امنیت غذایی، تامین معیشت و غذای سالم برای مردم جزء تاکیدات رهبر معظم انقلاب است که براین اساس دستیابی به خودکفایی و خوداتکایی محصولات اساسی و استراتژیک و کاهش وابستگی به آن سوی مرزها امری ضروری به شمار میرود. براین اساس خودکفایی ۱۰۰ درصدی پنج محصول اساسی شامل گندم، برنج، جو، پنبه و شکر در بحث تامین امنیت غذایی کشور، در اولویت برنامههای وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی جدید ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ قرار گرفته است.
بنابر اسناد بالادستی و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری باید از تمامی ظرفیتهای کشور در راستای دستیابی به خودکفایی استفاده کرد تا امنیت غذایی کشور تضمین شود چراکه بدلیل پتانسیل و شرایط اقلیمی کشور، امکان دستیابی به این سیاست وجود دارد.
در همین ارتباط محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد اذعان کرده است وزارت جهاد کشاورزی متولی امنیت غذایی کشور و تأمین غذای سالم، قابل دسترس و باکیفیت است به طوری که کشور با بالغ بر ۸۵ میلیون نفر باید به سمت خودکفایی در تأمین نیازهای غذایی خود مطابق با بیانات رهبری و ریاست جمهوری حرکت کند.
وزیر جهاد گفت: در برنامه هفتم، وزارت جهاد کشاورزی به کمک سایر دستگاهها و نهادها باید بتواند امنیت غذایی را تا حد ۹۰ درصد با خودکفایی محصولات اساسی و البته با حفظ منابع زیستی و پایه و طبیعی حاصل کند.
ظرفیت خودکفایی محصولات کشاورزی در کشور وجود دارد
قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت:براساس شرایط اقلیمی و الگوی کشت، پتانسیل و ظرفیت خودکفایی محصولات کشاورزی از جمله ۵ محصول استراتژیک در کشور وجود دارد.
به گفته او، گرچه دولت به بهانه تنظیم بازار اقدام به واردات محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی میکند، اما کشاورزان با ارز آزاد اقدام به تولید میکنند که به هیچ عنوان قابل مقایسه با ارز دولتی نیست.
پیشه ور ادامه داد: مسئولان دولتی به جای واردات و حمایت از کشاورز خارجی باید از تولید داخل حمایت کنند تا خودکفایی تحقق یابد.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی با اشاره به راهکارهای خودکفایی ۵ محصول اساسی افزود: توسعه مکانیزاسیون کشاورزی، پرداخت یارانه نهادههای کشاورزی اعم از بذر، سموم و کود، قیمت مناسب خرید تضمینی و پرداخت به موقع مطالبات از جمله راهکارهای دستیابی به خودکفایی محسوب میشود.
براساس سند امنیت غذایی دانش بنیان و دستور رئیس جمهوری باید در ۱۴ محصول اساسی، کشور به طور متوسط به ضریب خودکفایی ۹۰ درصدی و در ۵ محصول به ۱۰۰ درصد برسد.
اجرای مصوبه الگوی کشت و کشت قراردادی لازمه دستیابی به خودکفایی محصولات اساسی
عطااله هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکلهای بخش کشاورزی گفت: با فراهم شدن زیرساختهای لازم همچون اعتبارات، نقدینگی، تامین تسهیلات، دستیابی به مکانیزاسیون و تامین نهادههای کشاورزی خودکفایی محقق میشود.
او با بیان اینکه خودکفایی محصولات اساسی مستلزم حمایت از تولید داخل است، افزود: با توجه به ضرورت ارتقای امنیت غذایی و تاکید برنامه هفتم بر خودکفایی محصولات اساسی نیاز است که حمایتهای همه جانبه از کشت محصولات اساسی صورت گیرد چراکه بدلیل شرایط اقلیمی ظرفیت تولید در کشور وجود دارد.
هاشمی اجرای مصوبه الگوی کشت و کشت قراردادی را لازمه خودکفایی دانست و گفت: با فراهم شدن الزامات کشت قراردادی، اکثر مشکلات الگوی کشت مرتفع میشود که در صورت تحقق این امر مهم امنیت غذایی تضمین میشود.
با توجه به آنکه خودکفایی محصولات اساسی و استراتژیک و تامین امنیت غذایی کمتر از امنیت نظامی نیست، لذا تمامی دستگاههای مسئول برای تحقق این امر باید پای کار آیند.
پتانسیل خودکفایی پنبه نیازمند پرداخت یارانه به کشاورزان پنبه کار
محمدحسین کاویانی مدیرعامل صندوق پنبه گفت: با توجه به آنکه پنبه یکی از ۵ محصول اساسی و استراتژیک محسوب میشود که مسئولان بر خودکفایی آن تاکید دارند، از این رو انتظار میرود که همانند بسیاری از کشورها به کشاورزان پنبه کار یارانه زراعت این محصول داده شود.
به گفته او، با وجود درآمدناچیز کشاورزان پنبه کار در برابر زراعت دیگر محصولات انتظار میرود که حمایت از تولید این محصول اساسی صورت گیرد چراکه پتانسیل خودکفایی و حتی صادرات پنبه همانند سنوات گذشته وجود دارد.
کاویانی با بیان اینکه سالانه ۱۸۰ هزارتن پنبه مورد نیاز صنعت نساجی است، افزود: با توجه به پتانسیل و ظرفیت زراعت پنبه امکان تولید ۳۵۰ تا ۵۰۰ هزارتن پنبه در کشور وجود دارد که در صورت حمایت از تولید دست یافتنی است.
مدیرعامل صندوق پنبه گفت: تجربه سنوات گذشته نشان میدهد هرگاه قیمت پنبه ۳ برابر گندم باشد، به سبب صرفه اقتصادی تولید، سطح زیرکشت این محصول در کشور افزایش مییابد.
با توجه به آنکه اجرای مصوبه الگوی کشت در دستیابی به خودکفایی محصولات اساسی تاثیر بسزایی دارد و از طرفی در اسناد بالادستی و برنامه هفتم برخودکفایی ۱۰۰ درصدی ۵ محصول استراتژیک تاکید شده است، لذا انتظار میرود در کنار برنامههای وزارت جهاد حمایتهای لازم صورت گیرد چراکه اجرای این مصوبه نیازمند مشوق است.