سهم خودروهای غیراستاندارد در آلودگی هوا بسیار زیاد است

پول‌نیوز -سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: مدیران خودروساز به دلیل سود سرشاری که در تداوم تولید خودروهای آلاینده و از رده خارج می‌برند با توقف تولید خودروهای بی‌کیفیت مخالفت کرده و بیکار شدن کارگران را بهانه می کنند در حالی که توقف خطوط تولید این خودروها هیچ کارگری را بیکار نمی کند.

صدیف بدری، گفت: عوامل ایجاد ذرات معلق هوا در تهران و شهرهای بزرگ، کارخانجات خودروسازی و سایر کارخانجات هستند که سهم کارخانجات خودروسازی، خودروهای غیراستاندارد بنزین سوز و اتوبوس‌های گازوییل‌سوز بسیار بیشتر است.

نماینده مردم اردبیل در مجلس پیشنهاد داد: برای کاهش پایدار آلودگی هوا در شهرهای بزرگ مسئولان اجرایی در قالب برنامه‌های توسعه‌ای متوازن باید از ایجاد کارخانجات جدید در شهرهای بزرگ و اطراف آنها جلوگیری و کارخانجات موجود را به شهرهای کوچک انتقال دهند، در یک اقدام هماهنگ نوسازی صنایع بزرگ و کوچک در کلان شهرها و شهرهای بزرگ را اجرایی کنند، ناوگان حمل و نقل عمومی به ویژه قطارشهری را توسعه داده و خودروهای شخصی و اتوبوس‌های فرسوده را از رده خارج کنند و این ناوگان را به افزودن اتوبوس‌های با سوخت پاک تقویت کنند.

وی مخالفت با از رده خارج شدن خودروهای آلاینده از خطوط تولید خودروسازان به بهانه بیکار شدن نیروی کار را رد کرد و این موضوع را بهانه و حربه‌ای در دست خودروسازان دانست و افزود: چه کسی می‌گوید با اصلاح خطوط تولید کارخاجات خودروسازی، کارگران بیکار می‌شوند؟ مخالفت خودروسازان با توقف خطوط تولید خودروهای فاقد کیفیت یا از رده خارج موجب بیکار شدن کارگران این شرکت نمی‌شود. خودروسازان نمی‌خواهند برای اصلاح خطوط تولید هزینه کنند. تداوم تولید خودروهای فاقد کیفیت و ایمنی برای آنان منافع اقتصادی بسیاری دارد به همین دلیل حاضر نیستند این منافع را از دست بدهند.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس نقش قوای مقننه و مجریه در توقف خطوط تولید کارخانجات خودروسازی را بالا دانست و افزود: مجلس با استفاده از مکانیزم سوال یا استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌تواند نسبت به تحقق این امر واکنش نشان دهد و یا براساس ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی از شرکت‌های خودروسازی گزارش تهیه کند و به قوه قضاییه بفرستد.

بدری تاکید کرد: بار اصلی کار در اصلاح خطوط تولید کارخانجات خودروسازی، توقف تولید خودروهای خارج از رده یا خارج کردن خودروهای فرسوده بر عهده هیات دولت و وزیر صنعت، معدن و تجارت است و دولت‌مردان باید فکری اساسی برای این مسئله بکنند.