رفع مشکل بیکاری با خصوصی سازی واقعی و تصحیح قوانین

پول‌نیوز - ایران را می توان یکی از کشورهای جوان و تحصیلکرده جهان نامید که متاسفانه به دلایلی از جمله برخی سو مدیریت ها، امنیت اشتغال در آن مناسب نیست.

به گزارش خبرنگار پول نیوز، در سال های پس از جنگ به دلیل حجم ویرانی ها و تخریب بخش عظیمی از صنایع کشور، رشد اشتغال مناسب نبود اما؛ در سال های بعد از آن وضع کمی بهتر شد که البته هیچ وقت به حد ایده آل نرسید.

در آغاز دهه 90 شمسی اما؛ جمعیت جویای کاری ایرانی که تحصیلات عالیه نیز داشتند بسیار افزایش یافت. جمعیتی که دیگر حاضر به انجام هر کاری نبود و تنها اشتغال دولتی یا پشت میزی را می طلبید!

یکی از اتفاقاتی که همیشه جلوی برنامه ریزی مناسب برای اشتغال و ایجاد کسب و کارهای مولد را گرفته است، آمار های ضد و نقیصی است که ارگان های مسوول و غیر مسوول منتشر می کنند.

البته در این بین از تعاریف عجیب و قریب اشتغال در قوانین کشور نیز نباید به آسانی گذر کرد. برخی از این قوانین بیشتر از اینکه باعث دلگرمی کارمند و کارگر شوند، ناامیدی را در کشور افزایش می دهند. به طور مثال در برخی موارد اعلام می شود که هر شخصی که در هفته تنها چند ساعت کار کرده باشد جزو آمار بیکارها قرار نخواهد گرفت! و بیمه بودن یا نبودن نیز ملاک نیست.

در گزارش پیش روی سعی خواهیم کرد لایل بهبود نیافتن اشتغال را بررسی کنیم.

ابتدا به سراغ نوع قرار دادهای بسته شده در کشور و امنیت شغلی می رویم. اولین مشکل در قراردادهای کاری ایران از قانونی آغاز می شود که برای همه یکسان است یعنی قانون حقوق پایه. در ایران تفاوتی نمی کند که شما دارای چه تخصص، مدرک و تجربه ایی هستید. تنها باید بدانید که حقوق شما بر اساس دستمزد کارگر ساده( دون پایه) حساب می شود. متاسفانه چون در قانون اشاره درستی به تعریف حقوق پایه برای تخصص ها و مرتبه ها نشده است بنابراین؛ مدیران و صاحبان کسب و کار حتی وقتی برای شرکت خود به دنبال مهندس یا فرد تحصیلکرده ایی می گردند، در آگهی استخدام می نویسند با حقوق وزارت کار! یعنی همان کارگر ساده. البته در برخی مواقع مختصری به آن دستمزد حداقلی اضافه می کنند تا شما ناراحت نشوید که چرا...!

امنیت شغلی دومین مشکل بازار کار ایران است. هر کارفرمایی در قراردادهای کاری خود به صراحت ذکر می کند که این قرارداد هیچ رابطه ی استخدامی ایجاد نکرده و در زمان معین به پایان می رسد و البته کارفرما در عرض 10 روز و کارگر و کارمند بعد از اعلام یک ماهه می توانند به قرار داد و ادامه همکاری خاتمه دهند! این همان امنیت بالای اشتغال در کشور ما ایران است.

کارگران را سهامدار کنید

سید ابوالفضل اشرف منصوری نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در مورد امنیت شغلی و ایجاد اطمینان خاطر برای کارگران و کارمندان نظر جالبی دارد. وی بر این عقیده است که دادن سهام کارخانه‌ها به کارگران موجب حفظ امنیت شغلی ایشان می شود.

وی در این مورد می گوید: با وجود آنکه قانون اصل ۴۴ تاکید کرده که کارکنان و نیروهای کار در سهام کارخانه‌ها و شرکت های واگذار شده سهیم شوند اما؛ متاسفانه در بیشتر کارخانه‌ها و شرکت ها اعمال نمی‌شود در حالی که اگر این اتفاق بیفتد و درصدی از سهام کارخانه‌ها در اختیار کارگران قرار بگیرد، در حفظ امنیت شغلی کارگران موثر است.

