طرح رجیستری به کام کیست؟ دولت یا ملت؟

به گزارش پول نیوز؛ طرح رجیستری، بازار موبایل کشور را تکان داده و تبعات گوناگون بسیاری چه برای مصرف کننده چه فروشنده و... در پی داشت بطوری که طرفداران و مجریان آن به خصوص در میان مسوولان دولتی به شدت از آن دفاع کردند و آن را به خصوص باعث کاهش قاچاق موبایل در این عرصه دانستند. منتقدان، اما معتقد به ضعف‌های متعددی بودند که ناشی از اجرای بد این طرح و تاثیر روی بازار مصرف داشت.

داستان رجیستری گوشی‌های تلفن همراه درابتدا گریبان محصولات شرکت اپل را گرفت و پس از آن شرکت‌های دیگر بنا به زمانبندی‌های اعلام شده در این دایره قرار گرفتند و بازار در واکنش به این اقدام و محدودیت‌های شناسایی اجناس قاچاق بر آن شد تا قیمت‌های این محصول با افزایش قابل توجهی بازار گوشی‌های تلفن همراه را ملتهب کند.

شاید مشکلات پیرامون بازار موبایل تا قبل از اجرای طرح رجیستری برای قشر بیشتر جامعه یعنی مصرف کننده‌ها آنچنان ملموس نبود. ولی برای همین دسته از مردم جالب است که بدانند سالیانه حدود ۱۰ میلیون دستگاه موبایل به صورت قاچاقی وارد کشور می‌شود که این قاچاق، بی قانونی را در رویه بازار موبایل تثبیت کرده است؛ همچنین با نگاهی به مباحث مالی در این قاچاق به رقم هنگفت بیش از ۲ هزار میلیارد تومان می‌رسیم که معادل بودجه چندین وزارتخانه کشور است.

طرح رجیستری از ابتدا با هدف سر و سامان دادن به اوضاع نابسامان و قاچاق میلیاردی صنعت موبایل در کشور آغاز شد که به گفته کارشناسان شاید در بدو شروع ضرر‌هایی محتمل برخی فروشندگان شد، ولی برای نجات از این حجم قاچاق و بازوان قدرتمند، ولی زیرزمینی این حوزه، انجام این کار مثل سایر کشور‌ها امری ضروری تلقی می‌شود.

در این میان بسیاری از افراد بر این عقیده بودند که این طرح در ظاهر شاید بتواند بازار گوشی‌های قاچاق را ام‌ها کند، اما در ماهیت آن دولت برای جیب خودش کیسه دوخته است و در شرایط‌های خاص اقدام به افزایش هزینه دریافتی از طرح رجیستری می‌کند تا در نهایت بتواند رقم قابل توجهی را به جیب خود سرریز کند.

این گپ‌ها در حالی بود که چندی پیش خبر‌هایی از بسته شدن سایت‌های خرید و فروش تلفن همراه در بستر اینترنت به گوش خورد که پس از پیگیری‌های خبرنگار ما در پول نیوز این امر بدیهی شد که گوشی‌های رجیستر شده تلفن همراه در انبار‌ها موجود است، اما چون احتمال افزایش قیمت پیش بینی شد از فروش آن امتناع کرده تا بتوانند با قیمت جدید و بالاتری محصولات خودشان را در بازار عرضه کنند و در نهایت سود بیشتری را متنعم شوند.

این اتفاق کمافی سابق در بسیاری از تفکرات سودجویان و سوداگران بازار در تمام صنوف موجود است چرا که با وضعیت اقتصادی اعمال این تصمیم و محدودیت‌های فروش خود را دلیلی بر تضرر بودجه‌ای خود میدانند، اما سوال اینجاست که دولت نباید در راستای نظارت دقیق بر این عملکرد واکنش موثر داشته باشد؟

