پولنیوز - سال 92 مجلس شورای اسلامی در اقدامی عجیب حق رسیدگی به تخلف های واحدهای صنفی را از انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان حذف کرد و حالا رییس این انجمن امیدوار است با حذف برچسب قیمت از روی کالاها، راهی برای اصلاح دوباره این قانون باز شود.
حسین ابراهیمی، رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در گفت و گو با پول نیوز اعلام کرد: آخرین تصمیم آقای نعمت زاده، تصمیم قابل دفاعی است. واقعیت این است که شفافیت و نظارت کافی بر قیمتی که روی کالاها می خورد وجود ندارد. دست تولید کننده باز است تا هر قیمتی روی کالای خود بزند؛ قیمتهایی که در بسیاری از موارد واقعی نبوده و بسیار بالاتر از قیمت تمام شده است.
ابراهیمی ادامه داد: این سیستم کالای با کیفیت را از گردونه رقابت حذف کرده است. چرا که کالاهای بی کیفیت راه سود های کلان بنکدارها را باز می کند و در چنین شرایطی بنکدار تمایلی ندارد کالای با کیفیت با سود کمتر عرضه کند.
به گفته این مقام مسئول، برچسب قیمت باید در خود واحد صنفی نصب شود و مصرف کننده از عرضهکننده تقاضای فاکتور کند.
ابراهیمی از لابیگری ها در مجلس سابق گلایه کرده و گفت: سال 92 عده ایی با لابی گری حق رسیدگی به واحدهای صنفی را از انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کننده گرفتند و به اتحادیه های مربوطه و اتاق اصناف سپردند. اتحادیه ها خودشان ذی نفعاند! چگونه می توانند نگران حقوق مصرف کننده باشند؟ نظارت باید به دست تشکل های مردمی برگردد و ما امیدواریم این قانون فرصتی شودکه ما بتوانیم از حقوق مصرف کنندگان دفاع کنیم. نه اینکه حقوق مصرف کننده در گرو منافع عده ایی به خطر بیفتد.
آیا حذف قیمت از روی کالا حقوق مصرف کنندگان را مخدوش نمیکند؟؟؟؟
حمایت از اقدام وزیری که حقوق مصرف کنندگان را در لحظه ترک وزارتخانه مخدوش میکند چه معنایی دارد؟؟
بعوض آنکه یقه این فرد گرفته شود تقدیر و تشکر هم میکنند که چنین اقدام خلاف قانون را انجام داده است.
تصمیم وزیر اسبق صنعت معدن و تجارت برخلاف بند دوم ماده یک قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان است .در بخشنامه وزیر به ماده 5 قانون حمایت استناد شده در ماده گفته شده عرضه کنندگان کالا و خدمات مکلف به الصاق برچسب قیمت روی کالا هستند از آنجا که در بند دوم ماده یک قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان عرضه کنندگان کالا و خدمات شامل تولیدکنندگان نیز میباشد بنابراین بخشنامه وزیر مغایر با قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان بوده و غیر قانونی است.
تلفن 09154189331