به عقیده این فعال صنفی در سالهای گذشته نه تنها این واگذاری صورت نگرفته و کارگران سهمی از سود تولید نداشته‌اند بلکه در جزیی‌ترین مسایل آنها هم کوتاهی شده و کارگران بعضا حتی از گرفتن لباس کار که سالی دو دست باید به آنها داده شود، محروم مانده‌اند.

اشرف منصوری تاکید می کند: صنایع متعلق به دولت که قرار است به بخش خصوصی داده شود بهتر است به خود کارگران واگذار شود. وقتی کارخانه‌ها را با قیمت پایین واگذار می‌کنند خود کارگران بهترین افراد برای خرید بخشی از آن هستند.

از نگاه منصوری سهامدار شدن کارگران، راه علاج مشکل امنیت شغلی و قراردادهای عجیب و قریب کاری است.

ظهور و سقوط بخش خصوصی بر اساس چند اصل

یکی از اتفاقاتی که بنا بر اصل 43 و 44 قانون اساسی کشورمان باید به خوبی اجرایی می شد، تحویل وظایف دولتی ها به بخش خصوصی و تعاونی ها بود که این مهم نیز به خوبی رخ نداده است.

حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار در مورد خصوصی شدن کارخانه های دولتی و نقش آنها در بیکاری کارگران می گوید: یکی از مسایلی که باعث شده تا کارگران امروز آسیب ببیند روند خصوصی‌سازی در کشور بوده که متاسفانه بدون درنظر گرفتن منافع و حقوق کارگران در کشور صورت گرفته است.

وی می افزاید: با وجود تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه حقوق کارگران و نیروی کار در اجرای سیاست های اصل ۴۴ باید مورد توجه جدی باشد متاسفانه برخی مدیران کشور بدون رعایت حقوق کارگران این واگذاری‌ها را انجام دادند و افرادی هم که این کارگاه‌ها را در اختیار گرفتند بدون رعایت حقوق کارگران، بیشترین آسیب را به آنها وارد کردند به نحوی که هم امنیت شغلی‌شان از بین رفت و هم ادامه فعالیت آن کارگاه‌ها دچار مشکل شد.

حاج اسماعیلی تاکید می کند: بر اساس سیاست های اصل ۴۴ قرار بود که سازمان خصوصی‌سازی از طریق مجاری قانونی رسیدگی به واگذاری‌ها را از طریق اصل ۴۴ به درستی انجام بدهد و واگذاری به افراد به سرعت انجام نشود بلکه سابقه افرادی که در کشور فعالیتهای اقتصادی داشتند و اعتبار و شهرت آنها باید استعلام شود.

این کارشناس بازار کار عقید دارد که اگر در واگذاری‌ها اولویت تعاونی‌ها مورد توجه قرار می‌گرفت، واگذاری‌ها در مرحله اول به شکل اجاره به شرط تملیک انجام و نظارتهای دولتی بر ‌آنها حفظ می‌شد و روند رو به رشد و حرکت صحیح آنها برای فعالیت مدنظر قرار می‌گرفت مسیر خصوصی سازی به درستی طی می‌شد ولی به دلیل عدم رعایت این موارد ورشکستگی و مشکلات کارگاه‌های سنتی و قدیمی در کشور را شاهد بودیم.

به گفته وی، پس از واگذاری‌ بنگاه‌ها تشکیل کمیته‌های فنی نظارت و بازرسی‌ کارشناسی و دولتی برای رعایت حقوق کارگران و بیت المال لازم و ضروری است.

بی شک خصوصی سازی یکی از روش هایی است که می توانست و شاید همچنان نیز بتواند مشکل بی کاری را در کشور مرتفع سازد اما؛ اگر قرار باشد این مهم با همین روند فعلی ادامه پیدا کند؛ بی شک ضرر آن به مراتب بیش از نفعش خواهد بود. اما باید بر این مهم تاکید کرد که رفع موانع اشتغال پایدار تنها و تنها با کمک دولت، مجلس، قوه قضاییه و بخش خصوصی واقعی امکان پذیر است و حرکت های انفرادی راه بی جایی نمی برد.