سوال اینجا بود که درباره تبعات این تصمیم چرا هیچ ارگانی از سایت‌ها و فروشگاه‌های موبایل که یک زمانی گوشی با دلار ۴۲۰۰ وارد و به قیمت دلار ۸۰۰۰ و ۱۰۰۰۰ تومانی به مردم قالب کردند، نمی‌پرسد افزایش قیمت رجیستری برای واردات جدید چه ربطی به گوشی‌های وارد شده گذشته دارد؟ چرا هیچ ارگانی از این فروشندگان زیاده خواه سوال نمی‌کند قبل از اعلام این افزایش چقدر گوشی وارد و رجیستر کرده اند که حالا منتظر گرانی جدید هستند؟

در گزارش اولیه بر این باور شدیم در حالی که ایرانیان از تورم‌های بالا در همه چیز رنج می‌برند، دولتی‌ها گویی قرار است در این روزگار نقش نمکدان را بازی کرده و نمک بر زخم ملت بپاشند، به همین دلیل با قوانین جدید خود سعی در افزایش تورم دارند.

چرا که مشخص شد این تصمیم دولت برای کمک به درآمد دلال‌ها و کاهش قدرت خرید مردم عادی، صورت گرفته که در پس آن سکوت سازمان‌های حمایتی در مقابل این اتفاقات امری غیر قابل هضم بود.

اقدامات دولت در موضوع افزایش قیمت رجیستری غیرقانونی است

از سویی پس از انتشار چنین خبری و آغاز موج رسانه‌ای در این باره از سوی ارکان رسانه‌ای جامعه سیدمهدی مقدسی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی پول‌نیوز با اشاره به تصمیم دولت برای افزایش هزینه رجیستری گوشی تلفن همراه، گفت: این تصمیم دولت غیر قانونی است و باید علل آن بررسی شود.

این نماینده مجلس در ادامه به اهداف رجیستری گوشی تلفن همراه اشاره و تصریح کرد: هدف از اجرای طرح رجیستری، مقابله با قاچاق گوشی تلفن همراه و همین طور ناامن کردن فضا برای قاچاقچیان این محصول بود اما؛ در عمل شاهد این هستیم که با تصمیمات عجولانه و غیرکارشناسی، این طرح از اهداف خودش خارج می‌شود.

مقدسی اضافه کرد: افزایش هزینه رجیستری گوشی تلفن همراه موجب ایجاد رانت در بازار واردات گوشی تلفن همراه می‌شود، دولت باید در تصمیم اخیرش در این باره تجدیدنظر کند.

رانت دولتی برای واردکنندگان خاص؟

به دلیل حساسیت این اتفاق نمایندگان مجلس بر آن شدند تا طرح سوال از وزیر جوان را کلید بزنند که رمضانعلی سبحانی‌فر رئیس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی پول نیوز در توضیح این اقدام اعلام کرد که افزایش قیمت تعرفه رجیستری گوشی تلفن همراه موجب تورم بیش از ۴۰ درصدی در بازار گوشی تلفن همراه می‌شود.

این نماینده مجلس، یکی از پیامد‌های افزایش تعرفه رجیستری گوشی تلفن همراه را، هرج و مرج در بازار این کالا و بی‌ثباتی در قیمت‌ها دانست و اظهار داشت: این اقدام دولت باعث می‌شود تا این شائبه ایجاد شود که دولت خودش به گرانفروشی و دلالی دامن می‌زند، در صورتی که باید متولی مبازره با فساد و قاچاق باشد.

نماینده مردم سبزوار در مجلس در پایان تصریح کرد: باید مشخص شود که هدف دولت از این اقدام برای افزایش تعرفه رجیتسری گوشی تلفن همراه چیست؟

در نهایت باید دید واکنش‌های حاصل از افزایش قیمت رجیستری تلفن‌های همراه که با نام رگولاتوری از سوی وزارت ارتباطات آغاز و همچنان ادامه دارد به کجا خواهد رسید و سرانجام طرح سوال از وزیر جوان  توسط نمایندگان چه خواهد شد و آذری جهرمی چه پاسخی به وکلای ملت خواهد داد.