ضرورت مبارزه با پولشويي در بخش خصوصي

پول‌نیوز؛ حسینعلي حقی- تاکنون تمرکز بیشتر دولتمردان و کارشناسان حوزه مبارزه با پولشویی بر فعالیتهای مالی بانکها بوده است . از آنجایی که امکان وقوع هر عملیات مشکوکی در بازار پول در چارچوب یک حساب بانکی محقق می گردد، لذا دولت ضمن اصلاح قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی، کوشیده است که سیستم بانکی را با استانداردهای جهانی در زمینه مبارزه با پولشویی انطباق دهد. اما جدا از سیستم بانکی، اجرای قوانین و دستورالعمهای این حوزه، در بخش خصوصی با چالش‌های بزرگی همراه است. برخی موسسات غیرمالی با ماهیت مالی مانند صرافی ها، و برخی حرفه ها نظیر طلافروشی ها، و حتی در بازار بازیهای رایانه ای آنلاین و... به علت وجود گردش مالی بالا در آنها، همواره بازار جذابی برای پولشویان بوده است و به شکل جدی مورد توجه خاص فعالان مبارزه با پولشویی قرار می گیرد.

در همین راستا، دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری در خرداد ماه سال 91 به تصویب شورای عالی مبارزه با پولشویی رسیده که حوزه عمل آن شامل همه شرکتهای تجاری موضوع قانون تجارت و موسسات غیر تجارتی اعم از آموزشی، پژوهشی و فرهنگی، خیریه، غیر دولتی و غیره می باشد. در این آئین نامه تصریح شده است که شرکتها موظفند با اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم از رعایت قوانین مبارزه با پولشویی در شعب و نمایندگی های خود اطمینان حاصل نمایند. لذا هم اکنون که کشورمان در مواجهه با تحریمهای ظالمانه قرار گرفته و در برهه حساس پذیرش کنوانسیون های بین الملل و لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی قرار دارد، شایسته است که بخش خصوصی همگام با دولت در جهت شفاف سازی مبادلات مالی و تسهیل کسب و کار سالم گام بردارد.

قبل از ورود به بحث اصلی و تحلیل ابعاد جرم انگاری در فعالیتهای مشکوک، لازم است خلاصه ای از تعاریف، مفاهیم و مراحل پولشویی مورد توجه قرار گیرد.

پولشویی چیست؟ پولشویی (Money Laundering) فرایندی است که در آن پول حاصل از اقدامات غیرقانونی تبدیل به پول یا ثروتی شود که در ظاهر از راه‌های قانونی بدست ‌آمده است. به این عملیات تطهیر پول میگویند.پولشویی دراصل با این هدف انجام میشود که منشاء واقعی پول نامشخص بماند. پول‌شویی عمدتا یک جرم ثانویه محسوب می گردد چون به منظور پوشش درآمد حاصل از جرم اولیه است.

مراحل پولشویی: پولشویی شامل 3 مرحله به شرح ذیل است که می تواند بصورت همزمان و یا جداگانه انجام شود.

1- جايگذاري(placement): اولین مرحله پولشویی،جايگذاري يا تزريق عوايد فعاليتهاي مجرمانه به شبكه مالي رسمي با هدف تبديل این عوايد از حالت نقدي به ابزارها و داراييهاي مالي است. یکی از تکنیک های جایگذاری، اسمورفینگ است. 

2- لايه گذاری (layering): مرحله دوم پولشویی، تبدیل و جابجایی پول از مکانی به مکان دیگر به منظور تغییر منشا غیر قانونی وجه استبه تعبیر دیگر جداسازي عوايد حاصل از جرم از منشا غیر قانونی آن که از طريق ايجاد لايه هاي پيچيده مبتنی بر معاملات (نقل و انتقال) با هدف مبهم سازی زنجیره بررسی، عدم شناسایی هويت طرفهاي اصلي معامله و عدم امکان ردیابی منشا مال صورت مي گيرد.

3- يكپارچه سازي(integration): این مرحله به منظور فراهم كردن پوشش ظاهري مشروع و توجيه قانونيبراي عوايد حاصل از فعاليتهاي مجرمانه است.به طوریکه وجوه به نحوي وارد جريان اصلي اقتصادي شود كه شكل و ظاهري قانوني پیدا کند.

