در همه ادوار دولت‌ها خود عامل ایجاد تورم بوده‌اند بنابراین از رفع آن نیز عاجزند.
به گزارش پول نیوز، در همه ادوار دولت‌ها خود عامل ایجاد تورم بوده‌اند بنابراین از رفع آن نیز عاجزند. مثل این می‌ماند که کسی خود عامل اختلال باشد خودش هم بیاید مشکل را حل کند. ماهیت کار به گونه‌ای است که در کشور‌های نفتخیز دولت نقش عمده‌ای در اقتصاد دارد پس طبیعی است که هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند که افزایش نقدینگی و به تبع آن تورم را به‌دنبال دارد.
در چنین شرایطی امکان اینکه تورم را مهار کرد وجود ندارد. از سوی دیگر کلمه تورم یک میانگین است که به هیچ عنوان معنی نمی‌دهد. آنچه مهم است قیمت‌های نسبی است. یعنی هنگامی که دولتمردان میانگین ۳۰۰ قلم کالا را می‌گیرند هیچ معنی ندارد. برخی شاخص‌ها گمراه کننده و سیاسی هستند.
فرض کنید قیمت تلفن راه دور ۲۰ درصد کاهش پیدا کند بعد قیمت شیر ۱۰ درصد افزایش پیدا کند اینجا تورم میانگین این‌ها را حساب می‌کنند. دولت و بانک مرکزی و دیگر نهاد‌ها وقتی میانگین این‌ها را می‌گیرند می‌گویند تورم منهای ۵ درصد شده است. این داده نه نماینده تورم تلفن راه دور است و نه شیر. رقمی که می‌گویند رقم مجهولی است. این میانگین هیچ چیزی را نشان نمی‌دهد.
در چنین شرایطی امکان اینکه تورم را مهار کرد وجود ندارد. از سوی دیگر کلمه تورم یک میانگین است که به هیچ عنوان معنی نمی‌دهد. آنچه مهم است قیمت‌های نسبی است. یعنی هنگامی که دولتمردان میانگین ۳۰۰ قلم کالا را می‌گیرند هیچ معنی ندارد. برخی شاخص‌ها گمراه کننده و سیاسی هستند.
فرض کنید قیمت تلفن راه دور ۲۰ درصد کاهش پیدا کند بعد قیمت شیر ۱۰ درصد افزایش پیدا کند اینجا تورم میانگین این‌ها را حساب می‌کنند. دولت و بانک مرکزی و دیگر نهاد‌ها وقتی میانگین این‌ها را می‌گیرند می‌گویند تورم منهای ۵ درصد شده است. این داده نه نماینده تورم تلفن راه دور است و نه شیر. رقمی که می‌گویند رقم مجهولی است. این میانگین هیچ چیزی را نشان نمی‌دهد.
با واقع‌نگری پیرامون فروش نفت، و پذیرش شروط تعیین شده از سوی رهبر انقلاب، و بازنگری در کلیات بودجه، اقدامات ذیل را جهت تأمین منابع درآمدی جدید، و مدیریت هزینه‌های دولت، و افزایش قدرت چانه زنی دولت در هرگونه مذاکره احتمالی برای رفع تحریم‌ها، در دستور کار قرار دهید:
۱- با اصلاح فوری نظام جبران خدمت در دولت، شفاف‌سازی جریان نقدی دولت و پرداخت به ذی‌نفع نهایی و شفاف نمودن کلیه پرداخت‌ها به کارکنان و مدیران در کلیه دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، آن بخش از هزینه‌های دولت را که صرف حقوق مدیران غیرجنگی در شرایط جنگ اقتصادی میشود به سرعت بکاهید.
