به گزارش پول نیوز، بسیاری از فعالان بازار مسکن، دلیل شرایط رکودی این بخش را صرفا نوسانات نرخ دلار میدانند و معتقدند، قیمت املاک تهران تغییر چندانی نداشته و کاهش ارزش ریال خرید خرید آپارتمان 80 متری در تهران را برای جوانان به رویا تبدیل کرده است. این درحالی است که صنعت ساختمان و بازار مسکن بیش از سه دهه است که با مدیریت نادرست و نداشتن وزارت خانه مستقل، از توجه زیاد مسئولین مغفول مانده و سالهاست در مسیر ورود به رکود به سر می برد.
وزارت راه و شهرسازی همانطور که از نامش پیداست، چند وظیفه بسیار بزرگ، به جز مسکن را برعهده دارد که ساماندهی هر کدام از این بخش ها، توجه و انرژی زیادی می طلبد. از این رو آنطور که باید، بخش مسکن به صورت ساختار یافته ای رشد نکرده و به این صورت، به محض پدیدار شدن یک رکود اقتصادی، این حوزه به این شکل واکنش نشان داده است.
ابوالفضل نوروزی کارشناس بازار مسکن در این باره اظهار کرد: یکی از حمایتهایی که در بخش رفع موانع تولید مسکن باید ایجاد شود، رفع موانع حقوقی تولید مسکن است.
وی افزود: در حال حاضر اگر فردی بخواهد در حوزه انبوه سازی مسکن سرمایه گذاری کند، با مجوزهای متعددی به عنوان موانع کسب و کار روبه رو میشود؛ برای دریافت این مجوزها بعضاً تا یک سال باید در انتظار بماند. این در حالی است که در بسیاری از کشورها با مکانیزم پیش خرید و انباشت سرمایههای مردمی توانستهاند مشکل خرید مسکن را حل کنند.
مدیرگروه اقتصاد و جامعه رادیو اقتصاد گفت: مکانیزم پیش خرید، سازوکاری است که بر اساس آن مردم میتوانند بدون اینکه بهرههای تورمی به منابع آنها اصابت کند، میتوانند خانه دار شوند. با حال فعالیت پیش خرید در ایران با مشکلات متعددی روبه روست.
وی درباره شکاف عمیق قیمت ایجاد شده در بازار مسکن با قدرت خرید خانوارها ادامه داد: در این زمینه باید با افزایش عرضه و تولید مسکن، این شکاف را کمتر کرد. اما در بخش افزایش عرضه باید تسهیلات ساخت مسکن به صورت بهینه به سازندگان اختصاص داده شود.
نوروزی سهم وامهای ساخت مسکن از کل تسهیلات بانکی در سال گذشته را یک درصد عنوان و اظهار کرد: وامهای ساخت را باید به متقاضیان واقعی آن شامل خانه اولیها و خانوادههای فاقد مسکن پرداخت کرد.
وی با تأکید بر لزوم اصلاح قانون پیش فروش مسکن و رفع مشکل اسناد عادی و رسمی مسکن گفت: در این صورت میتوان اعتماد عمومی به پیش فروش مسکن را جلب کرد.
کارشناس بازار مسکن درباره افزایش قیمت زمین و راه رفع جلوگیری از این روند افزایشی گفت: تا زمانی که مشکل زمین حل نشود، نمیتوانیم مشکل مسکن را حل کنیم. تقریباً ۵۰ درصد هزینه تمام شده بخش مسکن، هزینه اراضی آن است.
نوروزی با بیان اینکه مشکل عرضه زمین در کشور ما با دو اختلال جدی مواجه است، تصریح کرد: اراضی دولتی به مردم عرضه نمیشود؛ بیشتر زمینهای دولتی توسط دستگاههای دولتی احتکار شده و بزرگترین زمین، دستگاههای دولتی هستند.
وی یادآور شد: افزایش عرضه زمین باعث کاهش قیمت مسکن میشود چون از یک سو تقاضا برای ساخت مسکن وجود دارد ولی از سوی دیگر زمینی وجود ندارد.
کارشناس بازار مسکن درباره احتکار بخشی از اراضی مسکونی از سوی بخشهای خصوصی گفت: میتوان با افزایش مالیات بر زمینهای بایر و مالیات بر افزایش ارزش زمین (عایدی سرمایه مستغلات) به افزایش عرضه اراضی احتکار شده از سوی بخشهای خصوصی هم کمک کرد.