پول نیوز - مسعود نیلی، دستیار اقتصادی رئیس جمهوری، شاید متخصص ترین مدیر اجرایی اقتصاد کشور باشد که می تواند از جزئیات مختلف ابعاد اقتصادی کشور، به مردم گزارش دهد. او دیروز در اولین کارگاه بینالمللی «مطالعات بازار کار» سخن میگفت با رصد بازار کار ایران بین سالهای 1996 تا 2016 میلادی، از مهمترین تحولات ایجادشده در این بازار پرده برداشت.
* در مقطع نخست (پیش از سال 2006)، هر دو شاخصِ سطح تحصیلات و مشارکت در بازار کار، رو به افزایش بوده است. بین سال های 2006 تا 2013، سطح تحصیلات عالی رشد پیدا کرد اما مشارکت با کاهش مواجه شد. از سال 2013 تا به امروز، هر دو شاخص، در بازار کار، روندی صعودی طی کرده و این تغییرات، منجر به بزرگترشدن عدم تطبیق ویژگی های دو سمت عرضه و تقاضا در بازار کار ایران شده است.
* بررسی ها نشان می دهد طی سال های اخیر، ورودی زنان به بازار کار با افزایش معناداری همراه بوده؛ بطوریکه نرخ مشارکت، تنها در 2 سال اخیر، با رشد 50 درصدی به نزدیکی 17 درصد رسیده است. با توجه به سرشماری نفوس و مسکن سال 1395، قلّة جمعیتی در سنین بین 25 تا 34 سال به چشم می خورد که به جهت جنسیت و سطح آموزش های عالی، میان مردان و زنان تقارن وجود دارد. اما بررسی تعداد شاغلین نشان می دهد که طی 20 سال گذشته، نرخ مشارکت مردان کاهش و نرخ مشارکت زنان با جهش مواجه شده است. این پدیده بیانگر آن است که بازار کار ایران که با تسلط کامل مردان از نظر نوع مشاغل مواجه است، ظرف سال های آینده، ورود خیل عظیم زنان را تجربه خواهد کرد و این واقعیت می تواند در صورت عدم توجه و تدبیر، به بزرگترین چالش در حوزه بازار کار ایران مبدل شود.
* مساله بیکاری قابل توجه جوانان و خیل متقاضیان تحصیل کرده جویای کار، چالش های دیگر این حوزه به شمار می رود. بنابراین علاوه بر اشتغالزایی قابل توجه، کیفیت شغل نیز موضوع با اهمیت است. به عبارت دیگر در سمت عرضه عمدتاً به اشتغال زنان و تحصیل کرده ها معطوف خواهد بود و این در حالی است که سمت تقاضا این آمادگی را ندارد.
* طی سال های 2005 تا 2010، میزان تولید ناخالص داخلی افزایش داشته و همزمان، تعداد شاغلین کم شده است. به عبارتی، پدیده رشد بدون اشتغال در کشور رخ داده است. اما از سال 2010 رشد اقتصادی محدود شد و در عوض اشتغالزایی رشد کرد و این بار پدیده اشتغال بدون رشد رخ داد. این واقعیت نشان می دهد که در آینده رشد اقتصادی باید فراگیر باشد تا اشتغالزایی پایدار صورت گیرد. اما لازم است فارغ از رشد اقتصادی، سیاست های خاص بازار کار که مستقل از روند تولید ناخالص داخلی است، نیز مورد توجه قرار گیرد.