۲- با ارائه فوری لایحه مالیات بر مجموع درآمد، دست از لجاجت در برابر شفاف‌سازی درآمدهای افراد برای نظام مالیاتی، که می‌تواند علاوه بر عادلانه‌کردن مالیات‌ستانی و افزایش درآمد مالیاتی دولت، سهم اقشار مرفه‌تر از مالیات را افزایش داده، شکاف اجتماعی را کاسته، و زمینه‌ی مبارزه با فساد، ارتشاء، کسب مال نامشروع، معاملات صوری و پول‌شویی، سفته‌بازی و اخلال در نظام اقتصادی و کسب اموال نامشروع را به شدت محدود سازد، بردارید.
۳- با اصلاح قیمت‌گذاری ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و همچنین حذف ارز ترجیحی تخصیص یافته به کالاهای اساسی، که از همان آغاز تقریباً تمامی اقتصاددانان از اجرای آن نهی‌تان کرده بودند، این موتور مولد رانت و فساد را خاموش نموده و با تخصیص بخشی از منابع آن به نظام متمرکزی برای سیاست‌های حمایت معیشتی دولت، صرفاً از مصرف کننده نهایی، آن هم صرفاً برای دهک‌های نیازمند، به صورت هدفمند حمایت کنید.
۴- به بی‌توجهی به نظرات کارشناسان دلسوز درباره اصلاح ساختار بودجه پایان دهید و به حرکت برای اصلاح رویه‌های تدوین، تصویب، تخصیص و تفریغ بودجه به منظور افزایش انضباط مالی دولت سرعت ببخشید.
۵- با محدود کردن و کاهش رشد ۵۳ درصدی هزینه‌های عمومی دولت به میزان رشد ۲۵ درصدی حقوق و دستمزد، در عمل به کارکنان دولت نشان دهید که جبران خدمات ایشان برای دولت شما از ریخت و پاش‌های تشکیلات اداری دولت کم‌اهمیت‌تر نیست.
۶- تدابیری فوری اتخاذ نمائید تا تخصیص منابع برای پرداخت‌های غیرمستمر به کارکنان دولت، مندرج در فصل ششم بودجه دستگاه‌های اجرایی، منوط به تحقق درآمدهای دولت از منابع پایدار و غیرتورم‌زا باشد. در غیر این صورت، افزایش پرداخت به کارکنان دولت از طریق اعمال مالیات تورمی و افزایش تورم برای عموم مردم، ظالمانه و نابخردانه است و نفعی نیز حتی برای کارکنان دولت به همراه نخواهد داشت.
۷- مولدسازی دارایی‌های دولت، فروش اموال دولت به صورت مستقیم یا از طریق بورس، و فروش انواع اوراق بدهی دولت چه به صورت مستقیم و چه از طریق شرکت‌های دولتی با تضمین دولت، همگی از مصادیق تکیه بر منابع ناپایدار هستند. اگرچه انجام این امور در کوتاه‌مدت می‌تواند جایگزین مطلوب‌تری در مقایسه با پولی‌سازی کسری بودجه تلقی شود، اما استمرار تکیه بر این منابع، نه ممکن است و نه مفید. در کوتاه‌ترین زمان ممکن با بازنگری در لایحه بودجه، مصارف پایدار را به میزان منابع پایدار محدود کنید و نرخ کسری ساختاری بودجه را حتی المقدور بکاهید.
آنچه مهم است ما باید قیمت‌های نسبی را حساب کنیم مثلاً قیمت کفش نسبت به لباس چقدر تغییر کرده است. یا قیمت گوشت نسبت به میوه چقدر تغییر کرده است. ما نمی‌توانیم بگوییم تورم یا رکودی که وجود دارد نسبت به همه کالا‌ها است. این اصطلاح باید اصلاح شود. از زمانی که دولت‌ها سکان‌دار پول شدند و اختیار چاپ پول را به‌دست گرفتند، توانستند براحتی تورم ایجاد کند. به‌عنوان مثال تولید سبزی چند ماه طول می‌کشد، اما چاپ پول هر ۲۴ سال می‌تواند انجام گیرد؛ بنابراین ما همواره شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم، اما علاوه بر اینکه قیمت‌ها ذاتاً از دولت تأثیر می‌پذیرند افزایش یا کاهش عرضه کالا از طریق واردات و مسائل روانی می‌تواند تأثیر بگذارد، اما این‌ها نشان می‌دهد که در کشور‌هایی که دولت مداخله می‌کند، بی‌ثباتی ایجاد می‌کند. دولتی که مداخله می‌کند باعث میشود که قیمت نسبی به هم بخورد. حتی دولت به‌صورت تصنعی می‌تواند قیمت برخی کالا‌ها را که به درد نمی‌خورد بالا ببرد.
