آرامش مردم در گرو تنظیم بازار

پول‌نیوز -  حسین مدرس خیابانی درباره تمرکز فعالیت‌های بازرگانی در وزارت صمت گفت: نظارت مستمر بر بازار توزیع و عرضه کالاها ضرورت دارد و بر این اساس سازمان حمایت از مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و بازرسی اتاق اصناف باید تقویت شوند.



او با بیان اینکه دو قطبی تولید و مصرف را قبول نداریم تصریح کرد: منافع این دو سر قطب به هم گره خورده است.


قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفت: امروز اصلی ترین کار دولت تنظیم بازار و توسعه صادرات است و هدف اصلی از تنظیم بازار حفظ آرامش مردم و آرامش مردم در گرو تنظیم بازار است که در این باره جریان تولید نباید متوقف و یا حتی کند شود.


وی افزود: اکنون شبکه توزیع و تامین اصلاح شده و باید این حوزه ارتقا یابد و هدف ما کاهش قیمت مصرف کننده و هزینه های مبادله ای کالا است.


مدرس خیابانی در خصوص اهمیت بحث بازرسی و نظارت افزود: اصل نظارت در کشور با حاکمیت است و نظارت باید بر مبنای روش های نوین باشد و در حال حاضر مهمترین کمک در بخش بازرسی و نظارت اتاق های اصناف هستند.


وی تاکید کرد: دولت باید ابزارهای بازرسی و نظارت و تامین بودجه بازرسی را برای اتاق های اصناف انجام دهد، یک سوم سهم اصناف از محل جرایم تعزیرات به اصناف اختصاص داده شود تا اتاق های اصناف بتوانند کار بازرسی و نظارت را انجام دهند.


قائم مقام وزیر صمت افزود: باید تلاش شود ابتدایی‌ترین حقوق مصرف‌کنندگان که دانستن نرخ قیمت‌هاست تامین شود که لازم است به این منظور واحدهای صنفی قیمت گذاری کنند.

نایب رئیس اتاق اصناف با تایید تمرکز فعالیت‌های بازرگانی در وزارت صمت دیگر میهمان برنامه گفت: اگر چه تولید و واردات کالاها باید زیر نظر حاکمیت باشد، اما در مقوله توزیع و عرضه، باید اصناف متولی کار شوند.

خسرو ابراهیمی‌ نیا افزود: اصناف و اتحادیه ها از جمله میادین تره بار لحظه به لحظه مقدار و قیمت فعالیت و تولیدات صنف خود را رصد می کنند و این اصناف به طور حتم بهتر از سیستم دولتی در عرضه کالا عمل می کنند.

ابراهیمی‌ نیا افزود: در طول چندسال گذشته با وجود تمام محصولات و تولیدات، همیشه خلائی به نام تمرکز در فعالیت ها وجود داشته است.


او با بیان اینکه باید تصمیم گیری های کلان اقتصادی و قیمت گذاری اجناس به اصناف واگذار شود افزود: تولیدکنندگان، اتحادیه ها و اصناف بهتر از هر گروهی دیگری می توانند توازن قیمت و مقدار در بازار را رعایت کنند.


نایب رئیس اتاق اصناف ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن وتجارت (صمت) به کمک اصناف نیاز دارند.


او با بیان اینکه برخی مواقع وزارت صمت و شورای قیمت گذاری در افزایش قیمت ها تاثیر گذارند گفت: افزایش مالیات واحد های صنفی از طرف وزارت اقتصاد و دارایی، افزایش حق بیمه از طرف سازمان تامین اجتماعی و عوارض های مختلف شهری از طرف شهرداری ها در افزایش قیمت خدمات و کالاها تاثیر مستقیم دارد.