مبحث
حقوق از گذشته موضوع مهم و چالش برانگیز بین دولت و مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه بوده و همچنان نیز خواهد بود.
بخشنامه بودجه کل کشور در هفته گذشته به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد و براساس اعتبارات هزینهای مقرر شد علی الحساب ۱۰ درصد افزایش ضریب ریالی حقوق در نظر گرفته شود.
فرمول جدید برای محاسبه حقوق سال آینده
به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه حقوق کارمندان در سال آینده به صورت پلکانی افزایش خواهد یافت. به این معنی که احتمال افزایش حقوقهای پایین با ضریب بالای ۳۰ درصد، پیش بینی میشود. با این حال ممکن است افرادی که مشمول چند مرتبه افزایش حقوق شده اند، پایینترین درصد را مشاهده کنند.
افزایش حقوق ۱۰ درصد شامل چه کسانی میشود؟
میرکاظمی تاکید کرد که همه افزایش حقوق ۱۰ درصدی را نخواهند داشت. در مبحث حقوق در یک آشفتگی قرار داریم و باید به اعتدال برسیم. کارمندانی هستند که با توجه به مصوبههای قبلی دارای تسهیلات و حقوق بالایی هستند، اما در مقابل کارمندان تازه به کار گرفته شده حقوق و تسهیلات کمتری را دریافت میکنند. این فاصلهی ایجاد شده باید حداکثر تا ۳ سال آینده برطرف شود.
افزایش ضریب حقوقی کجا به تصویب میرسد؟
براساس ضوابط و پیوستهای بخشنامه بودجه، افزایش ضریب حقوقی توسط هیات وزیران به تصویب خواهد رسید. همچنین رقم نهایی افزایش حقوق و دستمزد توسط شورای عالی کار نیز تصویب خواهد شد.
افزایش حقوق تورم زاست!
رییس سازمان برنامه و بودجه معتقد است در مورد افزایش حقوق در چرخه اشتباهی قرار داریم به طوریکه افزایش میزان پایه پولی منجر به افزایش نقدینگی شده و این اتفاق مجدد تورم را بیشتر میکند.
مسئله افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ و کسری بودجه
برداشت از صندوق توسعه ملی در بودجه سال آینده پیش بینی نشده است. سعی بر این است از صندوق توسعه ملی برای سال ۱۴۰۱ چیزی برداشت نشود که منجر به خلق پول شود. لازم به یادآوری است که دولت در سال جاری ۲۰ درصد از صندوق توسعه استفاده کرده و شاید در نیمه دوم سال هم از سهم ۲۰ درصدی برداشت کند، اما بنابر بررسیهای انجام شده دولت در صدد است که منابع صندوق توسعه ملی را افزایش دهد.