متأسفانه، چون در ایران دولت‌ها قدرت تام دارند امکان سرمایه‌گذاری بلندمدت را نمی‌دهد و فعالیت‌های سوداگرانه رواج پیدا می‌کند. تنها راه مهار این تورم این است که قانون اساسی اصلاح شود، چون نمی‌توانید به دولت بگویید که هزینه‌هایش را کم کند.
دولت نمی‌تواند به کارمندانش حقوق ندهد. پس باید حوزه فعالیت دولت کم شود و قانون اساسی باید اصلاح شود که متأسفانه قانون اساسی بیشترین قدرت را به دولت و بعد تعاونی‌ها و در آخر به بخش خصوصی می‌دهد در حالی که اقتصاد باید در دست بخش خصوصی باشد وکار دولت برقراری نظم و امنیت است. ما شاهد این هستیم که ارگان‌های دولتی و نهاد‌ها افزایش پیدا کرده‌اند این درحالی است که این‌ها نباید از بودجه عمومی استفاده کنند.
بدون کوچک کردن دولت و برگردان دولت به نقش اصلی خود که نظم و امنیت است و بدون اصلاح قانون اساسی امکان افزایش عرضه وجود ندارد در حالی که همچنان وابستگی به واردات وجود دارد و این وابستگی تحت تأثیر افزایش قیمت ارز خواهد بود که همه این‌ها هم تحت تأثیر تورم خواهد بود. تورم هم ناشی از نقدینگی و نقدینگی هم ناشی از فعالیت دولت است. در چند دهه گذشته به غیر از سال‌های جنگ همواره با ۳۰ درصد نقدینگی مواجه بوده‌ایم و فرقی هم نمی‌کند چه دولتی بر سرکار بوده باشد. به همین دلیل هم سالانه شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم.
متأسفانه، چون در ایران دولت‌ها قدرت تام دارند امکان سرمایه‌گذاری بلندمدت را نمی‌دهد و فعالیت‌های سوداگرانه رواج پیدا می‌کند. تنها راه مهار این تورم این است که قانون اساسی اصلاح شود، چون نمی‌توانید به دولت بگویید که هزینه‌هایش را کم کند.
دولت نمی‌تواند به کارمندانش حقوق ندهد. پس باید حوزه فعالیت دولت کم شود و قانون اساسی باید اصلاح شود که متأسفانه قانون اساسی بیشترین قدرت را به دولت و بعد تعاونی‌ها و در آخر به بخش خصوصی می‌دهد در حالی که اقتصاد باید در دست بخش خصوصی باشد وکار دولت برقراری نظم و امنیت است. ما شاهد این هستیم که ارگان‌های دولتی و نهاد‌ها افزایش پیدا کرده‌اند این درحالی است که این‌ها نباید از بودجه عمومی استفاده کنند.
بدون کوچک کردن دولت و برگردان دولت به نقش اصلی خود که نظم و امنیت است و بدون اصلاح قانون اساسی امکان افزایش عرضه وجود ندارد در حالی که همچنان وابستگی به واردات وجود دارد و این وابستگی تحت تأثیر افزایش قیمت ارز خواهد بود که همه این‌ها هم تحت تأثیر تورم خواهد بود. تورم هم ناشی از نقدینگی و نقدینگی هم ناشی از فعالیت دولت است. در چند دهه گذشته به غیر از سال‌های جنگ همواره با ۳۰ درصد نقدینگی مواجه بوده‌ایم و فرقی هم نمی‌کند چه دولتی بر سرکار بوده باشد. به همین دلیل هم سالانه شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم.
