تمرکز دولت بر حفظ وضعیت موجود است/ لزوم ایجاد تغییرات بنیادی در اقتصاد سیاسی

پول‌نیوز _ عموما با نزدیک شدن به پایان سال عملکرد بخش های مختلف سنجیده می شود؛ بررسی عملکرد اقتصادی دولت در سال 95 نیز از جمله مواردی است که باید بررسی شده و موشکافی شود.

 پول نیوز در این زمینه در سلسله گفتگوهایی با اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی عملکرد دولت در این حوزه در سال جاری را در بوته نقد و بررسی قرار داده است:

کامران ندری کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه امام صادق در گفتگو با خبرنگار پول نیوز در مورد دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم در سال 95 گفت: مهمترین دستاورد دولت این است که نگذاشته شدت وخامت اوضاع اقتصادی کشور از اینی که هست بدتر شود. چرا که نتیجه مثبتی در شاخص های اقتصادی مشاهده نمی شود.

ندری خاطر نشان کرد: در حال حاضر دولت به حفظ وضعیت موجود تمرکز کرده و سعی می کند مشکلات اقتصادی بیشتر نشود  اما برای بهبود وضعیت اقتصادی باید یک راه حل اساسی در پیش بگیرد.

وی افزود: اگر چه آمار تولید در 6 ماهه اول امسال مثبت بوده اما زمانی که به ترکیب اجزای رشد ناخالص ملی مراجعه کنیم می بینیم که بیشتر این رشد از طریق افزایش فروش نفت ایجاد شده که نمی تواند موتور محرکه یک رشد پایدار برای اقتصاد باشد.

به گفته ندری؛ رشد تولید نفت در سالهای گذشته به دلیل تحریمها و سایر مشکلات افت شدیدی داشت که اخیرا جبران شده است؛ اقتصاد بدون نفت در سال 95 رشد قابل ملاحظه ای نداشته است و رشد تورم که به پایین ترین سطح خود رسیده با رکود همراه بوده است. نگاهی به آمار نشان می دهد که از آخر نیمه اول سال نرخ تورم بیشتر شده هر چند که بعید به نظر می رسد تا پایان سال 2 رقمی شود اما بعد از شهریور روند صعودی به خود گرفته است.

استاد دانشگاه امام صادق خاطر نشان کرد: در رابطه با آمار اشتغال هم اوضاع خوبی وجود ندارد، به نحوی که نرخ بیکاری 12.7 درصد است. وضعیت بدهی های دولت آنطور که باید و شاید سروسامان پیدا نکرده، وضعیت بانکها مطلوب نیست، بدهی های دولت به تامین اجتماعی پابرجاست و در مجموع می توان گفت که وضعیتی که در سالهای قبل داشتیم کماکان حفظ شده و تغییر محسوسی به چشم نمی خورد.

وی در پاسخ به این سوال که دولت برای اداره اقتصادی کشور از چه برنامه ای پیروی می کند؟ گفت: در انتهای دوره ریاست جمهوری به سمت برنامه رفتن چندان معنا پیدا نمی کند، عموما در سالهای اول ورود به پاستور،  برنامه ارائه می شود و در پایان دوره تاثیرات آن برداشت می شود.

وی گریزی به برنامه ششم توسعه زده و تصریح کرد: حتی برنامه ششم توسعه نیز چاره مشکلات اساسی و بنیادی اقتصاد کشور نیست و معلوم نیست که در اجرا به چه سمتی برود چرا که در برنامه ششم توسعه توجه جدی به مسائل و مشکلات ساختاری نشده و صرفا اقتصادی نیست بلکه با سیاست آمیخته شده است.

به گفته این کارشناس اقتصادی: بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیاز به تغییرات بنیادی در اقتصاد سیاسی کشور دارد که کار سختی است.

وی در پاسخ به این سوال که مهمترین برنامه های اقتصادی دولت در ماههای باقی مانده از عمر دولت چه باید باشد؟ گفت: متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان مانند رشد اقتصادی، بیکاری، سود بانکی، ارز و تورم از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند. در عین حال دولت کسری بودجه بزرگی دارد که اگر بدهی های سر رسید شده را هم به آن اضافه کنیم وضع دولت بدتر هم می شود.

این استاد دانشگاه افزود: دولت در بسیاری از موارد همچون بانک، بیمه ، بازار سرمایه، کسب و کار و ... بر پایه یک ساختار فرسوده عمل می کند که نمی تواند فراخور اقتصاد ما عمل کرده و از ظرفیت های موجود اقتصاد بهره برده و آن را شکوفا کند. لذا چنانچه دولت در انتخابات سال بعد مجددا رای بیاورد باید یک برنامه جدی و ساختار شکنانه مخصوصا در حوزه کسب و کار در پیش گرفته و اصلاح ساختارهای اقتصاد سیاسی را در دستور کار خود قرار بدهد. چرا که قدرت بسیاری از نهادها باید تعدیل شود و همه این مسایل نیازمند تحولات اساسی و اصلاح ساختاری است.