چالش کارگران اضافی

پول‌نیوز - رشد اقتصادی ایران در سال 1395 یعنی اولین سال رهایی از تحریم های اقتصادی به رکورد 5.12 درصد رســید که البته بخش عمده آن ناشی از جهش 64 درصدی تولید نفت بود.

سال گذشته اما اولین سال از دهه 90 بود که رشــد اقتصادی بدون اتکا به نفت به بالای 3 درصد مواجه شد و گمانه تداوم رشد تولیدات صنعتی را تقویت بخشید. زنجیر تحریم اما بار دیگر برای بســته شدن به پای صنعت ایران آماده شده است.

خروج امریکا از برجام و اعمال تحریم های جدیــد، زنگ خطر را برای صنایع داخلی به صدا درآورده است. سوال مهمی که تولید ناخالص داخلی ایران با آن مواجه شده، این است که سرنوشت صنایع بزرگی نظیر نفت و گاز،پتروشیمی، فولاد، خودرو، حمل و نقل، غذا و دارو در دوران جدید مواجهه با تحریم های اقتصادی چه خواهد شد؟ در این میان برخی بر این باورند که صنعت بزرگترین ضربه را از تحریم های جدید خواهد خورد .

محمد قلی یوسفی کارشناس صنعت به اشاره به شرایط پیش آمده برای صنایعی همچون خودرو سازی گفت: صنایع بزرگمان که دولتی است ناچارند به سفارش های دستوری تن دهند و در نهایت آخر سال که صورت های مالی را جمع می کنند می بینم که اقتصاد دولتی چه زیان انباشته ای را به این صنایع وارد کرده است .

او که معتقد است صنعت ایران مظلوم‌ترین بخش در اقتصاد کشــور است که در دوره تحریم‌ها مورد بی توجهی و بی‌مهری قرار گرفت و این بی مهری همچنان ادامه دارد ، افزود: دولت در این روزها به جای اینکه شرایط را برای سرپا نگه داشتن صنایع فراهم کند، می خواهد کسری های بودجه ای خود را از جیب صنعتگران جبران کند.

این کارشناس صنعت با اشاره به اینکه بخش وسیعی از سرمایه ها در بخش صنعت راکد مانده است چراکه امکان انتقال تکنولوژی یا امکان واردات کالای واسطه ای و سرمایه ای به کشور وجود نداشته است، ادامه داد: واحدهای تولیدی صنعتی با 50 درصــد از ظرفیت یا کمتر از آن فعالیت می‌کنند و حجم نیروی کار مازاد در صنعت به 48 تا 50 درصد رسیده است.

به گفته او ، این روزها به هر واحد تولیدی که سر می زنی نیمی از نیروهای خود را تعدیل کرده است . در چنین شرایطی چطور می توان انتظار داشت که وضعیت اقتصاد بهبود پیدا کند و مردم کمتر دلالی و واسطه گری بروند .