در ادامه هم مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «تحلیل تورم در سه ماهه پاییز ۱۳۹۹»، تاکید دارد که سیاست مالی و پولی انقباضی، کنترل انتظارات تورمی و همچنین کنترل ترازنامه بانک‌ها به عنوان مهم‌ترین اقدامات موثر برای کنترل تورم مطرح است.
در بخشی از این گزارش علل افزایش نرخ تورم در پاییز سال گذشته را بررسی کرده است. بر این اساس مهم‌ترین دلیل افت و خیز تورم در پاییز سال ۱۳۹۹، تغییر در انتظارات تورمی بود. وقتی انتظارات تورمی بالاست، سطح تقاضا در اقتصاد نسبت به عرضه بالاتر می‌رود و در نتیجه قیمت‌ها افزایش می‌یابند.
در واقع وقتی مردم انتظار افزایش قیمت‌ها را دارند، امروز آن را خریداری می‌کنند. خرید اجناس یا دارایی‌ها به قصد حفظ قدرت خرید یا قصد سود کردن (سود اسمی یا حقیقی)، باعث میشود سطح تقاضا) چه کال‌ها و چه دارایی‌هایی مانند سهام، مسکن، اسکناس دلار و ...) از عرضه که در کوتاه مدت ثابت است فراتر رود و لذا ناگزیر قیمت‌ها افزایش می‌یابد؛ بنابراین در کوتاه مدت فقط کافی است که مردم گمان کنند که قیمت‌ها طی ماه‌های آتی و سال آتی صعودی خواهند بود تا تصمیم آن‌ها برای خرید، منجر به افزایش قیمت‌ها شود. به این ترتیب تورمی که مردم گمان می‌کنند قرار است محقق شود، واقعاً محقق میشود.
مردم برای معاملات خود در بازار کالا و همچنین دارایی ها، از حساب‌های جاری و یا کوتاه مدت خود استفاده می‌کنند بنابراین در چنین شرایطی نقدینگی خود را از سپرده‌های مدت دار خارج کرده و در حساب جاری و یا کوتاه مدت خود قرار می‌دهند.
وقتی در سطح کلان به این جریان نگاه می‌کنیم، آنچه می‌بینیم این است که هر زمانی که مردم گمان می‌کنند قیمت‌ها قرار است افزایش یابد، میزان سپرده‌های جاری (پول) نسبت به سپرده‌های مدت دار (شبه پول) افزایش می‌یابند و به دنبال آن روند تورم صعودی میشود؛ بنابراین با استفاده از اجزای نقدینگی می‌توان میزان انتظارات تورمی و همچنین میزان تورم در ماه‌های پیش رو را پیش بینی کرد.
در تابستان سال ۱۳۹۹ انتظارات تورمی بسیار بالا بود، درحالی که نقدینگی ۹ درصد افزایش یافته بود، پول ۲۰ درصد و شبه پول تنها ۶.۵ درصد افزایش یافتند. در مهرماه با پُررنگ شدن احتمالات در تغییر در مناسبات بین المللی، رشد ۲.۲ درصد نقدینگی، با رشد ۲.۳ درصدی پول و رشد ۲.۲ درصدی شبه پول همراه بود.
این احتمال از آبان ماه قوت گرفت، به طوری که در ماه‌های آبان و آذر رشد پول متوقف شد و نقدینگی تنها از محل شبه پول رشد کرد. طی این دو ماه نقدینگی ۵.۴ درصد و شبه پول ۷.۴ درصد رشد کردند.
