به گزارش پول نیوز، ۲۷ تیرماه سال جاری بانک مرکزی اعلام کرد که ۳۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت بدون خلق نقدینگی جدید تامین شد که در راستای دستیابی به هدف تورمی اعلامی و در چارچوب سیاستگذاری جدید پولی، بانک مرکزی تلاش میکند با مدیریت نقدینگی در جامعه و هدایت آن به سمت متقاضیان بخش واقعی همچون دولت، ضمن تامین نیاز آنها از رشد کنترل نشده نقدینگی هم جلوگیری کند.
بر همین اساس این بانک در چارچوب اجرای عملیات بازار باز که در آن اعطای
تسهیلات به بانکها منوط به اخذ وثیقه است، به دولت کمک کرده تا کسری بودجه خود را از طریق انتشار اوراق بدهی و فروش آنها به بانکها و نهادهای مالی غیر بانکی تامین کند.
اما هادی حق شناس کارشناس مسائل اقتصادی درباره این اقدام بانک مرکزی به خبرنگار پول نیوز گفت: اگر ۳۶ هزار میلیارد تومان به درستی و بدون استقراض از بانک مرکزی و یا خلق پول جدید، تامین شده باشد، گام مثبتی است. البته منبع تامین آن باید از طریق واگذاری سهام شرکتهای دولتی در بورس و یا فروش اسناد خزانه باشد.
وی افزود: اگر اینطور باشد، این اقدام میتواند در جلوگیری از رشد نقدینگی و تورم موثر واقع شود. دولت اگر همه کسری بودجه خود را از طریق اسناد خزانه، یا اوراق بدهی که اخیرا مطرح شد، تامین کند میتوان اثر مثبت آن را در کوتاه مدت در کاهش
نرخ تورم مشاهده کرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: بودجه دولت به دو بخش منابع و مصارف تقسیم میشود. آنچه که مشخص است یکی از مهمترین منابع دولت در سال جاری نفت است که در حال حاضر با فروش آن دچار مشکل است یا به عبارت دیگر در سمت تحقق درآمدهای نفتی، فروش دارایی دولت و واگذاری اسناد خزانه به اوراق قرضه اخلال ایجاد شده است.
حق شناس با بیان اینکه دولت در بودجه سال ۹۹ باید بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان از منابع را از طریق اسناد خزانه تامین کن، اظهار کرد: دولت در سال جاری در سمت منابع که نفت، اسناد خزانه و فروش داراییها قرار دارد، با مشکلات جدی رو به رو است و تنها منبعی که شاید با کمی تلاش به آن دست یابد، بحث درآمدهای مالیاتی است که آن هم در سه ماهه اول امسال به تناسبی که تعیین شده بود، محقق نشد.
بیشتر بخوانید:
وی بیان کرد: البته منابع در سمت مصارف قطعا تحقق ۱۰۰ درصدی پیدا میکند که عمده این مصارف، حقوق کارکنان دولت، هزینههای جاری و هدفمند کردن یارانه هاست، اما در سمت منابع چنین نیست و تفاوت آن
کسری بودجهای است که مشاهده میشود.
این کارشناس سیستم بانکی در خصوص جبران کسری بودجه نیز به خبرنگار پول نیوز گفت: یکی از سادهترین راههای جبران کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی است، اما یقینا به دنبال آن تورم شدیدی بر جامعه حاکم خواهد بود. کار سخت برای جبران این کسری بودجه این است که دولت قوانین مالیاتی را به درستی وضع کند و به دنبال بخشهایی از اقتصاد برود که تا کنون مالیاتی پرداخت نکرده اند یا فرار مالیاتی محسوب میشوند.
حق شناس در ادامه ابراز کرد: ظرفیت اقتصاد ایران، امکان آن را دارد که هزینههای دولت از طریق مالیات تامین شود، اما در خوش بینانهترین حالت، حداکثر ۵۰ درصد بخشهای اقتصادی ایران
مالیات پرداخت میکنند و باقی، یا در بخش فرار مالیاتی قرار میگیرند و یا تا کنون مشمول مالیات نبوده اند.
وی با بیان اینکه اسقراض دولت از بانک مرکزی در وهلهی اول، تورم بسیار زیادی را ایجاد میکند، بیان کرد: اسقراض دولت از بانک مرکزی با تورم بسیاری همراه است که در کنار آن قدرت خرید مردم کاهش و فشار بر طبقات محروم افزایش مییابد.
گفتگو از سحر گلی زاده