در سال‌های اخیر با برداشت‌ها و تعابیر مختلف از قانون دستاویز فرار مالیاتی شده و سبب تحقق نیافتن برنامه‌های دولت در مورد درآمدهای مالیاتی و نیز عامل کسری بودجه دولت در بخش مالیات بوده است.

به گونه‌ای که درآمد مالياتي حاصل‌شده از محل نهادها و بنيادهاي انقلاب اسلامي در 7 ماهه نخست سال جاری 53.6 كاهش يافته است و مالیات‌های مستقیم هم تعریفی ندارد و کاهش نشان می‌دهد.

انتقاد وارده به مصوبه مجلس تفسیرپذیری آن به اشکال مختلف است؛ چرا که این قانون مشخص نکرده است معافیت چه بازه زمانی را مشمول می‌شود، به‌عنوان نمونه چنان‌چه گروهي از مؤديان که مثلا در يك بازه زماني 5‌ ساله از معافيت، تخفيف يا ترجيح مالياتي برخوردار بوده‌اند و اين دوره در سال سوم  اجراي برنامه ششم توسعه به پايان برسد، می‌توانند ادعا کنند که پیش از تصویب لایحه برنامه ششم معافیت یا تخفیف گرفته‌اند و لذا این قانون شامل حال آن‌ها نمی‌شود. حال آن‌که تمديد دوره معافيت، تخفيف يا ترجيح مالياتي در هر مقطع زماني، به معنای ارائه مشوق مالياتي جديد است!

به نظر می‌رسد دلیل اصلی کاهش درآمدهای مالیاتی دولت مواردی از این دست در این سال‌ها بوده است؛ مساله‌ای که نتیجه‌دهی مصوبه مجلس در برنامه ششم را نیز با تردید رو‌به‌رو می‌کند.

سال‌هاست که نهادها و بخش‌های مختلف مفرهای مختلف نپرداختن مالیالت را آموخته‌اند، در حقيقت اقدامات آن‌ها غيرقانوني نيست اما در سايه تعابير و تفاسير مختلف از قانون به نوعی مرتکب فرار مالیاتی شده‌اند.

به هر روی، افزایش درآمدهای مالیالتی در سایه شفاف‌سازی محقق خواهد شد و حذف معافیت و تخفیف و... باید در ابتدا برای نهادها و ارگان‌هایی که ضمن فعالیت اقتصادی، مالیات نمی‌پردازند اجرایی شود.

در همین راستا مقامامات سیاسی کشور نیز باید توجیه شوند که هر نهادی با بهره‌گیری از خدمات عمومی به درآمد می‌رسد باید مالیات پرداخت کند.

مخلص کلام این‌که؛ آن‌چه درآمدهاي مالياتي را در سطح پاييني نگه مي‌‎دارد، حجم گسترده فرارهاي مالياتي و یا استنباط ذی‌نفعان از خلأهای قانونی است که ضرورت بهره‌مندی از سیستم‌های نوین مالیاتی را بیش از هر زمان دیگر نمایان کرده و لزوم فاصله گرفتن از روش‌های سنتی را یادآوری می‌کند.