نمودار زیر که در آن همبستگی نرخ رشد نسبت پول به شبه پول و نرخ تورم مشهود است، نشان می‌دهد که از آبان ماه روند تبدیل سپرده‌های بلندمدت به پول کاهش یافته که نشان دهنده افت قابل ملاحظه انتظارات تورمی در مردم است.
در ادامه آمده است: انتظارات تورمی در اقتصاد ایران تا حد زیادی تحت تاثیر وضعیت بازار ارز است. فشار تراز پرداخت‌ها و افت فروش نفت در کنار شرایط بین المللی و وضعیت نامساعد کسری بودجه که تقاضای سفته بازانه در بازار ارز ایجاد کرده بود، از اوایل سال ۱۳۹۹ باعث افزایش‌های مداوم در قیمت دلار شد، که به شدت یافتن انتظارات تورمی منجر شده بود.
در بخشی از این گزارش علل افزایش نرخ تورم در پاییز سال گذشته را بررسی کرده است. بر این اساس مهم‌ترین دلیل افت و خیز تورم در پاییز سال ۱۳۹۹، تغییر در انتظارات تورمی بود. وقتی انتظارات تورمی بالاست، سطح تقاضا در اقتصاد نسبت به عرضه بالاتر می‌رود و در نتیجه قیمت‌ها افزایش می‌یابند.
در واقع وقتی مردم انتظار افزایش قیمت‌ها را دارند، امروز آن را خریداری می‌کنند. خرید اجناس یا دارایی‌ها به قصد حفظ قدرت خرید یا قصد سود کردن (سود اسمی یا حقیقی)، باعث میشود سطح تقاضا) چه کال‌ها و چه دارایی‌هایی مانند سهام، مسکن، اسکناس دلار و ...) از عرضه که در کوتاه مدت ثابت است فراتر رود و لذا ناگزیر قیمت‌ها افزایش می‌یابد؛ بنابراین در کوتاه مدت فقط کافی است که مردم گمان کنند که قیمت‌ها طی ماه‌های آتی و سال آتی صعودی خواهند بود تا تصمیم آن‌ها برای خرید، منجر به افزایش قیمت‌ها شود. به این ترتیب تورمی که مردم گمان می‌کنند قرار است محقق شود، واقعاً محقق میشود.
مردم برای معاملات خود در بازار کالا و همچنین دارایی ها، از حساب‌های جاری و یا کوتاه مدت خود استفاده می‌کنند بنابراین در چنین شرایطی نقدینگی خود را از سپرده‌های مدت دار خارج کرده و در حساب جاری و یا کوتاه مدت خود قرار می‌دهند.
وقتی در سطح کلان به این جریان نگاه می‌کنیم، آنچه می‌بینیم این است که هر زمانی که مردم گمان می‌کنند قیمت‌ها قرار است افزایش یابد، میزان سپرده‌های جاری (پول) نسبت به سپرده‌های مدت دار (شبه پول) افزایش می‌یابند و به دنبال آن روند تورم صعودی میشود؛ بنابراین با استفاده از اجزای نقدینگی می‌توان میزان انتظارات تورمی و همچنین میزان تورم در ماه‌های پیش رو را پیش بینی کرد.
در تابستان سال ۱۳۹۹ انتظارات تورمی بسیار بالا بود، درحالی که نقدینگی ۹ درصد افزایش یافته بود، پول ۲۰ درصد و شبه پول تنها ۶.۵ درصد افزایش یافتند. در مهرماه با پُررنگ شدن احتمالات در تغییر در مناسبات بین المللی، رشد ۲.۲ درصد نقدینگی، با رشد ۲.۳ درصدی پول و رشد ۲.۲ درصدی شبه پول همراه بود.
این احتمال از آبان ماه قوت گرفت، به طوری که در ماه‌های آبان و آذر رشد پول متوقف شد و نقدینگی تنها از محل شبه پول رشد کرد. طی این دو ماه نقدینگی ۵.۴ درصد و شبه پول ۷.۴ درصد رشد کردند.
