از پرداخت خریدار تا فرار فروشنده؟!

به گزارش پول نیوز؛ مالیات بر ارزش افزوده «مالیات غیر مستقیمی» است که مصرف‌کننده (خریدار) آن را به همراه بهای خرید کالا یا خدمات می‌پردازد و دریافت کننده (فروشنده) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند. این نوع مالیات به تمامی خدمات و کالا‌هایی تعلق می‌گیرد که در برابر پول در داخل کشور داد و ستد می‌شوند، مگر آنکه در قانون برای آن تخفیف‌هایی در نظر گرفته باشند که کالا‌های صادراتی از این مالیات معاف هستند.

در این مدت زمانی که رسما دریافت مالیات بر ارزش افزوده توسط فروشندگان اجرایی شده ما شاهد آن هستیم که بسیاری از صنوف تنها پایبندی به اخذ این مالیات دارند و خود را در قبال پرداخت آن به سازمان مالیاتی مکلف نمیدانند و به هر طریقی از این قاعده خروج می‌کنند و در نهایت به جرگه فراریان از مالیات می‌پیوندند.




با توجه به اینکه هریک از برنامه‌هایی که در حوزه اقتصادی در کشور به اجرا درآمده بی عیب و نقص نبوده و دچار اصطحکاک و خلاء قانونی شده است قصه‌ی مالیات بر ارزش افزوده نیز از این مقوله مستثنی نیست و اجرای برخی از آن‌ها ناشی از نبود مفاد قانونی متقن در خصوص دریافت این نوع مالیات بوده و برخی نیز منبعث از رویه‌های اجرایی است.

این خلاء‌های قانونی به حدی بود که چندی پیش این موضوع برای بررسی بیشتر به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و نمایندگان مجلس با ارجاع مواد باقی مانده لایحه مالیات بر ارزش افزوده جهت بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی موافقت کردند.

این در حالی است که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز (سه شنبه ۱۶ مهر) قوه مقننه و در جریان بررسی ماده ۲۷ لایحه مالیات بر ارزش افزوده، گفت: رئیس کمیسیون اقتصادی نامه‌ای به هیئت رئیسه درباره لایحه مالیات بر ارزش افزوده نوشته است مبنی بر این که تاکنون برخی از مواد لایحه به کمیسیون ارجاع داده شده است و موضوع ایراد شورای نگهبان به لایحه نحوه استفاده و نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی نیز در دستور کار است لذا این لایحه مجدداً به کمیسیون اقتصادی ارجاع شود تا مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.

وکلای ملت نیز در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده با ماده (۱۹) این لایحه درباره سازوکار ثبت مودیان با شرایط خاص، با ۱۵۲ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که در ماده (۱۹) این لایحه آمده است:

الف- سازمان می‌تواند برای اشخاص حقیقی که بیش از یک نوع واحد مشمول مالیات بر ارزش افزوده در یک مکان یا مکان‌های متعدد دارند، در سامانه مؤدیان کارپوشه واحد ایجاد کند به مودیانی که دارای واحد مشمول مالیات بر ارزش افزوده در شعب متعدد هستند، مکلفند از یک کارپوشه واحد در سامانه مؤدیان استفاده کنند.

پ- در مشارکت‌های مدنی، اعم از اختیاری و قهری، اشخاص حقیقی در هر واحد مشمول مالیات مکلفند از بین خود یک نفر را به عنوان نماینده واحد مشمول مالیات انتخاب کنند. تمامی تکالیف مالیاتی واحد مشمول مالیات، از جمله ثبت‌نام و ثبت معاملات در سامانه مؤدیان و پرداخت مالیات توسط وی به نمایندگی شرکا انجام می‌شود. در غیر این صورت، سازمان موظف است دسترسی واحد مزبور به سامانه مؤدیان را قطع و پایانه فروشگاهی آن را مسدود نماید.

ت- برای مؤدیانی که مکان ثابت برای شغل خود ندارند، محل سکونت آنان، از لحاظ امور مالیاتی ملاک اعتبار است، در صورتی که مؤدی مکان‌های متعدد برای سکونت خود داشته باشد، مکلف است یکی از آن‌ها را برای انجام تکالیف مالیاتی معرفی نماید. در غیر این صورت، سازمان یکی از مکان‌های سکونت مؤدی را برای انجام تکالیف مالیاتی انتخاب و به وی اعلام می‌کند.

با توجه به اینکه اکنون مالیات بر ارزش افزوده در بیش از ۱۶۰ کشور جهان که از سطوح متفاوتی برخوردار بوده هنوز روند شفافی در این زمیه در کشور وجود ندارد و همانطور که در بالا اشاره شد ما شاهد آن هستیم که بسیاری از صنوف تنها در برابر اخذ آن قانونمدار هستند و در جهت بازپرداخت آن به سازمان امور مالیاتی خیلی اقبالی از خود نشان نمیدهند.

طبق اظهارات دولت حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد که ۱۰ هزار میلیارد تومان آن کشف شده و ۳۰ هزار میلیارد تومان آن هنوز مشخص نیست؛ که این خود چالشی جدی است که باید با قانون گذاری و اجرای صحیح آن این معضل نیز مرتفع شود، چراکه این موضوع نه تنها درآمد دولت را کاهش می‌دهد و بودجه را دچار کسری می‌کند؛ بلکه بین تجار تبعیض ایجاد می‌نماید؛ به نحوی که یک فرد که به صورت شفاف کار می‌کند باید ۲۵ درصد درآمد و ۹ درصد از ارزش افزوده را به دولت بدهد؛ پس وقتی که یک فرد از این موضوع خودداری می‌کند، طبیعی است که بازار آن هم گسترش بیشتری پیدا می‌کند و تعداد فراریان مالیاتی بیشتر می‌شود.

در پایان باید گفت که دیدگاه واقع بینانه در مورد فرار مالیاتی این است که این پدیده ضد اجتماعی همیشه وجود خواهد داشت تا جایی که مالیات وجود دارد تلاش برای فرار ازآن نیز وجود دارد. مسئله مهم کاهش زمینه‌ها وعوامل آن ومسدود کردن روش‌های آن است، امر خطیری که مجموعه وسیعی از فعالیت‌ها وهمکاری‌های بخش‌های گوناگون جامعه را می‏طلبد، قوانین دقیق، شهروندان آگاه، اهرم‌های نظارتی قوی و ضمانت‌های اجرایی از این عوامل هستند که امیدواریم دستگاه‌های اجرایی با رعایت عدالت این مهم را مورد پیگرد قرار دهد.