تحليل ماهيت حقوقي و جرم انگاري پولشویی و فعاليت بازاريابي شبكه اي ناسالم

از بعد حقوقی و قانونی، مسئله ای که در تمام مستندات مبارزه با پولشویی مورد تایید قرار گرفته است، جرم‌‌انگاری (جرم دانستن) همه اشكال پولشويی است؛ لذا به موجب کنوانسیونهای بین‌المللی، از دولت‌ها خواسته شده است که به دلیل غيرقانونی و پرخطر بودن فعاليت‌های مربوط به پولشويی، آن را در قوانين داخلی خود جرم بشمارند و مجازات‌هایی برای آن مقرر نمايند. در حقوق ایران، طبق ماده‌ی ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی، پولشویی به عنوان جرم شناخته شده است و در تعریف آن آمده است که: تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی، با علم به اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه‌ی ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

از سوي ديگر،به موجب قانونی که در سال ۱۳۸۴ تحت عنوان قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده ۱قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشورمصوب ۱۳۶۹ و اصلاح تبصره ۱ ماده ۲ آن تدوین و تصویب شده، عضویت در شرکت‌های هرمی جرم تلقی شده و متعاقبا برای آن عمل، کیفر در نظر گرفته شده است. بنابراین در حال حاضر هیچ ‌تردیدی در مجرم بودن کسانی که دست به اینگونه فعالیت‌ها می‌زنند وجود ندارد.بند (ز) الحاقی به ماده ۱قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ می‌گوید: «تاسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، موسسه، شرکت یا گروه به‌منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضای به نحوی که اعضای جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.» جرم است. بديهي است هرچه بيشتر ماهیت شوم و دسیسه های خانمان برانداز شركتهاي بازاريابي شبكه اي ناسالم برای مردم و افکار عمومی روشن گردد، باعث ميشود كه اطلاع مردم کشورمان از این شگردهای تازه، ترفندهای جدید و غیرانسانی افزايش يابد و طبيعتا نقش بسزایی در شکل گیری و نهادینه شدن بستر فرهنگی کشور برای مقابله با دسیسه های بيمارگونه و فعالیت های اقتصادی مشکوک و ضد نظم و انضباط اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت.

با نگاهی به گذشته و تجربه تلخ شرکتهای هرمی، ایجاب می نماید که به جهت دستیابی به فعالیتی شفاف و سالم، با دید وسیعتری به مقوله ریسک های مرتبط با فعالیت شرکتهای بازاریابی شبکه ای پرداخت. برخی ترفندهایی که به عنوان معیار سنجش فعالیت بازاریابی شبکه ای ناسالم مورد استفاده قرار می گیرد را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:

- ترويج فرهنگ نااميدي از وضع موجود فرد و ايجاد اميدواري بيش از حد نسبت به آينده فعاليت بازاريابي شبكه اي

- سياه نمايي افراطي و بهره برداري ابزاري از مشكلات رايج كشور نظير تورم و نرخ بالاي بيكاري به منظور پيدا كردن توجيه منطقي براي فعاليتهاي خود

- ترويج خرافه گرايي و استفاده از سمبل هاي غيرمتعارف براي ليدرها مانند سلطان، امپراطور، سناتور و...

- نمایش لوازم شخصي لاكچري و خودروهای لوکس توسط لیدرهای این شرکتها در صفحات شخصی خود

- ايجاد اختلال در پايه و نظام خانواده از طریق ایجاد اجبار به فروش محصول یا جذب عضو جدید، سوء استفاده از عاطفه ايراني و از بين بردن اعتماد في مابين

- سلب اعتماد به نفس و خلاقيت از طريق اطاعت بي چون و چرا از ليدرهاي بالاسري

- سوء استفاده از جملات انگيزشي و از بین بردن تفكر انجام كارمفيد و تلاش و پشتكار

- اجبار به پذيرش به گونه اي كه جايي غير ازنتورك را وسيله اي براي دستيابي به اهداف خود به حساب نياورند.

موارد فوق از جمله عناصري است که مشابه این رفتار و اعمال، سابق بر این در شرکتها هرمی به وفور مشاهده میشد و بدیهی است که نتيجه اي جز گمراهی و تباهي دربر نخواهد داشت.