نمودار زیر که در آن همبستگی نرخ رشد نسبت پول به شبه پول و نرخ تورم مشهود است، نشان می‌دهد که از آبان ماه روند تبدیل سپرده‌های بلندمدت به پول کاهش یافته که نشان دهنده افت قابل ملاحظه انتظارات تورمی در مردم است.
در ادامه آمده است: انتظارات تورمی در اقتصاد ایران تا حد زیادی تحت تاثیر وضعیت بازار ارز است. فشار تراز پرداخت‌ها و افت فروش نفت در کنار شرایط بین المللی و وضعیت نامساعد کسری بودجه که تقاضای سفته بازانه در بازار ارز ایجاد کرده بود، از اوایل سال ۱۳۹۹ باعث افزایش‌های مداوم در قیمت دلار شد، که به شدت یافتن انتظارات تورمی منجر شده بود.
نحوه تامین مالی کسری بودجه، وضعیت ناترازی شبکه بانکی و تغییرات پایه پولی و نقدینگی، مهم‌ترین عوامل بلندمدت و سیاستی و تغییرات نرخ ارز از مهم‌ترین عوامل کوتاه مدت اثرگذار بر نرخ تورم است. در کنار آن، تغییرات در انتظارات تورمی (که بیشتر از همه متاثر از قیمت ارز است) می‌تواند سرعت تبدیل نقدینگی ایجاد شده به تورم را تغییر دهد. پیش‌تر نیز تاکید شد که مهم‌ترین اقدام موثر برای کنترل تورم، سیاست مالی و پولی انقباضی، کنترل انتظارات تورمی و همچنین کنترل ترازنامه بانک هاست.
اتفاقی که در اواخر سال ۱۳۹۹ رخ داده این است که انتظارات تورمی تا حد بسیار زیادی کاهش یافته، اما در کنار کاهش انتظارات تورمی دو نکته بسیار مهم را نباید فراموش کرد: اول اینکه کاهش رخ داده هنوز دارای قطعیت نیست و مردم و فعالان اقتصادی هنوز در یک شرایط نااطمینانی به سر می‌برند و روند بازار دارایی‌ها این موضوع را تا حدودی تایید می‌کند. یعنی اگرچه در ماه‌های آبان و آذر ۱۳۹۹ رشد «پول» به شدت کاهش یافته و نقدینگی از محل شبه پول رشد کرده است، اما همچنان تمایل به خرید دارایی‌ها مانند مسکن و سکه و طال تا حدودی وجود دارد و تغییر و تحوالت بین المللی با یک عدم قطعیت دنبال میشود.
دوم آنکه کاهش انتظارات تورمی تنها می‌تواند اثر رشد نقدینگی بر تورم را در کوتاه مدت کاهش دهد. اما در بلندمدت در صورتی که نقدینگی رشد‌های بالا و غیرمتناسب با شرایط اقتصاد کلان را داشته باشد، می‌توان پیش بینی کرد که مجدداً پس از طی یک دوره، اثر نقدینگی بر نرخ تورم تخلیه شود
از اینرو مهم‌ترین توصیه سیاستی نیز، کنترل انتظارات تورمی، کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی و کنترل رشد ترازنامه بانک هاست.
۱. کنترل انتظارت تورمی: بانک مرکزی و دولت باید بتوانند از شرایط پیش آمده برای کنترل انتظارت تورمی استفاده کنند. فعالان اقتصادی درحال حاضر با شک و تردید به آینده می‌نگرند و سیاستگذار باید بتواند این شرایط نااطمینانی را مدیریت کرده و به سمت ثبات سوق دهد.
