سنگ اندازی بانک ها در راه تولید؛ تولیدکنندگان از موانع داخلی رنج می برند!

نازنین افتخار؛ پول نیوز  - آمریکا پس از بیرون آمدن از برجام تحریم های پی در پی خود را علیه ایران اعلام کرد. در پی همین اقدام نیز،10 روز پیش، تحریم جدیدی برای صنایع ایران تعیین کرد. تحریم صنعت فلزات از طرف آمریکا، پس از ضرب العجل 60 روزه ایران به کشور های اروپایی مبنی بر اجرای تعهداتشان در برجام رخ داد. صادرات فلزات یکی از مهمترین منبع و درآمد های غیر نفتی ایران است. بر این اساس گفتگویی با محمد آزاد، رئیس اتحادیه صنف آهن فروشان، ترتیب دادیم:

بازار آهن و فلزات ما، بر اساس تولیدات داخلی می چرخد و تحریم ها فقط روی صادرات ما اثر خواهد داشت لذا مشکل زیادی از نظر تولید برای ما پیش نخواهد آمد. تولید انجام خواهد شد و فقط از میزان صادرات کاسته خواهد شد.

آهن و فلزات ما تولید داخل است و تحریم ها فقط روی صادرات ما اثر خواهد داشت. یکی از اساسی ترین مشکلات پیش روی ما، مشکلات بانکی است که تحریم ها به ما اجازه ی نقل و انتقال صحیح پول را نمی دهند یا برای مسافت های راه دور که باید از طریق کشتی های حمل شود، این مشکل سد راهشان است. همچنین اینکه با توجه به این وضعیت، صادرات باید حساب شده باشد چون ما در این شرایط فقط می توانیم محصولات را به کشور های همسایه صادر کنیم و برای صادرات راه دور نیز باید از کشتی های ایرانی  تحت بیمه های ایرانی استفاده کنیم تا فرآیند صادرات عملی شود وگرنه در این تحریم ها آسیب می بینیم زیرا سایر کشور ها جانب زور را خواهند گرفت.

مازاد تولید تنها زمانی بر ما اثرگذار است که نتوانیم کالا های خود را صادر کنیم. تولیدکنندگان ما یا باید از حجم تولید بکاهند یا هر چه تولید می کنند را دپو کنند. البته امسال با توجه به حوادث غیر مترقبه احتمال می دهیم بیشتر تولیدات، صرف مصارف داخلی شود. به طور مثال در پی سیل سهمگین فروردین ماه، چند استان خسارات زیادی در حوزه ی مسکن دیده اند که باید اقدامات لازم جهت بازسازی این خانه ها انجام شود. همچنین بسیاری از شهر های کشور نیز بافت فرسوده ای دارند که در مقابل سیل و زلزله مقاوم نیستند. از دولت انتظار می رود که کمک های لازم را در راستای مقاوم سازی مساکن تخریب شده در سال جاری، انجام دهد و همچنین وزارت مسکن برنامه ای برای نوسازی بافت فرسوده ی شهر ها داشته باشد. بر همین اساس، پیش بینی می شود بیشتر تولیدات امسال صرف مصارف داخلی شود و میزان مصرف داخلی افزایش یابد در نتیجه مشکل زیادی برای تولیدکنندگان ما پیش نخواهد آمد.

موانع داخلی که تولیدکنندگان به آن اشاره می کنند یکی مشکلات بانکی  از جمله گرفتن تسهیلات بانکی است. زیرا متاسفانه بانک ها به راحتی این تسهیلات را در اختیار تولیدکنندگان قرار نمی دهند و این برخلاف شعاری است که دولت برا کمک به تولیدات داخلی می دهد. تولیدکنندگان کمک بلاعوض از دولت نمی خواهند بلکه خواستار فعال شدن سیستم بانکی در این  زمینه هستند. سیستم های بانکی باید آمادگی خود را برای ارائه تسهیلات بانکی به بخش تولید اعلام کنند و قید ارائه ی این تسهیلات، سند تولید باشد و در عوض کارمزد ها را نیز کمی کاهش دهند که تولیدکنندگان ما با میل و رغبت بیشتری سراغ بانک ها بروند و بتوانند فعالیت کنند. اگر اینکار درست انجام شود معضل بیکاری نیز تا حدودی رفع خواهد شد زیرا افزایش تولید درواقع کمکی است که به شکل غیرمستقیم از سوی تولیدکنندگان به دولت می شود. همچنین تسهیل این فرآیند می تواند از هزینه های دولت نیز بکاهد. ما اگر بتوانیم امنیت شغلی نیرو های مشغول به کار را تامین کنیم، کمک شایانی به دولت خواهد شد. پس دولت و بانک مرکزی باید تمام هت خود را به کار گیرند تا تسهیلات لازم به تولیدکنندگان ارائه شود. زیرا در صورت عدم ارائه ی تسهیلات بانکی، تولیدکنندگان اسیر پیچ و خم پیش فروش محصولات خود از طریق بازار های نامطمئن خواهد شد.

