دولت سیزدهم تشکیل وزارت حمل و نقل را پیگیری کند

غلامحسین امیری در گفتگو با پول نیوز با بیان این مطلب تاکید کرد: دولت آینده باید سرو سامان دادن به بخش حمل و نقل کشور و اعتلای آن را یکی از چند وظیفه اصلی خود قرار دهد تا با احیا و اعتلای این صنعت دستیابی به دیگر اهداف سهل و ممکن شود.
وی با بیان اینکه امروز صنعت حمل ونقل کشور دچار مشکلات عدیده‌ای است، بیان کرد: صدور بخشنامه‌های متعدد و فراتراز قانون توسط سازمان‌های ناظر بر امر حمل و نقل، نقص در برخی از قوانین ناظر بر حمل و نقل و متناسب نبودن آن‌ها با قوانین بین المللی حمل ونقل، سلیقه‌ای عمل کردن ماموران و ممیزان مالیاتی در اخذ مالیات از شرکت‌های حمل و نقل، برخورد ناصواب سازمان تامین اجتماعی با شرکت‌های حمل و نقل پیرامون قرارداد‌های حمل ونقلی آنها، ناتوانی بانک‌ها در انتقال ارز حاصل از کرایه حمل و دیگر خدمات شرکت‌های حمل و نقل از جمله این معضلات است.
امیری همچنین با اشاره به دیگر مشکلات این حوزه ادامه داد: برخورد ناصواب اکثر گمرکات مرزی کشور‌های همجوار و معطلی چندین روزه کامیون‌های ایرانی در مرز‌های کشور، کمبود لاستیک و قطعات یدکی وسایل نقلیه و نیز جلوگیری از فعالیت شرکت‌های حمل و نقل به صورت دائم و خارج از چارچوب و قواعد مربوطه که حاصل آن سرگردانی رانندگان و کارکنان و افزودن افراد بیشتری به بیکاران جامعه است.
این کارشناس حوزه حمل و نقل افزود: در عین حال افزایش سرسام آور و لحظه‌ای قیمت وسایل نقلیه زمینی امکان سرمایه گذاری در این بخش را با مشکل مواجه ساخته است و نیز کمبود قضات آگاه به حمل ونقل در شعب دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تعزیرات حکومتی منجر به صدور احکام ناصواب در امر حمل ونقل شده است.
وی با تاکید بر اینکه در راستای احیا و اعتلای صنعت حمل ونقل باید چند گام اساسی و مفید در دولت جدید برداشته شود، تصریح کرد: گام اول هماهنگی و همدلی با قوه مقننه جهت تصویب لایحه یا طرح تشکیل وزارت حمل ونقل است. گام دوم پایه ریزی شناخت اهمیت و ارزش حمل و نقل از طریق فرهنگ سازی در مدارس، دبیرستان ها، دانشگاه‌ها و صدا و سیما است.
امیری ادامه داد: آموزش سازمان‌های ناظر و دخیل در حوزه حمل و نقل از قبیل سازمان گمرک، سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان تعزیرات حکومتی، دادسرا‌ها و دادگاه‌ها پیرامون شناخت اهمیت و ارزش حمل ونقل، از نکات مهمی است که در دولت آینده باید موردتوجه قرار گیرد.
وی همچنین پیگیری اصلاح برخی از مواد قوانین ذی مدخل در امر حمل ونقل از جمله قانون امور گمرکی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و قانون مالیات‌های مستقیم را الزامی برشمرد و گفت: تقویت متولی حمل ونقل و لزوم تبعیت سازمان‌های ذی مدخل در امر حمل ونقل از سیاست‌های حمل و نقلی آن نهاد باید به عنوان گام پنجم مورد توجه قرار گیرد و در گام ششم ارزش قایل شدن به تشکل‌های حمل ونقلی و دخیل کردن آن‌ها در سرنوشت کاری اعضای آن‌ها اولویت دارد.
امیری در ادامه با تاکید بر ضرورت رفع موانع ترانزیت از قلمرو کشور تاکید کرد: برقراری امنیت شغلی شرکت‌های حمل و نقل و مدیران آن‌ها و نیز تقویت دیپلماسی حمل ونقل با کشور‌های همجوار و دیگر کشور‌های هدف حمل ونقلی الزامی است.
وی در پایان با اشاره به گام دهم در راستای ارتقای صنعت حمل و نقل در دولت آینده خاطرنشان کرد: احیای راه ادویه (ایران، ارمنستان، گرجستان، سواحل دریای سیاه و دیگر کشور‌های اروپایی) به موازات راه شاهی (ایران، ترکیه و سایر کشور‌های اروپایی) در راستای کاهش فشار‌ها و مشکلات عدیده‌ای که به طور مستمر کشور ترکیه برای حمل ونقل بین المللی ما ایجاد می‌کند، ضروری است. این دو راه در دوران هخامنشیان برای ایجاد توازن حمل ونقل مورد استفاده قرار می‌گرفتند.