۲. کنترل کسری بودجه: براساس پیشبینی مرکز پژوهش‌های مجلس، بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ در حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان کسری (پس از فروش اوراق و استقراض از صندوق و استفاده از منابع نفتی) دارد که اگر با ۱۴۵ هزار میلیارد تومان کسری پوشش داده شده با اوراق جمع شود به مقدار ۳۲۰ هزار میلیارد تومان خواهیم رسید. حداقل این مقدار یعنی ۱۷۵ هزار میلیارد تومان که مقدار کسری بدون پیش بینی تامین منابع است، به طور مستقیم یا غیرمستقیم از پایه پولی تامین خواهد شد و در صورتی که چنین شود، باعث رشد قابل توجهی در پایه پولی خواهد شد. بانک مرکزی باید با جدیت از رشد پایه پولی از این محل جلوگیری کرده و تامین مالی کسری بودجه دولت باید از طرقی مانند کاهش در هزینه‌ها و افزایش در مالیات‌ها صورت گیرد.
۳. کنترل رشد ترازنامه بانک ها: کنترل رشد و بهبود ناترازی ترازنامه بانک‌ها به منظور کنترل رشد نقدینگی مدتی است که توسط بانک مرکزی پیگیری میشود، این موضوع همچنان باید با جدیت در دستور کار قرار داشته باشد.
۴. رصد پیاپی انتظارات تورمی و تغییرات نرخ سود متناسب با آن: رصد پیاپی انتظارات تورمی باید توسط بانک مرکزی انجام شود. رصد تغییر در انتظارات تورمی می‌تواند با استفاده از داده‌های ترکیب نقدینگی، صورت گیرد. برای مثال از پاییز ۱۳۹۸ رشد پول شدت گرفت و در آن زمان بانک مرکزی متناسب با تغییر در انتظارات تورمی می‌توانست نرخ سود را افزایش دهد تا از سرعت تغییر در ترکیب نقدینگی بکاهد. درحال حاضر نیز در صورتی که انتظارات تورمی به صورت باثبات کنترل شود، نرخ سود می‌تواند متناسب با آن تغییر کرده و کاهش یابد تا از این طریق رشد ترازنامه بانک‌ها نیز کنترل شود.
اتفاقی که در اواخر سال ۱۳۹۹ رخ داده این است که انتظارات تورمی تا حد بسیار زیادی کاهش یافته، اما در کنار کاهش انتظارات تورمی دو نکته بسیار مهم را نباید فراموش کرد: اول اینکه کاهش رخ داده هنوز دارای قطعیت نیست و مردم و فعالان اقتصادی هنوز در یک شرایط نااطمینانی به سر می‌برند و روند بازار دارایی‌ها این موضوع را تا حدودی تایید می‌کند. یعنی اگرچه در ماه‌های آبان و آذر ۱۳۹۹ رشد «پول» به شدت کاهش یافته و نقدینگی از محل شبه پول رشد کرده است، اما همچنان تمایل به خرید دارایی‌ها مانند مسکن و سکه و طال تا حدودی وجود دارد و تغییر و تحوالت بین المللی با یک عدم قطعیت دنبال میشود.
دوم آنکه کاهش انتظارات تورمی تنها می‌تواند اثر رشد نقدینگی بر تورم را در کوتاه مدت کاهش دهد. اما در بلندمدت در صورتی که نقدینگی رشد‌های بالا و غیرمتناسب با شرایط اقتصاد کلان را داشته باشد، می‌توان پیش بینی کرد که مجدداً پس از طی یک دوره، اثر نقدینگی بر نرخ تورم تخلیه شود
از اینرو مهم‌ترین توصیه سیاستی نیز، کنترل انتظارات تورمی، کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی و کنترل رشد ترازنامه بانک هاست.
۱. کنترل انتظارت تورمی: بانک مرکزی و دولت باید بتوانند از شرایط پیش آمده برای کنترل انتظارت تورمی استفاده کنند. فعالان اقتصادی درحال حاضر با شک و تردید به آینده می‌نگرند و سیاستگذار باید بتواند این شرایط نااطمینانی را مدیریت کرده و به سمت ثبات سوق دهد.
