پول نیوز، نازنین افتخار - مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی چارچوب مفهومی، روش، شاخص و نماگرها سنجش امنیت سرمایه گذاری در ایران به طور فصلی بررسی می کند. طبق گزارش های منتشر شده از شاخص امنیت سرمایه گذاری در فاصله سه فصل زمستان 96، بهار و تابستان 97، هر فصل 0.17 بر رقم این شاخص افزوده شده است.
بررسی ارقام این شاخص حاکی از آن است که شاخص کل امنیت سرمایهگذاری در ایران در فصل بهار 97 در مقایسه با فصل زمستان 96 افزایش یافته و از 5.98 به 6.15 رسیده است. به عبارت دیگر امنیت سرمایه گذاری در بهار 97 در مقایسه با زمستان سال قبل از آن، کمتر شده است. دلیل این کاهش امنیت سرمایه گذاری نیز به نوسانات نرخ ارز و تغییرات پی در پی و ناگهانی سیاست های ارزی و تجاری در بهار 97 باز می گشت.
تابستان 1397 مقدار عددی این شاخص 6.32 از 10 (10 بدترین حالت ارزیابی) شده است. کمیت امنیت سرمایهگذاری در تابستان 1397 نسبت به فصل قبل از آن به میزان 0.17 واحد افزایشیافته (نامناسبتر ارزیابیشده) است. همچنین مناسبترین مولفههای امنیت سرمایهگذاری (نسبت به سایر مؤلفهها) طی تابستان 1397، سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات و ماشین آلات)، رواج توزیع کالای قاچاق، استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی عنوان شده است. در این فصل سه مؤلفه عمل مسئولان استانی و محلی به وعدههای اقتصادی دادهشده، عمل مسئولان ملی به وعدههای دادهشده، اعمالنفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی بهعنوان نامناسبترین مولفههای امنیت سرمایهگذاری ارزیابیشدهاند.
در ادامه در طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس به نقل از همشهری؛ نتایج بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که شاخص امنیت سرمایهگذاری در ایران، میدهد در فصل پاییز 1397، برای چهارمین فصل پیاپی شاخص امنیت سرمایهگذاری در کشور به 6.43 واحد (10بدترین حالت) رسیده که نسبت به فصل قبل 0.11 واحد بالاتر رفته است که نشان می دهد وضع فعالان اقتصادی در هر فصل نسبت به فصل قبل نامساعدتر بوده است این اتفاق عملاً بهمعنای نامناسبتر شدن امنیت سرمایهگذاری در کشور است که نتیجه آن در فرار سرمایه، خروج نخبگان و عدمانباشت ثروت نمایان میشود.
به اعتقاد پژوهشگران حاضر در این سنجش نیز، نوسان بسیار شدید سرمایهگذاری در ایران معاصر، پایین بودن میزان سرمایهگذاری بخش خصوصی در دهههای اخیر و فرار سرمایههای مادی و انسانی به خارج، نشانگر وجود اختلالهایی در عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری در کشور است که میتوان با ایجاد حساسیت عمومی نسبت به رفع یا تعدیل آن ها اقدام کرد.
همچنین بخش دیگری از افزایش ریسک اعتباری ناشی از اعمال تحریمهای یک جانبه آمریکا علیه ایران است. پیش از این بهدلیل مسائلی مانند بیثباتی موجود در سیاستهای دولتهای نهم و دهم و تشدید تحریمها، ریسک کشوری ایران را به ۷ رسانده بود اما در نهایت در پی مذاکرات سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران با سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ریسک اعتباری ایران به 6 و سپس 5 کاهش یافت.
نکته ی قابل توجه آن که سرمایه گذاری با اشتغال ارتباط مستقیم دارد. هر چقدر بتوانیم برای سرمایه گذاری زمینه مناسب فعالیت ایجاد کنیم به روند اشتغالزایی در کشور کمک کرده ایم و در نتیجه هر چه ریسک سرمایه گذاری در بازار پایین بیاید احتمالا وضعیت اشتغال کشور نیز بهتر خواهد شد.