ريسك هاي مرتبط با فعاليت شركتهاي نتورك ماركتينگ ناسالم درحوزه مبارزه با پولشویی:

1. ریسک قانونی و شرعی: علیرغم صدور مجوز و تدوین دستورالعمل فعالیت، اما هنوز قانون مشخصی جهت فعالیتهای بازاریابی شبکه ای و شرکتهایی که با عضو گیری و اخذ کارمزد به رشد تصاعدی دست می یابند تصویب و توسط شورای نگهبان با قانون و شرع مطابقت و تایید نشده است. کما اینکه از بعد شرعی، در پاسخ بسیاری از استفتائاتی که از مراجع عظام انجام شده است، حکم بر باطل و حرام بودن این گونه فعالیت ها صادر شده است. اما با این وجود، کماکان این شبهه شرعی و قانونی در فعالیت شرکتهای فعال در زمینه بازاریابی چند سطحی وجود دارد.

2. ریسک فرار مالیاتی: کنترل و نظارت بر اخذ مالیات به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی از دیگر ریسکهای مرتبط با فعالیت شرکتهای بازاریابی شبکه ای ناسالم است. بازاریابان طبق قانون ملزم به پرداخت مالیات مستقیم از درآمد خود هستند. براساس قانون مالیاتهای مستقیم، کلیه بازاریابان فعال در شرکتهای بازاریابی شبکه ای که پورسانت دریافت می‌کنند، لازم است جهت بررسی مشمولیت در ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد و پرداخت مالیات متعلق به فعالیت تجاری خود، اقدام نمایند در غیر این صورت ضمن پرداخت جریمه های سنگین مالیاتی، محدودیتهای دیگر مانند ممنوع الخروج شدن و یا عدم فعالیتهای بانکی نیز شامل حال آنها خواهد شد.

3. ریسک کسب و کارهای نوین: اساساً بایستی کنترل مضاعفی در مورد شرکتهای جدیدی که از سازو کارهای جدید تجارت الکترونیک و فناوری های نوین رایانه ای استفاده میکنند- که در آنها شناسایی هویت مبادله کنندگان و رد گیری جریان وجوه دشوارتر است- صورت پذیرد. گردش مالی فعالیت بازاریابی در قالب پورسانت و فروش کالاهای مصرفی که در این شرکتها جریان دارد، ارقام میلیاردی را نشان می دهد که به علت خرد بودن مبالغ و گستردگی شعب و دفاتر آنها و افرادی که به صورت غیر رسمی و ساعات کاری غیر منظم کار میکنند، امکان رصد پذیری در آنها را کاهش می دهد.

4. ریسک واردات به جای کالاهای ساخت داخل: از دیگر مصادیقریسک فعالیت شرکتهای بازاریابی شبکه ای که کالاهای خود را به صورت واردات تأمین میکنند، علاوه بر اینکه شرط حمایت از کالای ایرانی را زیرپاگذاشته اند، اقدامات غیرقانونی از قبیل تهیه فاکتورهای صوری و در بخش گمرک، بزرگ نمایی سیاهه وارداتی است که یکی از تکنیک های لایه گذاری است که بمنظور امتزاج منابع مشروع و غیر مشروع استفاده می شود و به نوعی واردکننده، واردات خود را بیشتر نشان می­دهند.

5. ریسک منابع و جریان بازگشت وجوه: بازاریابی شبکه ای میتواند یکی از راه‌های تأمین مالی و جذب سرمایه های خرد به شمار ‌رود که از این طریق سرمایه های کوچک اجتماعی را برای سرمایه گذاریهای کلان درقالب امور خیریه ایجاد باشگاها و رستوران و… به کار گرفته میشود. در اغلب این موارد، تأمین مالی به صورت مشروع صورت می‌پذیرد اما این مانع از آن نیست تا این روش توسط سازمان‌ها و شرکت‌ها برای اهداف غیر مشروع نیز به کار گرفته نشود. بنابراین شفاف بودن جریان بازگشت وجوه حاصل از خرده فروشی و مشخص بودن منبع تامين كالاهايي كه توسط شركتهاي بازاريابي شبكه اي تأمين و توزيع ميگردد و همچنین در همین زمینه، عدم اجبار در خريد توسط بازاریابان و سازوكار بازپس گيري كالا در صورت عدم فروش نيز بايستي مشخص و تحت نظر ناظران شبكه قرار گيرد.