۲. کنترل کسری بودجه: براساس پیشبینی مرکز پژوهش‌های مجلس، بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ در حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان کسری (پس از فروش اوراق و استقراض از صندوق و استفاده از منابع نفتی) دارد که اگر با ۱۴۵ هزار میلیارد تومان کسری پوشش داده شده با اوراق جمع شود به مقدار ۳۲۰ هزار میلیارد تومان خواهیم رسید. حداقل این مقدار یعنی ۱۷۵ هزار میلیارد تومان که مقدار کسری بدون پیش بینی تامین منابع است، به طور مستقیم یا غیرمستقیم از پایه پولی تامین خواهد شد و در صورتی که چنین شود، باعث رشد قابل توجهی در پایه پولی خواهد شد. بانک مرکزی باید با جدیت از رشد پایه پولی از این محل جلوگیری کرده و تامین مالی کسری بودجه دولت باید از طرقی مانند کاهش در هزینه‌ها و افزایش در مالیات‌ها صورت گیرد.
۳. کنترل رشد ترازنامه بانک ها: کنترل رشد و بهبود ناترازی ترازنامه بانک‌ها به منظور کنترل رشد نقدینگی مدتی است که توسط بانک مرکزی پیگیری میشود، این موضوع همچنان باید با جدیت در دستور کار قرار داشته باشد.
۴. رصد پیاپی انتظارات تورمی و تغییرات نرخ سود متناسب با آن: رصد پیاپی انتظارات تورمی باید توسط بانک مرکزی انجام شود. رصد تغییر در انتظارات تورمی می‌تواند با استفاده از داده‌های ترکیب نقدینگی، صورت گیرد. برای مثال از پاییز ۱۳۹۸ رشد پول شدت گرفت و در آن زمان بانک مرکزی متناسب با تغییر در انتظارات تورمی می‌توانست نرخ سود را افزایش دهد تا از سرعت تغییر در ترکیب نقدینگی بکاهد. درحال حاضر نیز در صورتی که انتظارات تورمی به صورت باثبات کنترل شود، نرخ سود می‌تواند متناسب با آن تغییر کرده و کاهش یابد تا از این طریق رشد ترازنامه بانک‌ها نیز کنترل شود.
تولید 300 هزارتن کاتد به رغم کاهش بیش از 16 هزار تنی مصرف قراضه مس در سال 1401
مدیرعامل مس در مجمع عمومی عادی این شرکت که با حضور اکثریت سهامداران در تالار وزارت کشور برگزار شد از کسب رتبه پنجم ذخایر جهانی مس تنها با اکتشاف 7 درصدمساحت کشور خبر دادو گفت: با توسعه اکتشافات رسیدن به رتبه دوم و سوم جهانی نیز برای ایران متصور است.
قیمت دلار، یورو و پوند امروز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ +جدول
قیمت انواع سکه و طلا امروز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳+جدول
قیمت متوسط بازار آزاد و نمایندگی خودرو‌های سایپا امروز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ + جدول
قیمت انواع ارز‌های دیجیتال امروز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ +جدول
«ثمسکن» باید برندی توسعهگر شناخته شود/ تأسیس گروه سرمایه‌گذاری مسکن بانک مسکن
با رفع موانع؛ بخش مهمی از تولیدات را صادر می‌کنیم
امروز بیش از 90 درصد از نیازهای فولاد مباركه از طریق ساخت داخل تأمین میشود
امکان مشارکت سودآور مردم در بخش معدن فراهم میشود/ کل کشور در بخش معدن، تا پایان ۱۴۰۳ پایش میشوند
شعار سال را با جدیت محقق می‌کنیم
قدرت، سرعت و کیفیت؛ رمز پیروزی منطقه ویژه پارسیان
سفر به یادمانهای دفاع مقدس در اهواز
ریسک سرمایه گذاری از طریق برات الکترونیکی صفر است
