لایحه ای به نفع ثروتمندان و به ضرر مردم!

به گزارش پول نیوز، هجوم نقدینگی طی دو سال اخیر به سمت بازارهای مختلف، موجب رشد غیرمنطقی قیمت‌ها و سوداگران در این بازارها شده است. از جمله این بازارها، مسکن  است که یکی از حساس‌ترین نیازهای خانوار محسوب می‌شود. تعلل وزارت اقتصاد در ارائه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه موجب هجوم سوداگران به بازار مسکن و افزایش فاصله طبقاتی، بی‌عدالتی و افزایش ثروت طبقه ثروتمند سوداگر جامعه شده است که در نتیجه آن هم مردم و هم تولیدکنندگان را نسبت به اقدامات دولت سرد می‌کند.

در همین ارتباط، ۹۰ دفتر بسیج دانشجویی از سراسر کشور در بیانیه‌ای خطاب به وزیر اقتصاد از وی خواستند تا پیرامون تعلل لایحه جامع مالیاتی به مردم و دانشجویان پاسخ‌گو باشد و برای مقابله با پدیده سوداگری در بازار مسکن هر چه سریع‌تر این لایحه جامع مالیاتی را ارائه کنید.

متن نامه به شرح زیر است: 
بسم الله الرحمن الرحیم 
جناب آقای دکتر دژپسند 
وزیر محترم اقتصاد و دارایی
با عرض سلام و احترام، به استحضار می‌رساند با توجه به سخن شما در جلسه شورای گفت‌وگو در مورد مفاسد و روش برخورد با آن مبنی بر اینکه هرکس با فسادی روبرو شد اطلاع دهد (سوت‌زنی)، بر خود لازم دانستیم تا مواردی را خدمتتان عرض نماییم.

 همانطور که مستحضر هستید؛ هجوم نقدینگی طی دو سال اخیر به سمت بازارهای مختلف، موجب گسترش بی‌عدالتی، رشد غیرمنطقی قیمت‌ها و افزایش فاصله طبقاتی شده است. از جمله این بازارها، مسکن  است که یکی از مهمترین و حساس‌ترین نیازهای خانوار محسوب می‌شود. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد اصلی‌ترین دلیل نوسانات و رشد غیرمنطقی قیمت‌ها در بازار مسکن، وجود «پدیده سوداگری و سفته‌بازی» در این بخش است که باعث شده تقاضای سرمایه‌ای، جایگزین تقاضای مصرفی شود. در حال حاضر، سازندگان و خریداران مسکن به دلیل عدم ثبات بازار که ناشی از فعالیت های سوداگرانه است، با تردید جدی برای سرمایه‌گذاری در ساخت و یا ابهام در خرید مسکن مواجه شده‌اند. از سوی دیگر، قشرهای متوسط و رو به پائین بیش از پیش با خرید مسکن فاصله گرفته‌اند و وضعیت بازار اجاره مسکن نیز نگران کننده ارزیابی می‌شود. همچنین تعلل در برنامه‌ریزی صحیح و عدم جسارت در اتخاذ تصمیمی درست، افراد حاشیه‌نشین را زاغه نشین و افراد مستضعف را به حاشیه شهرها رانده و این مسئله باعث عصبانیت مستضعفین و ناراحتی بسیاری افراد جامعه گردیده است.

برای مقابله با پدیده سوداگری در بازار مسکن، در اکثر کشورهای جهان اعم از توسعه‌یافته و غیر آن، از ابزارهای بازدارنده و تنظیم‌گر مانند مالیات بر عایدی سرمایه استفاده می‌شود. 

طرح مالیات بر عایدی سرمایه در تیرماه سال ۱۳۹۷ توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بیش از ۱۰۰ امضاء مطرح شد تا در صورت تصویب به‌عنوان ماده ۶۰ به قانون مالیات‌های مستقیم الحاق ‌شود.

با پیگیری مردم، تشکل‌ها و رسانه‌ها و برخلاف مخالفتهای اولیه برخی نمایندگان و نهادها، این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی و در آبان ماه همان سال با کلیات آن موافقت شد؛ اما در جریان بررسی جزئیات، طرح مذکور به دلیل وعده دولت جهت ارائه لایحه‌ای جامع در آینده‌ نزدیک، متوقف گردید.

در همین راستا، جنابعالی در بهمن ماه سال ۱۳۹۷، وعده ارائه لایحه جامع مالیاتی مشتمل بر مالیات بر عایدی سرمایه را تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ مطرح نمودید؛ 

پس از آن، جنابعالی و دولت محترم با وعده‌های چندین باره نظیر ارائه لایحه در اردیبهشت ۹۸، خرداد و شهریور ۹۸ ارائه لایحه را به تأخیر انداختید. جنابعالی نیز در آخرین واکنش به این مسئله، عنوان کردید که بخش مالیات بر عایدی املاک در لایحه‌ای جامع تحت عنوان«مالیات بر مجموع درآمد» تا قبل از ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ تقدیم مجلس خواهد شد.

در حال حاضر لایحه بودجه سال ۹۹ به مجلس ارائه شده است و پیش‌نویس اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که شامل مالیات بر عایدی دارایی‌ها یا همان مالیات بر عایدی سرمایه است، توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه شده است.

اما همچنان پیش‌نویس این لایحه منتظر ارائه جنابعالی به هیئت دولت جهت تصویب و سپس ارائه به مجلس است. لازم به ذکر است هر مقدار تاخیر بیشتر در ارائه این لایحه به مجلس موجب ادامه‌دار شدن تبعات زیان‌بار عدم اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در کشور و گسترش شکاف طبقاتی خواهد بود. 

بنابراین لازم است هرچه سریع‌تر به وعده خود عمل کرده و لایحه مذکور را به هیئت دولت ارائه نمایید و برخود لازم بدانید تا از مردم و جوانان به خاطر خلف وعده مکرر عذرخواهی کرده و دلیل تعلل خود را بیان نمایید.

در انتها خاطرنشان می‌گردد که اگر دولت به تعلل خود ادامه دهد، نهادهای مردمی و انقلابی ساکت نخواهند نشست و به مطالبه‌گری خود در رسانه‌های عمومی و به طور گسترده‌تر ادامه خواهند داد