قیمت های آهن رشد پیدا نخواهند کرد اما کاهش هم نخواهند داشت. آهن یک کالای بین المللی است و مبنای قیمت گذاری آن نیز بین المللی است. قیمت های بین المللی بر مبنای پایه ی قیمت فروش در بورس محاسبه می شوند و معمولاً مبنای محاسبه ی آن ها، پایه ی قیمت فروش در بورس است و بر همان اساس بازار نیز تنظیم می شود. اما از آنجایی که ما منابع لازم و اولیه را برای تولید آهن داریم و این کالا تماماً در داخل تولید می شود، قیمت های فعلی بازار جهانی برای ما گران است و این گرانی به این خاطر است که کالا را به قیمت تمام شده جهانی می فروشیم در صورتی که شرایط بازار آهن در ایران طوری است که اگر این کالا به قیمت تمام شده در بازار داخلی به فروش می رسید، بسیار ارزان تر از قیمت های فعلی می بود. این مابه تفاوت قیمت به نفع تولیدکننده است زیرا هرچه تولیدکنندگان بیشتر تقویت شوند بیشتر به نفع کشور خواهد بود و تولیدات افزایش خواهند یافت و کارخانجات تولیدی نیز بیشتر توسعه خواهند یافت.

در حال حاضر نابه سامانی های بازار مسکن بیشتر متاثر از جو روانی است. سال گذشته با پایین آمدن ارزش پول ملی و افزایش قیمت سکه و ارز خارجی، سبب  شد مردم به سمت سرمایه گذاری در بازار مسکن متمایل شوند. همچنین شرایط نامساعد بازار های مالی مثل سهام و بی اعتمادی به بانک ها از دیگر علل هجوم به بازار مسکن بود. همین هجمه ی بدون نیاز بعضی از افراد که با قصد تبدیل سرمایه ی خود به مسکن وارد این بازار شده بودند، مجموعاً  سبب گرانی مسکن شدند و همچنین افزایش قیمت رقابتی مساکن در این بازار را از دلایل دیگر نا به سامانی ها میتوان دانست. این قیمت های فعلی، قیمت واقعی مسکن نیست و در حال حاضر قیمت های مسکن بیشتر به خاطر قیمت زمین است. مصالح ساختمان نیز حتی اگر گران شود، تنها بین 20 تا 30 درصد تعیین کننده ی قیمت مسکن است زیرا در ساخت ساختمان، مصالح تنها بخش کوچکی از آن هستند و اصل قیمت بر اساس زمین معین می شود. وقتی بازار مسکن بیش از اندازه به جریان بیفتد، به دلیل محدودیت تعداد زمین ها و رقابتی بودن این بازار، قیمت ها با رشد بی سابقه ای همراه شده اند.

مالیات روش خاص خودش را دارد که براساس  بودجه ای که از سوی مجلس تعیین می شود، سالانه مالیات ها را دریافت می کنند. تعیین نرخ مالیات ها با نرخ تورم و وضعیت کسب و کار مردم همخوانی ندارد و بدون توجه به مدارک و دفاتر ارائه شده توسط اصناف و تجار، معین می شود. بلکه براساس میزان صادرات نفت کشور، میزان درآمد دولت و هزینه های آن تعیین می گردد. این نوع نگاه به مالیات تنها برای متعادل کردن بودجه است. سازمان امور مالیاتی پس از مشخص شدن نرخ مالیات، برای وصول آن به سمت اصناف، مشاغل، تجار و کارخانجات و شرکت ها می رود. وصول این نوع مالیات خود عامل اصلی نارضایتی ها است. در حالی که اگر تعیین نرخ مالیات ها براساس عدالت باشد و از فعالین خواسته شود بر اساس مدارک خرید و فروشی که در دست دارند مالیات پرداخت کنند، همه راضی خواهند بود.