واردکنندگان خودرو چشم انتظار تایید شورای نگهبان

به گزارش پول نیوز، تیرماه سال گذشته بود که در پی التهاب بازار ارز، وزارت صمت، واردات خودرو را ممنوع کرد. این کار اگر چه دریچه‌های زیادی را بر واردات خودرو بست، اما مشاهدات عینی از بازار خودرو که در آن، خودروهای لوکس خارجی کماکان به چشم می‌خورند، این فرضیه را زنده نگه داشت که ممنوعیت واردات، آن چنان هم که گفته می‌شود، جلوی واردات آنها را نگرفته است. این در شرایطی است که تولیدکنندگان خودرو در داخل با انواع مسائل مالی و تولید دست و پنجه نرم می‌کنند و کاهش عرضه خودرو به بازار، تاب آوری آن را تا حد زیادی در برابر تلاطم‌های نرخ ارز و خبرهای حاشیه‌ای کم کرده است.

از سوی دیگر، طرح سامان دهی بازار خودرو که امید می‌رفت تا حدی بتواند وضعیت بازار خودرو را به رقابت و در نتیجه تعادل نزدیک کند، در پیچ و خم تصویب در مجلس ماند و بعید به نظر می‌رسد با توجه به اوضاع به وجود آمده، به فرجامی برسد.

در هر حال و در شرایطی که دولت در لایحه ابتدایی خود برای سال آینده، درآمدی از محل واردات خودرو ندیده بود، هم اینک کمیسیون تلفیق در متن لایحه بودجه سال آینده که به شورای نگهبان ارائه کرده، واردات مشروط خودرو را در نظر گرفته است. در بند الحاقی ۷ ذیل تبصره ششم این لایحه آمده است: «در سال ۱۳۹۹ واردات خودروهای سبک و سنگین (با اولویت خودروهای ترکیبی (هیبریدی)» و ماشین‌آلات معدنی و راه‌سازی با ارز منشا خارجی، طبق قوانین و مقررات مجاز است». در این باره به نظر می‌رسد نکات قابل تاملی وجود داشته باشد.

نخستین نکته، قید منشا ارز خارجی برای واردات خودرو است. به گزارش دنیای اقتصاد، محسن کوهکن عضو کمیسیون تلفیق و همچنین از اعضای کمیسیون صنایع مجلس این قید را این گونه شرح داده است که ارز منشا خارجی ارزی است که از منابع ارزی داخلی تامین نشده باشد. همچنین ارز حاصل از صادرات محصولاتی نباشد که در داخل کشور با استفاده از منابع داخلی مانند برق، گاز و... تولید شده‌اند. به گفته وی، سابقه مخالفت بانک مرکزی در مخالفت با مصوبه‌ای مشابه در جریان لایحه بودجه ۹۸ نیز بیانگر این است که این بند الحاقی با رویکرد بانک مرکزی در خصوص بازار ارز یعنی مشخص بودن منشا ارز هزینه شده برای واردات مغایرت دارد، چرا که استفاده از ارز با منشا خارجی این امکان را فراهم خواهد کرد تا واردکننده، بدون مشخص شدن کانال تهیه ارز، واردات خود را انجام دهد.اما از سوی دیگر باید تبعات اجرای این بند در امکان ایجاد فشار بر بازار ارز کشور در نتیجه تقاضا برای واردات خودرو را در نظر داشت. بدین ترتیب معلوم نیست بازار تا چه میزان کشش تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان را خواهد داشت.

البته باید گفت که تحول بازار و صنعت خودرو می‌تواند یکی از موضوعات کاری مجلس بعد و دولت باشد. در آن صورت به نظر می‌رسد جانمایی صنعت خودرو، واردات خودرو، قوانین حمایت از مصرف‌کنندگان خودروی داخلی و خارجی و نیز فرآیند توسعه صنعت خودرو از جمله دستور کارهای مهم برای ترمیم این گوشه از بازار و صنعت کشور باشد. در هر حال باید منتظر رای و نظر شورای نگهبان درباره تصویب این لایحه و بند مذکور بود.