زمان بررسی مجدد سبد معیشت کارگران در کمیته دستمزد

پول‌نیوز - رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به اینکه سبدمعیشت را مطابق با آمار دی ماه تعیین می کنیم گفت:دوشنبه هفته آینده یعنی ۱۵بهمن ماه بار دیگر نشست کمیته دستمزد برگزار می شود.جلسه شورای عالی کار 8بهمن ماه با حضور نمایندگان کارگری تشکیل شد اما این جلسه بدون حضور کارفرمایان برگزار شد.
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به بحث و بررسی های اولیه درباره سبد معیشت اظهارداشت:هفته آینده کمیته دستمزد برگزار می شود و آخرین بروزرسانی سبدمعیشت آماده می شود.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کاربا اشاره به اینکه بانک مرکزی از 30 آذرماه امسال گزارش آماری نمی دهد تنها جایی که باقی می ماند مرکز آمار است که البته مرکز آمارهم گزارش های هفتگی نمی دهد و تمام گزارش ها ماهانه است افزود: به همین دلیل پذیرفتیم که بر اساس گزارشات آماری دی ماه مرکز آمارسبدمعیشت را محاسبه کنیم.

وی با بیان اینکه راهکارهایی حرکت تدریجی به سمت کاهش شکاف دستمزد سبدمعیشت را در دستور کار داریم افزود:5تا7سال زمان برای نزدیک کردن دستمزد به سبد معیشت نیاز داریم. در نشست هفته آینده پیشنهادات در این مورد نیز مطرح خواهد شد که در چه بازه زمانی می توان با در نظر گرفتن احتمالات این فاصله را کم کرد.

توفیقی با تأکید بر اینکه در سال97 بلایی برسرمان آمد که نه تنها تمام زحمات سه سال گذشته را بر باد داد که شکاف را بیشتر از پیش عمیق کرد گفت: دوشنبه هفته آینده یعنی 15بهمن ماه بار دیگر نشست کمیته دستمزد برگزار می شود و سبد معیشت به روز رسانی شده در آنجا ارائه خواهد شد تا به تأیید نهایی برسد.

وی با بیان اینکه متأسفانه دولت نیز کارفرمای بزرگ است بیان کرد: اگر دولت‌ها خصوصی سازی و اصل 44 قانون اساسی را به درستی اجرا کرده بودند الان شاهد دولت کارفرما نبودیم اما چون دولت کارفرما است و نگرش کارفرمایی دارد مشکل ایجاد می‌شود.

توفیقی ادامه داد: اگر دولت مانند بقیه کشورها کارفرما نبود و نقش نظارتی داشت، نمایندگان کارگری و کارفرمایی به طور مستقیم چانه‌زنی می‌کردند. اگر دولت همین الان هم خود را کنار بکشد و نقش نظارتی خود را بپذیرد و اجازه دهد ما کارمان را انجام دهیم یقیناً در یک تعامل دو جانبه می توانیم حق خود را بگیریم، اما تحولات دستمزد بازار کار ناشی از یک دولت کارفرمایی است و چون ناشی از یک دولت کارفرمایی قدرت نمایندگان کارگری 3 به 6 می‌شود.