خبر خوش مجلس درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان

به گزارش پول نیوز به نقل از برنا؛   احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه،  بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار برنا با اشاره به آخرین وضعیت لایحه دائمی کردن قانون همسان سازی بازنشستگان لشکری و کشوری گفت:  هم اکنون این لایحه در  مجلس شورای اسلامی  مطرح است و نظر اکثریت قاطع نمایندگان مبنی بر حمایت از این لایحه به نفع بازنشستگان است.

او با بیان مشکلات بازنشستگان افزود: دائمی شدن قانون همسان سازی بازنشستگان یکی از اولین موضوعاتی بود که نمایندگان با آغاز کار مجلس یازدهم آن را پیگیری کردند و همیشه به عنوان یک مطالبه از  دولت  خواستند تا هرچه سریع‌تر این لایحه را با پیش بینی بار مالی‌اش به مجلس ارسال کند چرا که همه ما می‌دانیم بازنشستگان این روز‌ها چقدر با  مشکلات اقتصادی  و  تورم  کمرشکن دست و پنجه نرم می‌کنند و از آنجایی که سن بالایی دارند توان انجام کار دیگری هم ندارند چرا که عائله‌مند هستند و اضافه کار و مزایای آن‌ها با  بازنشستگی  قطع می‌شود و حقوق‌شان تنزل پیدا می‌کند با مشکل زیادی مواجه می‌شوند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:  پس اینکه دولت لایحه را به مجلس ارسال کرد، کمیسیون اجتماعی کار آن را انجام داد و هم اکنون لایحه در دستور کار برای تصویب قرار دارد و هدف ما این است هفته آینده با هر راهکار موجود این لایحه را تصویب کنیم.

ارکانی در پاسخ به این سوال که چرا تصویب این لایحه تاکنون زمان برده است؟ گفت: علی رغم اینکه آقای نوبخت اعلام کردند بار مالی این موضوع در لایحه دیده شده، اما به نظر می‌رسد در موضوع تامین اعتبارات ابهاماتی وجود دارد بنابراین پیگیر هستیم تا موضوع اعتبارات را شفاف سازی کنیم تا در آینده وقتی لایحه را به  شورای نگهبان  ارسال کردیم، شامل اصل ۱۷۵  قانون اساسی  نشود؛ این اصل می‌گوید تمام لوایح که بارمالی دارند باید محل تامین اعتبارات آن‌ها به صورت شفاف پیش بینی شود.

این عضو کمیسیون برنامه،  بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد:  انشالله با تصویب دائمی شدن همسان سازی حقوق بازنشستگان دیگر شاهد دغدغه همیشگی آن‌ها در سنوات گذشته مبنی بر اختلاف میزان حقوق آنان با شاغلین نخواهیم بود چرا که هر ساله ما شاهد نارضایتی بازنشستگانی هستیم که می‌گویند چرا  حقوق  بازنشستگان لشکری، کشوری،   تامین اجتماعی  و... بایکدیگر تفاوت دارد و میزان آن با حقوق شاغلین نیز متفاوت است.